فتح الله فوزي: ارتفاع التكلفة الإنشائية أبرز تحديات القطاع العقاري.. و30% زيادة مرتقبة في الأسعار

• لجنة البناء والتشييد تطالب الإسكان بمنح مهلة لتنفيذ المشروعات وجدولة أقساط الأراضى
توقع المهندس فتح الله فوزى نائب، رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة البناء والتشييد، أن ترتفع أسعار العقارات خلال العام الحالى بمتوسط 30% على مدار العام استجابة للزيادة التى طرأت على تكاليف الإنشاءات.
وقال فوزى ل«مال وأعمال الشروق»، إن ارتفاع التكلفة الإنشائية وتكلفة الأموال نتيجة رفع أسعار الفائدة هما أبرز التحديات التى تواجه المطورين فى العام الحالى، مشيرا إلى أن المبيعات التى حققتها الشركات العقارية خلال عامى 2021 2022 سيتم تنفيذها بتكلفة مرتفعة عن أسعار البيع وهو ما ينعكس بالسلب على هامش الربحية لدى الشركات الكبيرة ويسبب خسائر لصغار المطورين.
وأعلن البنك المركزى فى ديسمبر الماضى عن رفع سعر الفائدة 3% على الإيداع والإقراض، بهدف كبح جماح التضخم، بما نتج عنه زيادة الفائدة فى البنوك لتصبح 16.25% على الإيداع و17.25% على الإقراض.
أضاف أن الشركات العقارية ذات الملاءة المالية لديها القدرة على امتصاص صدمات السوق فيما يتعلق بالارتفاعات المتتالية فى تكاليف الإنشاءات التى بلغت خلال العام الماضى حوالى 30%.
تابع: تواصلت جمعية رجال الأعمال مع وزارة الإسكان لاتخاذ اجراءات تساند القطاع العقارى، أهمها منح مهلة لتنفيذ المشروعات العقارية من عام إلى عامين، بالإضافة إلى جدولة الأقساط المستحقة على المطورين لتخفيف الضغط على المشروعات والحفاظ على التدفقات النقدية للشركات، مشيرا إلى أن الوزارة وعدت بدراسة هذه المطالب.
وبالنسبة للتمويل العقارى فى ظل تراجع القدرة الشرائية للعملاء، قال فوزى إن الجمعية وممثلى منظمات الأعمال يسعون إلى عودة العمل بنظام التمويل العقارى للوحدات السكنية تحت الإنشاء حيث تقدمنا بمذكرة ومقترحات إلى البنك المركزى والجهات المعنية ونأمل التوصل إلى حلول تعود بالنفع على المنظومة العقارية بما يحفاظ على حقوق جميع الأطراف.
كان طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات قال إن الغرفة ستخاطب الجهات الحكومية المعنية بالملف العقارى للمشاركة فى دراسة مقترحات بديلة لدعم برامج التمويل العقارى للمشترين والشرائح المستهدفة لشركات القطاع الخاص.
تابع: شركات التطوير العقارى تعانى من ضبابية المشهد فيما يتعلق بالتسعير وإتاحة مدخلات البناء وعدم تذبذب سعر الصرف، وكلها عوامل ستدفع إلى زيادة كبيرة فى اسعار المنتج العقارى وما يزيد من التحديات عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق باستمرارية دعم التمويل العقارى بالنسبة لوحدات القطاع الخاص.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بأن تتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة جميع المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق، ونص القرار أن تتحمل وزارة الإسكان تكلفة مبادرة التمويل العقارى بفائدة 8% متناقصة، ويكون الحد الأقصى للمبادرة 15 مليار جنيه.