السعودية تطرح (مشروع إستراتيجية عربية للأمن الفكري)

طرحت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء على وزراء الداخلية العرب المجتمعين في تونس "مشروع إستراتيجية عربية للأمن الفكري".
وانطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب - تابع لجامعة الدول العربية ومقره تونس- أشغال الاجتماع السنوي ال27 لوزراء الداخلية العرب الذي يستمر يومين.
وقال الأمير نايف بن عبد العزيز - وزير الداخلية السعودي، والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب - إن الإستراتيجية -التي لم يكشف عن تفاصيلها- هي "محصلة دراسات متعمقة وأبحاث متخصصة في قضايا الأمن الفكري" أجرتها "المؤسسات الأمنية والتعليمية" السعودية.
وأوضح أنه تم إنجاز الإستراتيجية "من منطلق منهج الوقاية ونهج التحصين ضد الفكر (الديني) المنحرف الذي يهدد المجتمع وسلامته واستقراره" ، وأعرب عن اعتقاده أن تسهم (الإستراتيجية) في "تعزيز الجهود الرامية إلى بناء حصانة فكرية لدى الفرد والأمة ضد المؤثرات الفكرية المنحرفة المهددة لأمننا العربي المشترك".
وقال الأمير نايف إن: "الانحراف الفكري من أهم المشكلات الفكرية والأمنية التي تعاني منها أمتنا عبر تاريخها الطويل وفي واقعها المعاصر".
وهاجم من أسماهم ب (خوارج اليوم )- في إشارة إلى الجماعات الإرهابية - معتبرا أنهم "امتداد لخوارج الأمس".
وقال الأمير نايف إن هؤلاء " كفّروا المجتمعات المسلمة - حكاما ومحكومين- واستحلوا الدماء والأموال المعصومة، وفتحوا جبهات على الأمة المسلمة تضعف قدراتها وتعين أعداءها عليها".
وأعلنت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب أن الوزراء سيصادقون خلال الاجتماع على (خطة مرحلية خامسة لتنفيذ الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب)، و(الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)، و(الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد).
كما سيصادق الوزراء على (الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات)، و(الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية)، و(خطة مرحلية سادسة لتنفيذ الإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية)، و(الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية)، و(خطة مرحلية ثانية لتنفيذ الإستراتيجية العربية للحماية المدنية¬الدفاع المدني).
وأوضحت الأمانة أن الاجتماع - الذي يختتم أعماله يوم غد الأربعاء - يعقد بحضور وفود أمنية رفيعة المستوى، وممثلين عن الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي، واتحاد المغرب العربي، ومنظمة العمل العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (السعودية) والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.