التحقيق مع رئيسة بيرو بتهمة ارتكاب إبادة جماعية

فتحت النيابة العامّة في بيرو تحقيقاً أولياً بحقّ رئيسة الجمهورية دينا بولوارتي وعدد من أركان حكومتها بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بعد مقتل 40 شخصاً في غضون شهر خلال قمع قوات الأمن تظاهرات مناهضة للحكومة.
وذكرت النيابة العامة في بيرو في بيان على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وفقا لراديو مونت كارلو، اليوم /الأربعاء/، إن "المدّعية العامّة باتريسيا بينافيديس قرّرت فتح تحقيق أولّي بتهم ارتكاب إبادة جماعية وجريمة قتل موصوفة والتسبب بجروح خطرة بحقّ كلّ من الرئيسة دينا بولوارتي ورئيس الوزراء ألبرتو أوتارولا ووزير الداخلية فيكتور روخاس ووزير الدفاع خورخي تشافيز".
وأضافت أنّ التحقيق الأوّلي يستهدف أيضاً كلاً من رئيس الوزراء السابق بيدرو أنجولو ووزير الداخلية السابق سيزار سرفانتس اللذين تولّيا مسؤوليات في حكومة بولوارتي بين 7 و 21 ديسمبر.
وأشارت إلى أنه خلال الأسبوعين الأوّلين لتولّي بولوارتي السلطة سقط 22 قتيلاً في الاحتجاجات، موضحة أن الجرائم التي سيتمّ التحقيق فيها ارتُكبت خلال تظاهرات شهرين ديسمبر الماضي ويناير الجاري في مناطق أبوريماك ولا ليبرتاد وبونون وخونين وأريكويبا وآياكوشو.
وفي سياق متصل، أعلنت السلطات في بيرو، ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات التي اندلعت بين قوات الأمن ومتظاهرين يطالبون برحيل رئيسة البلاد دينا بولوارتي إلى 47 قتيلا.
وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن أحد ضباط الشرطة تعرض لهجوم بمدينة (جولياكا) في منطقة بونو بالقرب من الحدود مع بوليفيا، حيث اضرم المتظاهرون النار في سيارته، مما أسفر عن مصرعه حرقا.
من جانبه، أدان رئيس الوزراء ألبرتو أوتارولا الحادث، وأمر بفرض حظر تجوال في منطقة بونو لمدة 3 أيام من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الرابعة فجرا، وإعلان حالة الحداد اليوم.
ويطالب المتظاهرون باستقالة الرئيسة بولوارتي، التي كانت نائبة للرئيس بيدرو كاستيو، لكن البرلمان عينها في منصبه عندما عزله في ديسمبر الماضي؛ ردا على محاولة الرئيس الاشتراكي حل السلطة التشريعية في البلاد.