1.4 مليار جنيه حجم التمويلات المستهدفة خلال 2022

تخطط شركة «التعمير للتمويل العقارى- الأولى» زيادة حجم محفظة التمويلات خلال خطتها لعام 2022، لتمنح 1.4 مليار جنيه جديدة، بعد أن استطاعت تحقيق 1.1 مليار جنيه خلال العام المنتهى فى ديسمبر الماضى.
وقال أيمن عبدالحميد، العضو المنتدب، نائب رئيس مجلس الإدارة، إن الشركة نجحت فى تحقيق طفرة فى حجم التمويلات خلال العام الماضى بفضل الاستراتيجية الجديدة التى قامت على استقطاب شرائح جديدة عبر التوسع فى تمويل وحدات الإسكان فوق المتوسط والفاخر، تصل حصتها إلى 80٪ من حجم التمويل خلال 2021، مقابل 20٪ لوحدات الإسكان الاجتماعى.
وتابع: «السنوات الماضية استحوذت وحدات الإسكان الاجتماعى على 95٪ من محفظة تمويلات الشركة، ولكن مؤخرًا تم تقليصها نظرًا لتراجع هوامش الأرباح الناتجة عنها لأقل من 1٪»، مضيفًا: «الاستراتيجية الجديدة ضاعفت محفظة التمويلات 400٪ خلال عام واحد فقط». وتابع: «نستهدف تحقيق أرباح خلال العام الجديد بنحو 99 مليون جنيه مقابل 52 مليون جنيه فى 2021».
وأضاف أن حصة المحافظ العقارية من المطورين العقاريين لم تتجاوز 25٪ خلال العام الماضى من إجمالى أصول الشركة، متوقعًا أن تتضاعف مساهمة المحافظ العقارية إلى 60٪ خلال الفترة المقبلة، إثر التحولات الجذرية التى تشهدها السوق العقارية، لاسيما مع بدء تطبيق الضوابط التنظيمية الجديدة والتى ستفرض على المطورين العقاريين البحث عن مصادر متنوعة لتوفير السيولة المطلوبة للإنشاءات.
وتنتظر السوق العقارية الإعلان رسميًا عن مجموعة من الضوابط لتنظيم البيع فى المشروعات تحت التنفيذ، من ضمنها إلزام المطور بفتح حساب بنكى لكل مشروع وإيداع إيرادات المشروع من أقساط العملاء فيه، كما تلزم المطور باستكمال نسبة من الإنشاءات تصل إلى 30٪ من المرحلة المخطط تسويقها قبل طرحها للبيع، أو إيداع تكلفتها نقدًا فى الحساب البنكى للمشروع.
وقال العضو المنتدب لشركة «التعمير للتمويل العقارى- الأولى» إن أغلب شركات التطوير العقارى تبحث عن مصادر متنوعة لتدبير السيولة، من بينها بيع محافظها العقارية، لذلك تستهدف الأولى للتمويل العقارى زيادة حصة تمويلات المحافظ العقارية إلى 60٪ مستقبلًا.
وكشف عبدالحميد عن اعتزام الشركة إصدار سندات بنحو 900 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الحالى، حيث يجرى التفاوض حاليًا مع ثلاث شركات توريق لإدارة الإصدار، مؤكدًا أنها المرة الأولى التى تقوم فيها شركة تمويل عقارى مصرية بإصدار سندات للتوريق.
وتابع: «التوريق إحدى الآليات المهمة لعمل شركات التمويل العقارى، وعندما وصلت محفظة مديونية العملاء لرقم مناسب اتجهنا إليه مباشرة»، موضحا: «المديونية تقترب حاليًا من 3 مليارات جنيه، ما يستدعى توريق جزء منها لتوفير السيولة وضخها فى تمويلات جديدة».
وتأسست شركة الأولى للتمويل العقارى فى فبراير 2004، ويساهم فيها كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبنك التعمير والإسكان وبنك الاستثمار القومى وشركة مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة وعدد آخر من الجهات، وبلغت مساهمتها فى محفظة التمويل العقارى للشركات وفقًا لبيانات هيئة الرقابة المالية 13٪، وقال عبدالحميد: «نسعى لاقتناص 20٪ من السوق خلال خمس سنوات، والتوسع فى تمويل الأنشطة غير السكنية التى تشهد نموًا كبيرًا فى الوقت الحالى».