فرنسا تعين سياسيًا جديدًا لدراسة إصلاحات المعاشات الشائكة

عيّنت فرنسا اليوم الأربعاء، لوران بيتراسوفسكي، السياسي الجديد المكلف بدراسة إصلاحات نظام المعاشات التقاعدية في البلاد، في أعقاب استقالة القيصر السابق جان بول ديليفوي، وفقًا لما نقلته "رويترز".
عارضت النقابات العمالية الكبرى خطط الرئيس إيمانويل ماكرون لإصلاح أنظمة التقاعد الفرنسية، والتي اشعلت الاحتجاجات والإضرابات على مستوى البلاد.
وشُلت شبكات النقل الفرنسية وأُغلقت المدارس في اليوم الثالث عشر من الإضرابات يوم الثلاثاء، وقالت النقابات إنه لن يكون هناك أي راحة خلال عيد الميلاد.
وقد قال رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، الثلاثاء، إن الحكومة الفرنسية مصممة على تنفيذ إصلاح مخطط لنظام التقاعد على الرغم من الإضراب على مستوى البلاد واحتجاجات النقابات، التي تريد إلغاء الخطة.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي، أمام البرلمان "المعارضة الديمقراطية والنقابية لمشروعنا مشروعة تمامًا، ولقد ذكرنا بوضوح ما هو مشروعنا، وتصمم حكومتي تمامًا على إصلاح نظام المعاشات التقاعدية وتحقيق التوازن بين ميزانية نظام المعاشات التقاعدية".
هذا ودخلت إضرابات النقل الفرنسية ضد الإصلاح المخطط لنظام المعاشات التقاعدية يومها الثالث عشر، اليوم، مع استمرار حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في المضي قدمًا في خططها.
وشهدت البلاد ازدحام حركة مرور قياسي يبلغ 630 كيلومتر (391 ميل) لحركة المرور في الصباح في منطقة باريس؛ حيث كان هناك خطان مترو فقط قيد التشغيل باستخدام قطارات آلية بدون سائقين، وتم إغلاق خطوط المترو الأربعة عشر الأخرى أو تشغيلها جزئيًا فقط.
وكانت معظم القطارات الإقليمية والوطنية في طريق مسدود، كما عانت خطوط القطار الدولية أيضا من الاضطرابات.
وبدأ سائقو الشاحنات حركة احتجاج منفصلة، صباح أمس الاثنين، وقاموا بإغلاق الطرق في جميع أنحاء فرنسا للمطالبة برواتب وظروف عمل أفضل.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي، إنه يريد من الحكومة "مواصلة العمل" بشأن تغييرات التقاعد، والتي تشمل رفع سن التقاعد إلى 64 عام، وإنهاء الامتيازات الخاصة لبعض العمال.
تريد النقابات العمالية استمرار الاضراب خلال عيد الميلاد؛ حيث تم التخطيط لجولة جديدة من الاحتجاجات في جميع أنحاء فرنسا يوم الثلاثاء.
وتشمل الإضرابات معظم العاملين في القطاع العام، بما في ذلك سائقي القطارات والمدرسين وموظفي المستشفى، الذين يخشون أن يضطروا إلى العمل لفترة أطول للحصول على معاشات تقاعدية أقل.
وعلي صعيد اخر، قال زعيم الاتحاد الفرنسي الديمقراطي للعمل، يوم الأحد الماضي، إنه يعارض إضرابات النقل خلال فترة أعياد الميلاد لكنه سيدعو إلى اتخاذ إجراءات جديدة في يناير إذا لم تتخلى الحكومة عن اقتراح لإصلاح نظام المعاشات التقاعدية من شأنه تشجيع المزيد من سنوات العمل.
في إصلاح كبير لنظام المعاشات التقاعدية، اقترحت الحكومة الفرنسية أن يعمل الناس لمدة عامين للحصول على معاش تقاعدي كامل، مما أثار استجابة معادية من النقابات العمالية الذين قالوا إنهم سوف يكثفون إجراءات الإضراب لإجبارهم على مواجهة الوضع.
ظل الاتحاد الفرنسي الديمقراطي للعمل ذو العقلية الإصلاحية بعيدا عن الإضرابات، والتي تسببت في فوضى في السفر في جميع أنحاء البلاد منذ 5 ديسمبر. لكنه قال إنه تم تجاوز "الخط الأحمر"،ودعا الأعضاء للانضمام إلى الاحتجاجات الجماهيرية يوم الثلاثاء.
وأوضح: "لنكن واضحين لا يريد عمال السكك الحديدية في الاتحاد الفرنسي الديمقراطي للعمل افساد العطلات. ثم في يناير (...) إذا لم يتغير النص، فستستمر النقابة في الحشد لمزيد من الاضرابات".
وتابع قائلا "يجب ألا نجعل المستخدمين يدفعون الفاتورة. سيكون الأمر لا يطاق إذا لم يتمكنوا من قضاء موسم الاجازات هذا مع أحبائهم.. علينا كسر الجمود".
في المقابل، حذرت الكنفدرالية العامة للشغل، وهي منظمة نقابية فرنسية، المتشددة يوم الخميس من أنه لن يكون هناك هدنة لعيد الميلاد ما لم تتخلى الحكومة عن خطة إصلاح نظام التقاعد بالكامل.
أخبر رئيس الوزراء إدوارد فيليب صحيفة "لو باريزيان ديمانش" أنه سيجتمع مع النقابات الأسبوع المقبل وطلب من الجميع تحمل المسؤولية قبل عيد الميلاد.
وقال فيليب "لا أعتقد أن الفرنسيين سيقبلون حرمان بعض الناس من هذه اللحظة."
كما قال وزير الاقتصاد الجديد أغنيس بانييه رانشر، يوم السبت الماضي، إنه لا يزال من الممكن التفاوض على اقتراح تشجيع الناس على العمل حتى سن 64 عامًا من خلال نظام المكافآت والخصومات.
وحذر تجار التجزئة وأصحاب الفنادق الفرنسيون، من أن موسم أعياد الميلاد الحاسم قد يخرج عن السيطرة إذا استمرت إضراب النقل لفترة أطول.