توصلت باكستان وصندوق النقد الدولي، إلى اتفاق بعد عشرة أيام من المناقشات" الحامية" مما يفتح الباب أمام حصولها على شريحة قدرها مليار دولار أمريكي وفق برنامج "التسهيل التمويلي الممتد" الذي تم تجميده خلال الأشهر الخمسة الماضية. ونقلت قناة"جيو نيوز"، عن المصادر المطلعة على المباحثات مع صندوق النقد الدولي قولها، إن لقاء تم بين رئيس الوزراء الباكستانى شهباز شريف، ووفد صندوق النقد الدولي، حيث أطلعه الوفد على هذا الاتفاق. وأضافت المصادر، أن رئيس الوزراء الباكستاني، الذي تحدث مع مسؤولي صندوق النقد الدولي في إسلام آباد عبر دائرة تليفزيونية مغلقة من لاهور وافق على الاتفاق. ويأتي الاتفاق مع الصندوق بعد ساعات من إعلان وزير المالية الباكستاني إسحاق دار، أن المباحثات مع الصندوق تمضي "على الطريق"، وأن الحكومة سوف تشارك "الأخبار الجيدة" حول هذا الموضوع اليوم. وكان رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان، قد وقع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في عام 2019 للحصول على حزمة إنقاذ بقيمة ستة مليارات دولار، ولكن الاتفاق أصابه الجمود بشكل متكرر بعد تراجع حكومته عن اتفاقات الدعم، وفشلها فى التزاماتها بشأن تحصيل الضرائب المحددة في الاتفاق مع الصندوق وسط عجز كبير في الميزانية. واستأنفت الحكومة الائتلافية الحالية البرنامج، وفي أغسطس الماضي، وحصلت على 1.17 مليار دولار وفق المراجعتين السابعة والثامنة لبرنامج التسهيل التمويلي الممتد.