وزيرتا خارجية فرنسا وألمانيا تبحثان في إثيوبيا آلية للعدالة انتقالية بشأن التيجراي

وصلت وزيرتا خارجية فرنسا وألمانيا، اليوم الخميس، إلى أديس أبابا لمتابعة تنفيذ اتفاق السلام في إقليم تيجراي وبحث وضع آلية للعدالة الانتقالية بعد الحرب التي شهدها الإقليم الواقع في شمال إثيوبيا على مدى عامين.
وتأتي زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا ونظيرتها الألمانية أنالينا بيربوك غداة إعلان قوات التيجراي بدء تسليم أسلحتهم الثقيلة تنفيذاً لأحد البنود الرئيسية في اتفاق السلام الموقع في الثاني من نوفمبر بين الحكومة الفيدرالية وجبهة التيجراي.
وتلتقي الوزيرتان على مدى يومين، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ووزراء ومسؤولين من الاتحاد الإفريقي وناشطين حقوقيين، كما تزوران مركزًا لتوزيع المساعدات تابعًا لبرنامج الأغذية العالمي، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت كولونا في بيان قبل توجهها إلى أديس أبابا إن الزيارة تهدف إلى "دعم عملية السلام ومكافحة الإفلات من العقاب وإعادة الإعمار".
ولفت مصدر دبلوماسي إلى أن الوزيرتين تحملان رسالة من الاتحاد الأوروبي مفادها أن التكتل مستعد للانخراط من جديد في إثيوبيا شرط الالتزام بوقف إطلاق النار ووضع آلية للعدالة الانتقالية.
واندلعت المعارك في تيجراي في نوفمبر 2020 عندما أرسل أبي أحمد الجيش الفيدرالي لتوقيف مسؤولي المنطقة الذين اتهمهم بشن هجمات على قواعد عسكرية فيدرالية.
وحصيلة هذا النزاع الحافل بالفظائع غير معروفة، إلا أن مجموعة الأزمات الدولية ومنظمة العفو الدولية يعتبرانه "من الأكثر فتكاً في العالم".
ونص اتفاق بريتوريا خصوصاً على نزع سلاح جبهة التيجراي وعودة السلطات الفيدرالية إلى تيجراي وإعادة ربط الإقليم بالخارج بعد عزلة استمرت منذ منتصف 2021.
ومنذ توقيع الاتفاق، استؤنف تسليم المساعدات إلى تيجراي بشكل محدود. وعانى الإقليم لفترات طويلة من نقص حاد في الغذاء والوقود والسيولة والأدوية.
وبدأت الخدمات الأساسية مثل الاتصالات والبنوك والكهرباء تعود ببطء إلى الإقليم المنكوب الذي يقطن فيه نحو 6 ملايين نسمة.
ويستحيل التحقق بشكل مستقل من الوضع على الأرض ولا سيما وجود القوات الإريترية، نظرا إلى أن الدخول إلى تيجراي كان متعذرا.
وتسبب النزاع بتهجير أكثر من مليوني إثيوبي وأغرق مئات الآلاف في ظروف تقرب من المجاعة، بحسب الأمم المتحدة.