النائب العالم اللبناني يمنع القاضي البيطار من السفر

كلّف النائب العام اللبناني لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، بوضع إشارة منع سفر بحق القاضي طارق البيطار.
وبدأ مساء اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل الموقوفين في ملف انفجار المرفأ وعددهم 17 شخصا. ومن بينهم المدير العام للجمارك بدري ضاهر.
وكان عويدات أصدر اليوم الأربعاء، قرارا قضى بإطلاق سراح جميع الموقوفين في قضية انفجار المرفأ من دون استثناء ومنعهم من السفر، وجعلهم بتصرف المجلس العدلي في حال انعقاده وإبلاغ من يلزم.
وتعليقا على قرار القاضي عويدات أعلن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار في تصريح لقناة "الجديد" المحلية أن "المحقق العدلي وحده من يملك حق إصدار قرارات إخلاء السبيل وبالتالي لا قيمة قانونية لقرار المدعي العام التمييزي غسان عويدات".
وأضاف البيطار "إن أي تجاوب من قبل القوى الأمنية مع قرار النائب العام التمييزي بإخلاء سبيل الموقوفين سيكون بمثابة انقلاب على القانون".
وأكد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت ل"الوكالة الوطنية للاعلام"، أنه "مستمر في واجباته بالتحقيق في ملف انفجار المرفأ إلى حين صدور القرار الاتهامي".
وأوضح أن "النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات متنحٍ عن الملف، كما أنه مدعى عليه ولا يمكنه اتخاذ أي قرار في هذا الملف".
وتابع: "القاضي عويدات لا يمكنه الادعاء على قاض سبق وادعى عليه بجريمة المرفأ لتعارض المصالح"، ذاكرا أن "القرارات التي اتخذها عويدات في شأن إطلاق الموقوفين غير قانونية ويجب عدم تنفيذها".
وكان المحقق العدلي، في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، قد استأنف تحقيقاته في قضية الانفجار قبل يومين بعد توقفها لأكثر من سنة، وأخلى سبيل خمسة موقوفين، وادعى على ثمانية أشخاص جدد وأرسل مذكرات لتبليغهم مواعيد الجلسات، مبررا عودته بالاستناد إلى مواد قانونية لا تجيز ردّه.
ووافق على إخلاء سبيل خمسة موقوفين في الملف، هم: مدير عام الجمارك السابق شفيق مرعي، ومدير العمليات السابق في المرفأ سامي حسين، ومتعهّد الأشغال في المرفأ سليم شبلي، ومدير المشاريع في المرفأ ميشال نحول والعامل السوري أحمد الرجب، ومنعهم من السفر، ورفض إخلاء سبيل 12 آخرين.
وردّ النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، أمس الثلاثاء، على القرارات التي اتخذها المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار برفض هذه القرارات جملة وتفصيلاً كون البيطار مكفوفة يده عن الملف.
يذكر أن انفجارا هزّ مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس 2020 وأسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة ومقتل أكثر من 230 شخصا وجرح أكثر من 6000 شخص، وترك 300 ألف شخص بلا مأوى.