تضامن النواب توافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون قادرون باختلاف

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من وكيل المجلس أحمد سعد الدين بتعديل قانون "قادرون باختلاف" الخاص بتنظيم حقوق ذوي الإعاقة، من حيث المبدأ.
وتنص المادة الأولى من المشروع الذي ناقشته اللجنة في اجتماعها ظهر اليوم الإثنين، على أن تؤول من أرصدة حسابات الجهات التالية لصالح صندوق قادرون باختلاف المنشأ بالقانون رقم (220) لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف، ولمرة واحدة، المبالغ المبينة قرين كل منها:
-هيئة قناة السويس: مبلغ 100 مليون جنيه.
-هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: مبلغ 200 مليون جنيه.
-صندوق تحيا مصر: مبلغ 100 مليون جنيه.
-صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم: مبلغ 100 مليون جنيه.
-فائض رصيد حساب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية: مبلغ 500 مليون جنيه.
ويأتي ذلك كله استثناءً من أحكام القوانين والقرارات الآتية:
- القانون رقم (30) لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.
- القانون رقم (59) لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.
- القانون رقم (84) لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر.
- قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 2018.
- قرار رئيس الجمهورية رقم (32) لسنة 1979 بإنشاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
فيما تنص المادة الثانية على أن تلتزم الجهات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون بتوريد المبالغ المنصوص عليها لصالح صندوق قادرون باختلاف، قبل انتهاء العام المالي الحالي 2022/2023.
وتنص المادة الثالثة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وأكد النائب طلعت عبد القوي، موافقته على مشروع القانون، فيما طالب بموازنة تقديرية لاحتياجات صندوق قادرون باختلاف، لإقناع الدولة والرأي العام، خاصة أن هذه الموارد يتم استقطاعها من جهات بعينها، متسائلا عن تأثير استقطاع هذه المبالغ على تلك الجهات.
من جهته وافق المستشار يحيى محجوب، ممثل هيئة قناة السويس، على مشروع القانون "دعم صندوق قادرون باختلاف".
وقال إن الهيئة لديها صندوق مخصص لدعم هذه الفئة ولكن يفضل صياغة مشروع القانون بتعديل ينص على أن يدعم الصندوق السيادي لقناة السويس صندوق قادرون باختلاف، بدلًا من هيئة قناة السويس حتى لا نضطر لتعديل في الموازنة العامة للدولة خاصة وأن الأموال موجودة بالفعل.