اجتماع مرتقب بين المطورين واتحاد التمويل العقارى لدراسة آليات تمويل الوحدات السكنية تحت الإنشاء

قال أيمن عبدالحميد العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقارى وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتمويل العقارى إن المتغيرات الاقتصادية وآثارها على السوق العقارية دفعت المطورين للمطالبة بضرورة البحث عن آليات لتبسيط إجراءات إيجاد بدائل للتمويل العقارى.
وكشف عبدالحميد عن اجتماع مرتقب يجمع شركات التطوير العقارى مع ممثلى الاتحاد المصرى للتمويل العقارى وشركات التمويل العقارى العاملة بالسوق لدراسة التمويل العقارى للوحدات تحت الانشاء.
وقال عبدالحميد إن قانون التمويل العقارى لا يمنع الشركات من تمويل الوحدات العقارية تحت الانشاء؛ حيث كانت الشركات تقوم بالفعل بتمويل هذه الوحدات ولكن مع الازمة العالمية عام 2008 تعثر أغلب المطورين فى استكمال مشروعاتهم العقارية مما دفع العملاء للتوقف عن السداد، الأمر الذى اضطرت معه شركات التمويل العقارى بشكل تضامنى لوقف تمويل وحدات تحت الانشاء.
أضاف أن العودة مرة أخرى لتمويل الوحدات تحت الإنشاء يتطلب ضمانات لشركة التمويل العقارى يتحملها المطور العقارى بسداد غرامات التأخير التى تعادل فوائد الاقتراض من البنوك من خلال هيئة رقابية أو صندوق يضمن تكلفة الأموال.
ويرى عبدالحميد أن التمويل العقارى هو الحل الأمثل لكافة أطراف المنظومة العقارية وخاصة المشترى والمطور.
واجتمع فى نهاية أبريل الماضى ممثلى شركات التمويل العقارى والاتحاد المصرى للتمويل العقارى مع الهيئة العامة للرقابة المالية لدراسة آليات التمويل المختلفة وشهد الاجتماع مقترح من أحد المشاركين بضرورة تأسيس شركة لإعادة التمويل العقارى لخلق المنافسة مع الشركة المصرية لإعادة التمويل ولكن هذا الاقتراح يتطلب تعديل تشريعى لوجود نص بالقانون يقتصر نشاط إعادة التمويل على الشركة المصرية.
وقال عبدالحميد إن الاتحاد المصرى للتمويل العقارى وهيئة الرقابة المالية تلقيا اقتراح بإصدار وثيقة للتأمين ضد مخاطر عدم السداد بشكل مجمع ولكن هذه المقترح يتطلب تعديلا تشريعيا.
ومن جانبه قال المهندس فتح الله فوزى رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال إن زيادة التكاليف الاستثمارية هى التحدى الأكبر أمام الشركات العقارية، خاصة التى باعت جزءا كبيرا من مشروعاتها قبل التنفيذ «البيع على الخارطة».
وقال فوزى إن هيئة الرقابة المالية تدرس حاليا عدة مقترحات لتوفير بدائل تمويلية أمام المطورين تتمثل فى توريق الحقوق المستقبلية وتوريق مقابل أصول عينية وتبسيط إجراءات خصم الشيكات لتشمل الوحدات العقارية الجاهزة للتسليم، وفقا لمعدل الانجاز، بالاضافة إلى التمويل العقارى للوحدات تحت الإنشاء، ودراسة تنشيط الصناديق العقارية من خلال الإعفاء الضريبى
تابع: هذه المطالب والإجراءات الجارى دراستها تهدف إلى توفير السيولة لشركات التنمية العقارية لمقابلة الزيادة الكبيرة فى التكلفة.
وحذر فوزى من التسعير غير الواقعى لبعض الشركات العقارية فى العاصمة الادارية، قائلا: «مازالت شركات بالعاصمة الإدارية تبيع بأسعار ليس لها علاقة بالواقع ومتغيرات السوق ويجب عليها مراجعة سياسة التسعير قبل الوقوع فى دائرة التعثر».
كانت غرفة التطوير العقارى قالت إن الاعتماد على التمويل العقارى لتحقيق التلاقى بين القدرة الشرائية للعملاء وأسعار بيع الوحدات العقارية، أصبح ملزما وتوجها ضروريا لا يوجد بديل له، خاصة خلال الفترة الراهنة.
وحسب ما أعلنته الغرفة فإن الاقتصادين العالمى والمحلى يشهدان تغيرات تؤدى لارتفاع أسعار العديد من السلع ومنها مواد البناء وبالتالى ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية، ونتيجة لذلك ارتفاع سعر البيع للعملاء، وهو ما يجعل التمويل العقارى الحل الأمثل والتوجه الوحيد للحفاظ على استمرار حركة ونشاط السوق العقارية.
وأشارت إلى أن أسعار العقارات شهدت ارتفاعا بنسبة وصلت إلى نحو 15% خلال الفترة الأخيرة نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام مع وجود توقعات باستمرار الارتفاع فى الأسعار مقابل ثبات القدرة الشرائية للعملاء، لافتا إلى ضرورة التوجه لتمويل عقارى مدعم يتم بإجراءات سهلة وميسرة، وبالاعتماد على فلسفة أساسية تجعل الوحدة هى الضامن لأموال الجهة الممولة وليس قدرة العميل الائتمانية البنكية.
واجتمع ممثلون عن القطاع العقارى مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قبل نهاية الشهر الماضى وذلك للوقوف على الوضع الراهن للسوق العقارية ومناقشة المطالب التى تقدمت بها غرفة التطوير العقارى لمجلس الوزراء لدعم قدرة السوق العقارية على العمل وسط الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.