البيطار يؤكّد الاستمرار بالتحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت حتى صدور القرار الاتهامي

كد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، اليوم الأربعاء، استمراره في واجباته بالتحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت حتى صدور القرار الاتهامي.
وقال البيطار ل"الوكالة الوطنية للإعلام"، إنه "مستمر في واجباته بالتحقيق في ملف انفجار المرفأ إلى حين صدور القرار الاتهامي".
وذكر أن "النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات متنح عن الملف، كما أنه مدعى عليه ولا يمكنه اتخاذ أي قرار في هذا الملف".
وأوضح "أن القاضي عويدات لا يمكنه الادعاء على قاض سبق وادعى عليه بجريمة المرفأ لتعارض المصالح"، مشيرا إلى "أن القرارات التي اتخذها عويدات في شأن إطلاق الموقوفين غير قانونية ويجب عدم تنفيذها".
وكان النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات قد قرّر، اليوم الأربعاء، إطلاق سراح كل الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت.
وأصدر القاضي عويدات قرارا قضى "بإطلاق سراح الموقوفين كل في قضية انفجار مرفأ بيروت دون استثناء ومنعهم من السفر وجعلهم في تصرف المجلس العدلي في حال انعقاده وإبلاغ من يلزم".
وتعليقاً على قرار القاضي عويدات أعلن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار في تصريح لقناة "الجديد" المحلية أن "المحقق العدلي وحده من يملك حق إصدار قرارات إخلاء السبيل وبالتالي لا قيمة قانونية لقرار المدعي العام التمييزي غسان عويدات".
وأضاف البيطار "إن أي تجاوب من قبل القوى الأمنية مع قرار النائب العام التمييزي بإخلاء سبيل الموقوفين سيكون بمثابة انقلاب على القانون".
وكان المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار قد استأنف تحقيقاته في قضية الانفجار قبل يومين بعد توقفها لأكثر من سنة، وأخلى سبيل خمسة موقوفين، وادعى على ثمانية أشخاص جدد وأرسل مذكرات لتبليغهم مواعيد الجلسات، مبررا عودته بالاستناد إلى مواد قانونية لا تجيز ردّه.
ووافق على إخلاء سبيل خمسة موقوفين في الملف، هم: مدير عام الجمارك السابق شفيق مرعي، ومدير العمليات السابق في المرفأ سامي حسين، ومتعهّد الأشغال في المرفأ سليم شبلي، ومدير المشاريع في المرفأ ميشال نحول والعامل السوري أحمد الرجب، ومنعهم من السفر، ورفض إخلاء سبيل 12 آخرين.
وردّ النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، أمس الثلاثاء، على القرارات التي اتخذها المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار برفض هذه القرارات جملة وتفصيلاً كون البيطار مكفوفة يده عن الملف.
يذكر أن انفجارا هزّ مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس 2020 وأسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة ومقتل أكثر من 230 شخصا وجرح أكثر من 6000 شخص، وترك 300 ألف شخص بلا مأوى.
وتم توقيف عدد من الأشخاص عقب الانفجار، ولا يزال 17 شخصا موقوفين على ذمة التحقيق.