فرنسا مستعدة لتأخير توقيت إصلاح المعاشات مع استمرار الإضرابات

قالت الحكومة الفرنسية، إنها ستشهد إصلاحات للمعاشات التقاعدية المخطط لها ولكنها حاولت تخفيف حدة الغضب النقابي، بوعد بإدخال تدريجي للنظام الجديد الذي أشعل إضرابات على مستوى البلاد.
وأصيبت أنظمة النقل بالشلل لليوم الرابع على التوالي اليوم الأحد، حيث واصلت النقابات في السكك الحديدية الحكومية " الجمعية الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية" ونظام النقل العام " الإدارة المستقلة للنقل الباريسي" في باريس إضرابهما ضد التغييرات.
وقال رئيس الوزراء إدوارد فيليب لصحيفة جورنال دو ديمانش: "أنا مصمم على رفع إصلاح نظام المعاشات التقاعدية هذا".
وأضاف "إذا لم ننفذ إصلاحًا شاملًا وجادًا وتدريجيًا اليوم، فسوف يقوم شخص آخر غدًا، ولكن بوحشية".
وفي يوم الأربعاء القادم، سيقدم فيليب مخططًا تفصيليًا للإصلاح، والذي يهدف إلى إنهاء الأنظمة الخاصة التي بموجبها يمكن لبعض العمال التقاعد في أوائل الخمسينيات، واستبدالهم بنظام موحد يتمتع بحقوق متساوية للجميع.
وقبل اجتماع الوزراء بعد ظهر اليوم الأحد، عرض العديد من أعضاء مجلس الوزراء تخفيف الإصلاحات.
وقال وزير المالية برونو لو ماير على قناة تلفزيون "فرنسا 3" "أريد أن تكون ميزانية الدولة متوازنة، لكن دعونا لا نكون عقائديين... الجدول مفتوح للنقاش".
وأوضح أنه لا يريد أن يكون المنحدر شديد الصعوبة بالنسبة لأولئك المعنيين بالإصلاحات.
كما ركزت المناقشة على الفئات العمرية التي ستتأثر بالإصلاح.
وفي يوليو، قال تقرير لقيصر التقاعد جان بول ديليفوي إنه سيؤثر على الأشخاص الذين ولدوا في عام 1963 أو في وقت لاحق.
وفي الأيام الأخيرة، ذكرت وسائل الإعلام الفرنسية، أن هذا يمكن أن يتراجع لعدة سنوات.
وقال نائب وزير البيئة إيمانويل وارجون لإذاعة فرانس إنفو، إن الحكومة ستكون مرنة.
وقال، قد نفرق كيف يتقارب كل نظام تقاعدي خاص مع النظام الجديد في إطار مواعيد وشروط مختلفة.
وقالت، إن حقوق المعاش التقاعدي للأشخاص سيتم احتسابها بالتناسب على أساس مقدار الوقت الذي عملوا فيه في ظل النظم الجديدة والقديمة.
وقالت إن النظام الجديد "سيكون إيجابيا إلى حد ما بالنسبة لجزء كبير من المواطنين الفرنسيين".
وقال زعيم اتحاد النقابات العمالية المتشددة فيليب مارتينيز، إنها ستقاتل حتى تتخلى الحكومة عن الخطة بالكامل.
وتمتلك فرنسا أحد أكثر أنظمة المعاشات التقاعدية سخاءً بين الدول الصناعية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لكن النظام يعاني من نقص كبير في الميزانية ومنصة ماكرون الانتخابية لعام 2017 تضمنت تعهدًا بإجراء إصلاح شامل.