أبو الغيط: يجب أن يدرك العالم خطورة مساعي الاحتلال في القدس الشرقية

انطلقت منذ قليل أعمال مؤتمر القدس رفيع المستوى، بمقر جامعة الدول العربية، برئاسة مشتركة بين الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ووزير خارجية فلسطين رياض المالكي.
وقال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط خلال كلمته أمام المؤتمر إن ما يجمعنا اليوم هو القضية الفلسطينية، التي استطاعت أن تجمع العرب مثلما لم تجمعهم قضية أخرى.
وأضاف أن القدس تئن اليوم تحت وطاة الاحتلال الذي يسعى لطمس التاريخ.
وتابع: "يعقد هذا المؤتمر نتيجة قرار القمة العربية في الجزائر، و هذا من منطلق سعي العرب، لمخاطبة العالم، ليعلم أن القدس مدينة عربية تحت الاحتلال بواقع القانون الدولي.
ودعا أبو الغيط دول العالم أجمع أن تدرك خطورة ما يسعى إليه الاحتلال في القدس الشرقية.
كما أكد أن واجب العرب هو تعزيز صمود أهل القدس بل و واجب كل محبي السلام، مشيرا في السياق ذاته للحضور الكثيف الذي يشهده المؤتمر قائلا: "لابد أن يسعى الجميع لتوصيل رسالة للعالم أن القدس بتراثها تتعرض للخطر وأن استمرار هذا سيفضي لمزيد من الخطر والكراهية.
ويشهد المؤتمر الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس وعدد كبير من ممثلي الدول العربية من ملوك ورؤساء وقادة الدول الأعضاء، وأيضا بحضور ممثلين رفيعي المستوى عن منظمات دولية وإقليمية وعربية، بما فيها الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ومجلس التعاون الخليجي، ومشيخة الأزهر، ورجال دين ونواب ووكالات وصناديق واتحادات وشخصيات اعتبارية ومنظمات أهلية وشركات قطاع خاص.
ومن بين الحضور رئيس الحكومة المغربية، نائب رئيس وزراء الأردن، بالإضافة إلى حضور 13 وزيراً، منهم عشرة وزراء خارجية عرب، أبرزهم دولة الكويت، سلطنة عُمان، لبنان، اليمن، الجزائر، تونس، موريتانيا، والسودان.
كما يحضر المؤتمر أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، وزير خارجية أذربيجان، ممثلاً عن رئاسة حركة عدم الانحياز، وأيضاً المبعوث الأوروبي الخاص لعملية السلام ممثلاً عن الاتحاد الأوروبي، كما سيشارك الأمين العام للأمم المتحدة عبر الفيديو، بالإضافة إلى رئيس لجنة الأمم المتحدة لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وممثلين عن الاتحاد الأفريقي ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، كما يشارك 56 سفيراً معتمداً في القاهرة من أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا.
ومن المقرر أن يعقب الجلسة الافتتاحية الجلسة السياسية المفتوحة لعرض جميع الدول العربية بياناتها بشأن القدس، دعما للمؤتمر و لمدينة القدس.
من ثم سوف ينقسم المؤتمر لمسارين متزامنين، وهما المسار القانوني والمسار الاقتصادي، وفي هذا الإطار سيتناول كل مسار من خلال جلساته على حدا، مجموعة من الموضوعات المحددة، فيما يخص المسار القانوني، من المقرر أن يتضمن أربعة جلسات رئيسية حول موضوع محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم للمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، موضوع السياسات العنصرية الاسرائيلية في القدس، الاستيطان والتهجير القسري، موضوع استهداف المناهج التعليمية في القدس ومحاولات تشويه المناهج ورفع الرموز الوطنية الفلسطينية وتهويد التعليم في القدس، وأخيرا موضوع قضية الأسرى الفلسطينيين العادلة في القدس.
على الصعيد الآخر تأتي جلسات المسار الاقتصادي، والتي أيضا من المقرر ان تتناول بعمق نخبة من أهم الموضوعات، بداية من فرص الاستثمار واحتياجات مدينة القدس المحتلة من تنمية لقطاعاتها الحيوية؛ بما يضمن للمواطن الفلسطيني في القدس القدرة على الصمود في مواجهة المخططات الإسرائيلية.
ويتضمن هذا المحور على وجه الخصوص قطاع الإسكان، أيضا من أبرز المحاور أو الموضوعات الرئيسية المطروحة من خلال جلسات المسار الاقتصادي، تنمية القطاعات الحيوية في القدس وعلى وجه الخصوص الصحة والتعليم "نموذجا"، على أن تتضمن الجلسة الثالثة موضوع سبل الاستثمار في قطاعي السياحة والثقافة في القدس وسبل الدعم لهذين القطاعين، أما الجلسة الأخيرة من المنتظر أن تتناول موضوع في غاية الأهمية، وهو كيفية دعم تمكين الشباب والمرأة في مدينة القدس.