حماية كبار السن صحيا.. متى نتحرك؟

النظم الصحية من المفترض أن تحمى كبار السن من أعباء المرض. والمعروف أن أمراض كبار السن هى الأمراض المزمنة والأكثر تكلفة، فى حين تكون دخولهم هى الأقل أو قدرتهم على الكسب تقل بسبب المرض مما يعنى إضافة جديدة لأعباء الحياة الأخرى.
فى أكثر الدول نفعية ذاتية أخلاقيا مثل أمريكا يتم فيها حماية كبار السن من عبء المرض مجانا كحق ببرنامج خاص من الموازنة الفيدرالية وبجودة جيدة.
لماذا لا نحمى كبارنا صحيا رغم وجود نظام تأمين صحى قديم وجديد؟ ووجود برنامج صحى رأسى أيضا لكبار السن (على الورق)؟ لماذا لا نطبق ما هو موجود فى القوانين والدستور والوثائق لحماية كبار السن من عبء الأمراض ونتركهم لتوحش آليات السوق الطبى المنفلت؟
تقول منظمة الصحة العالمية إن «تشيُّخ السكان أو الزيادة السريعة فى عدد المسنين ظاهرة عالمية. تشيب الأمم كلما زاد السكان المسنون بشكل أسرع بكثير من العدد الكلى للسكان بسبب انخفاض الخصوبة وزيادة مأمول الحياة. فى البلدان النامية، يتم ضغط العملية فى عقدين أو ثلاثة عقود على مدى جيل واحد. فى عام 2050، سيكون هناك 2 مليار شخص فوق عمر 60 سنة؛ 80% منهم سيعيشون فى البلدان النامية».
وبخصوص إقليم شرث المتوسط تقول المنظمة: يشهد الإقليم زيادة فى عدد ونسبة السكان الذين تتراوح أعمارهم 60 سنة أو أكثر.
المتابع للأخبار المتعلقة بقطاع الصحة، يرى أن هناك حديثا إعلاميا عن مبادرات الصحة لكبار السن. المثير للتأمل أن هذه المبادرات لم يسمع بها أحد ولم يرها أحد على نطاق واسع، مثلا فقط فى بيانات وزارات الصحة على منصاتها الإلكترونية. مع اعتبار نشر الخبر فقط بهذا الشكل «إنجازا» أو كأن هناك شيئا جديدا مثلا مقدم.
لدينا العديد من الأطر التشريعية والقانونية التى تضمن احترام وتطبيق حماية صحية لكبار السن، وضمان وصولهم للرعاية الصحية بشكل عادل آمن ويحفظ كرامتهم.
من الناحية العملية، بعيدا عن البيانات الصحفية الخبرية، ما تم تقديمه من خدمات أو تدخلات صحية لحماية كبار السن خلال كوفيد، مع كل هذه الثورة التقنية؟ هل كانت هناك تدخلات لحماية كبار السن من النزول للحصول على أدويتهم المزمنة من الصيدليات؟ هل كانت هناك تدخلات لتسهيل تلبية احتياجاتهم من الخدمات/ الأدوية/ مستلزمات طبية خلال فترة الجائحة؟ بالعكس تماما، من المؤسف أنه لم يكن هناك إجراء «عملى وتنفيذى» لحماية كبار السن وتسهيل الوصول والحصول على الاحتياج الطبى.
من ناحية أخرى مثلا، وهذا دليل آخر، لم نرَ أى تدخلات لتوصيل اللقاح لكبار السن تحديدا بشكل يوفر عليهم عناء وتعب ومجهود الحصول على اللقاح.
نضيف إلى ذلك، التكلفة المالية شديدة الارتفاع، خصوصا فى الفترة الأخيرة، بعد زيادة أسعار الأدوية الشديدة للغاية، بعد كوفيد. من يقدر على توفير ثمن هذه الأدوية؟ لنتخيل سيناريو زوجين يعيشان فقط على المعاش وبعض المدخرات البسيطة، كيف يمكن أن يوفروا ثمن الأدوية للأمراض المزمنة فى ظل الزيادات الدائمة والتى لا تقتصر على أسعار الأدوية؟ إذا لم تكن «مبادرات» رعاية كبار السن تعمل على توفير الأدوية مجانا، الذى هو حقهم القانونى، فما هى أهميتها أصلا؟
فى الخلاصة، فى ظل ارتفاع أسعار الأدوية الدائمة التى لا تتوقف، وتكلفة علاج كبار السن الباهظة، بالإضافة لارتفاع تكلفة المعيشة، فإننا فى أمس الحاجة، بشكل حقيقى وعملى، لتدخلات صحية توفر رعاية صحية شاملة ومجانية لكبار السن ولا تتركهم للسوق أو لأسعار القطاع الخاص الخرافية باهظة التكلفة. وللتكرار أيضا، من الناحية القانونية فإن قوانين التأمين والتشريعات الوطنية، نظريا، تضمن وتحفز ذلك.