«الأولى للتمويل العقارى» تستهدف زيادة المحافظ العقارية إلى 60% من أصول الشركة خلال العام الجارى

أيمن عبدالحميد العضو المنتدب للشركة: 1.4 مليار جنيه محفظة التمويل المستهدفة للشركة خلال عام 2022 مقابل 1.1 مليار جنيه
«الأولى» تطرح أنظمة سداد تناسب كل عميل لشراء وحدة سكنية وعدم الاقتصار على محدودى الدخل
الضوابط المنتظرة لتنظيم السوق العقارية ستدفع المطورين للبحث عن سيولة للإسراع بالتنفيذ
تعتزم شركة «التعمير للتمويل العقارى الأولى» زيادة عدد المحافظ العقارية المتعاقد عليها إلى أربع محافظ خلال الفترة الحالية تبعا لتصريحات أيمن عبدالحميد العضو المنتدب للشركة ونائب رئيس مجلس الإدارة.
وقال عبدالحميد ل«مال وأعمال الشروق» إن الشركة تعاقدت خلال العام الماضى على ثلاث محافظ عقارية وتسعى للتعاقد على إحدى المحافظ، تزامنا مع اتجاه لشركات العقارية لبيع محافظها لتوفير السيولة المتاحة لديها.
وتستحوذ المحافظ العقارية على 25% من إجمالى أصول الشركة خلال عام 2021، وتسعى إلى زيادتها إلى 60% خلال العام الجارى، تبعا لتصريحات عبدالحميد.
أضاف: الضوابط المنتظر إقرارها لتنظيم السوق العقارية ستدفع المطورين للبحث عن السيولة اللازمة للإسراع بمعدلات تنفيذ العمليات الانشائية، وبالتالى ستكون بيع المحافظ العقارية إحدى آليات التمويل التى ستعمد عليها الشركات.
وتنتظر السوق العقارية الإعلان رسميًا عن مجموعة من الضوابط لتنظيم البيع فى المشروعات تحت التنفيذ، من ضمنها إلزام المطور بفتح حساب بنكى لكل مشروع وإيداع إيرادات المشروع من أقساط العملاء فيه، كما تلزم المطور باستكمال نسبة من الإنشاءات تصل إلى 30٪ من المرحلة المخطط تسويقها قبل طرحها للبيع، أو إيداع تكلفتها نقدًا فى الحساب البنكى للمشروع.
وكشف عبدالحميد عن أهم مؤشرات موازنة الشركة للعام الجارى، حيث تخطط لزيادة محفظة التمويل الى 1.4 مليار جنيه مقابل 1.1 مليار جنيه عام 2021، بالإضافة إلى تحقيق صافى أرباح 99 مليون جنيه بنهاية العام الجارى مقابل حوالى 50 مليون جنيه أرباحا متوقعة لعام 2021.
«استطاعت الشركة خلال عام 2021 تحقيق معدل نمو فى المخطط تجاوز 275%، وذلك اتباع آليات تمويلية محتلفة تعتمد على التوسع فى تمويل الاسكان فوق المتوسط والفاخر إلى جانب تمويل محدودى ومتوسطى الدخل» قال عبدالحميد، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف التوسع فى تمويلات الإسكان الفاخر وفوق المتوسط إخلال الفترة القادمة.
تابع: هدفنا منح تمويل عقارى لكل من يرغب فى شراء وحدة سكنية داخل مصر وعدم الاقتصار على مبادرات محدودى الدخل، مشيرا إلى أن استراتيجية الشركة خلال الفترة المقبلة تقوم على إتاحة أنظمة سداد متنوعة تناسب امكانيات المشترى ومستويات الدخل الشهرى والسنوى.
أضاف أن الشركة تقوم أيضا بتوفير انظمة سداد متنوعة للوحدات غير السكنية التى تستحوذ على حصة ما بين 11 12% من إجمالى المحفظة.
يُذكر أن نشاط التمويل العقارى حقق نشاطًا ملحوظًا خلال العام الماضى 2021، حيث قامت شركات التمويل العقارى بمنح 8.1 مليار جنيه لعملائها مقارنة ب 3.6 مليار جنيه فى عام 2020 محققًا معدل نمو بنحو 138.2%.
أرجعت الهيئة العامة للرقابة المالية فى تقريرها هذا النمو للتعافى الذى شهدته السوق العقارية من تداعيات أزمة فيروس كورونا، بالإضافة إلى توجه شركات التطوير العقارى للتعامل مع شركات التمويل العقارى بشكل أكبر.
وتعليقا على هذا النمو، قال عبدالحميد إن تزايد الطلب على شراء المحافظ العقارية يعود إلى احتياج المطورين للسيولة تزامنا مع الضوابط المنظمة للسوق العقارية، بخلاف تزايد إقبال الأفراد على التمويل العقارى نتيجة المبادرات التى أطلقها البنك المركزى والتى ساهمت فى خلق الوعى بامكانية اقتناء وحدة سكنية من خلال التمويل العقارى. وهو ما دفع العديد من البنوك للتوسع فى إنشاء إدارات للتمويل العقارى أو تأسيس شركات للاستفادة من المنتجات والإمكانيات التى توفرها شركة التمويل العقارى.
وعن إمكانية أن تلعب شركات التمويل العقارى دور الوسيط فى توفير الوحدات السكنية للعملاء، قال عبدالحميد إن شركات التمويل لا يسمح لها القيام بأعمال الوساطة، ولكن يوجد اتجاه لدى الاتحاد المصرى للتمويل العقارى بإعداد قائمة بالمشروعات السكنية المقبول تمويلها من جانب شركات التمويل العقارى لتسهيل توفير وحدة سكنية مناسبة لراغبى الشراء، وهذا الامر من شأنه تشجيع المطورين للاسراع بالتنفيذ للدخول فى هذه القائمة للمشروعات المتوافقة مع اشتراطات التمويل العقارى.
أما عن التمويل العقارى للوحدات تحت الإنشاء، قال عبدالحميد «لا يوجد ما يمنع تشريعيا من تمويل الوحدات على الخارطة ولكن الأمر يتعلق بالمخاطر التى تتحملها شركات التمويل سواء للعميل أو المطور والتى ظهرت مع الأزمة العالمية وتأخر المطورين فى مواعيد التسليم ورفض المشترين للسداد ولذلك اقتصر الامر على تحمل مخاطر المشترى للوحدة وعدم تمويل الوحدة تحت الانشاء، اما فى حالة توافر ضمانة او وسيط بين الشركة الممولة والمشترى والمطور يمكن ان تلعب شركات التمويل العقارى دورا هاما فى توفير السيولة التى يحتاجها المطور للاسراع بالعمليات الانشائية من خلال توفير حساب بنكى يضمن اموال المشترين وجهة التمويل.
وفى سياق آخر، كشف عبدالحميد عن اعتزام الشركة إصدار سندات بنحو 900 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الحالى، حيث يجرى التفاوض حاليًا مع ثلاث شركات توريق لإدارة الإصدار، مؤكدًا أنها المرة الأولى التى تقوم فيها شركة تمويل عقارى مصرية بإصدار سندات للتوريق.
تابع: التوريق كأحد مصادر التمويل تعد الآلية الأنسب لشركات التمويل العقارى مقارنة بالبدائل التمويلية الاخرى ولجات الشركة الى هذه الآلية بعد أن بلغت محفظة ديون العملاء لديها لاكثر من 3 مليارات جنيه.
وعن إمكانية حصول الشركة على قروض بنكية فى الوقت الحالى، قال عبدالحميد إن الأولى للتمويل العقارى لديها تسهيلات ائتمانية قائمة تتجاوز مبلغ 3 مليارات جنيه، وليست بحاجة للاقتراض فى الوقت الحالى.
وتأسست شركة الأولى للتمويل العقارى فى فبراير 2004، ويساهم فيها كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبنك التعمير والإسكان وبنك الاستثمار القومى وشركة مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة وعدد آخر من الجهات، وبلغت مساهمتها فى محفظة التمويل العقارى للشركات وفقًا لبيانات هيئة الرقابة المالية 13٪، وقال عبدالحميد: «نسعى لاقتناص 20٪ من السوق خلال خمس سنوات، والتوسع فى تمويل الأنشطة غير السكنية التى تشهد نموًا كبيرًا فى الوقت الحالى».