فرنسا.. استقالة المفوض الأعلى للتقاعد الفرنسي جان بول ديليفوي

في وقت سابق من هذا الشهر، اجتاحت موجات ضخمة من الاحتجاجات مدن فرنسا وسط خطط الحكومة لإدخال إصلاح معاشات التقاعد.
اشتدت المظاهرات الأسبوع الماضي بعد أن أعلنت الحكومة أنها ستمضي قدمًا في الإصلاح على الرغم من ردود الفعل العامة الضخمة.
استقال المفوض الأعلى للتقاعد الفرنسي، جان بول ديليفوي، اليوم الاثنين، بعد موجات هائلة من الاحتجاجات على تعديلات نظام المعاشات التقاعدية التي تم تنفيذها في جميع أنحاء فرنسا.
وحسبما ورد، وجد المفوض السابق ديليفوي نفسه في مركز فضيحة منذ أسبوع بعد أن تبين أنه لم يذكر عدة ولايات في إعلانه مصلحة الهيئة العليا لشفافية الحياة العامة، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".
علاوة على ذلك، بعد دخول الحكومة، واصل ديليفوي شغل مناصب مجزية - الأحوال، الذي يحظره دستور البلاد.
يجدر بالذكر، أنه لدى فرنسا نظام معاشات معقد، ينقسم إلى 42 "نظامًا خاصًا" عبر القطاعين العام والخاص.
وبموجب خطة التقاعد الجديدة، يحق لأولئك الذين عملوا حياة مهنية كاملة الحصول على معاش شهري قدره 1000 يورو كحد أدنى شهريًا، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك".
يتم حساب المعاشات التقاعدية لموظفي القطاع الخاص على أساس أفضل 25 سنة من الراتب؛ في القطاع العام، تستند المعاشات التقاعدية إلى الأشهر الستة الأخيرة من الراتب.
وكما ورد، لن يغير النظام المقترح سن التقاعد القانوني الذي يبلغ الآن 62 عامًا، لكن سيتعين على العمال العمل حتى سن 64 للحصول على معاش تقاعدي كامل.
وفي سياق منفصل، تحدى رئيس الوزراء الفرنسي، إدوارد فيليب، العمال المضربين، يوم الأربعاء 11 ديسمبر، بخطط لإصلاح طال انتظاره لنظام التقاعد البيزنطي الفرنسي الذي قال، إنه سيكون أكثر عدلًا ويشجع الناس على العمل لفترة أطول.
وقال "فيليب"، في كلمة ألقاها بعد أيام من الاحتجاجات والاضرابات، إن فرنسا ستستبدل نظامًا معقدًا يتكون من أكثر من 42 خطة منفصلة تمولها الدولة بنظام عالمي قائم على النقاط ينطبق على من يدخلون سوق العمل لأول مرة في عام 2022.
على الرغم من أنه أظهر بعض المرونة للنقابات بشأن توقيت تنفيذ الخطة، قائلًا، إن أي شخص خلال 17 عامًا من التقاعد سيكون معفيًا.
وأضاف رئيس الوزراء الفرنسي، في خطاب طال انتظاره: "لقد حان الوقت لبناء نظام التقاعد العالمي. لا يوجد جدول أعمال خفي. نريد حماية القوة الشرائية للعمال والمتقاعدين اليوم والغد".
وأردف "فيليب"، أن سن التقاعد القانوني سيبقى عند 62، ولكن سيتم تحفيز العمال للعمل لفترة أطول من خلال نظام من المكافآت والخصومات.
وتابع: "سيكون هناك حد أدنى للمعاش التقاعدي قدره 1000 يورو (1،102.20 دولار) شهريًا لأولئك الذين عملوا في حياة مهنية كاملة".
واستطرد رئيس الوزراء الفرنسي: "لقد أثبت إصلاح نظام المعاشات التقاعدية في فرنسا، والذي يقدم بعض من أكثر المزايا سخاءً في العالم الصناعي، مهمة غادرة بالنسبة للحكومات السابقة والحالية".