وزيرة التخطيط تلتقي بمسؤولين من سلطنة عمان للترويج للاستثمارية في مصر

زارت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، سلطنة عمان، خلال جولتها لعدد من الدول الخليجية للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، وشارك في الزيارة أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وخلال زيارتها لسلطنة عمان، التقت السعيد مع سعيد بن محمد الصقري، وزير الاقتصاد، وقيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وعبد السلام بن محمد المرشدي، رئيس جهاز الاستثمار العماني، وفيصل بن عبدالله الرواس، رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان.
وأشارت إلى تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في نوفمبر2016، حيث نفذت الدولة المصرية العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بإصدار حزمة من القوانين والتشريعات تهدف إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي، كما أطلقت الدولة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في أبريل 2021 بهدف إعادة هيكلة الاقتصاد المصري لتنويع الهيكل الإنتاجي بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكدت السعيد، أن الحكومة تعطي الأولوية لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري باعتباره حجر الأساس لتحفيز النمو المستدام والشامل، متابعه أن الفترة المقبلة، سيتم التركيز بشكل كبير على توجيه الاستثمارات طويلة الأجل في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة المتجددة وتحلية المياه وقطاعات الصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة، والزراعة، فضلاً عن توفير الحوافز لتعزيز روابط الاستثمار الأجنبي المباشر مع القطاعات المحلية، مما يسهم في خلق قيمة أكبر ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد.
وحول صندوق مصر السيادي، أشارت السعيد إلى أنه يعد الذراع الاستثماري للحكومة المصرية، موضحة أنه هناك إقبالا قويا على الفرص الاستثمارية التي نقدمها حاليًا،، حيث يعمل الصندوق من خلال إنشاء منتجات استثمارية جاذبة عبر عدد من القطاعات، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والسياحة والعقارات والخدمات اللوجستية، هذا بالإضافة إلى الجهود الجارية لتحقيق الدخل ورفع قيمة بعض الشركات الكبرى المملوكة للدولة من خلال إشراك القطاع الخاص إما من خلال عمليات الاكتتاب الخاصة أو ترتيبات ما قبل الاكتتاب العام.
وفيما يتعلق بوثيقة ملكية الدولة أضافت السعيد، أن الوثيقة تسلط الضوء على ثلاث آليات رئيسية تتضمن طرح الأصول المملوكة للدولة من خلال البورصة المصرية لتوسيع قاعدة الملكية كليًا أو جزئيًا، مع ضخ استثمارات جديدة للقطاع الخاص في الهيكل الحالي لملكية الدولة من خلال مشاركة المستثمرين الاستراتيجيين وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في هيكل الملكية، بالإضافة إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص خاصة فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية والخدمات العامة.
وأكدت أن صندوق مصر السيادي يعمل على إتاحة فرص استثمارية للقطاع الخاص للاستثمار في الشركات المملوكة للدولة لتعظيم قيمتها والعائد منها حيث تم إطلاق الصندوق الفرعي للطروحات كآلية لتنفيذ وثيقة ملكية الدولة، حيث يهدف الصندوق الفرعي إلى إدارة عملية الطرح لبعض الشركات المملوكة للدولة بالبورصة المصرية أو على مستثمر استراتيجي، إتاحة فرص استثمارية في أصول استراتيجية، إلى جانب إعادة هيكلة الشركات قبل عملية الطرح مما يعزز قيمتها والعائد منها.