تراجع سعر الفائدة ينعش «صفقات التوريق» فى العقارات

قال عدد من الخبراء والمحللين إن اتساع نشاط التوريق والتخصيم لمحافظ الشركات العقارية خلال 2020، يعود بالأساس إلى الخطوات التى اتخذها البنك المركزى فى خفض أسعار الفائدة بنسبة بلغت خلال العام 4%، وزيادة فترات الأقساط التى تمنحها الشركات للعملاء بهدف تنشيط المبيعات، متوقعين إتمام مزيد من العمليات وانضمام شركات جديدة للاستفادة من هذه «الآلية التمويلية» خلال العام المقبل، خاصة مع استمرار البنك المركزى فى سياسة التيسير النقدى.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، قبل يومين، عن الموافقة على برنامجين جديدين لشركتى توريق لإصدار سندات بقيمة إجمالية قدرها 12.5 مليار جنيه مقابل محافظ حقوق مالية.
لأنشطة تطوير عقارى.
وتسمح آلية «التوريق» للشركات المستفيدة من إحالة أقساط حقوق مالية آجله لوحدات تم بيعها، إلى شركات التوريق، حيث تقوم بإصدار سندات تقابل قيمتها، وطرحها فى سوق الأوراق المالية، بما يتيح للشركات الحصول على سيولة تمكنها من تمويل مشروعاتها دون انتظار مواعيد سداد هذه الأقساط.
وقال محمود جاد، محلل قطاع العقارات بشركة العربى الإفريقى الدولى لتداول الأوراق المالية، إن آلية «التوريق» تساعد الشركات على توفير السيولة المالية من خلال مواردها الذاتية والمتمثلة فى مستحقاتها لدى العملاء، وأوضح أنه فى ظل الضغوط الشرائية والمنافسة بين المشروعات، لجأت الشركات إلى تقديم عروض ترويجية بمدد سداد تجاوزت ال10 أعوام، فى وقت تنتهى أغلب الشركات من مشروعاتها وتسليمها للعملاء خلال 4 أعوام، الأمر الذى خلق فجوة تمويلية وضغوطًا مالية على العديد من المطورين، ومع تراجع أسعار الفائدة، وانخفاض تكلفة التمويل، أصبحت آلية «التوريق» محط أنظار كثير من شركات التطوير العقارى، باعتبارها إحدى الأدوات التمويلية غير المصرفية، والتى لا تؤدى إلى زيادة الرافعة المالية لدى الشركات.
وأتمت العديد من الشركات العقارية إصدار سندات توريق، وعلى رأسها شركة (بالم هيلز) للتطوير العقارى، التى أعلنت عن أكبر عملية توريق فى تاريخها بقيمة 1.6 مليار جنيه، كما أعلنت شركة (قسطلى) للاستثمار العقارى عن صفقة توريق بقيمة 1.8 مليار جنيه.
وكشفت (عامر جروب) عن بدء خطوات إصدار سندات توريق بقيمة 1.25 مليار جنيه، كما تعد الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية أحد اهم المستفيدين من آلية التوريق، حيث أعلنت الهيئة الحكومية إتمام أكبر عملية توريق بقيمة 10 مليارات جنيه فى يوليو الماضى.
من جانبها، توقعت المجموعة المالية (بلتون)، إتمام المزيد من عمليات «التوريق والتخصيم» على الشيكات المؤجلة ذات الصلة بالوحدات المسلمة، لتعويض الشركات عن تراجع التدفقات النقدية التشغيلية، نتيجة لتباطؤ السوق خلال العام الجارى. وأضافت المجموعة أن الخفض المتوالى لأسعار الفائدة، رفع شهية المطورين إلى الاستدانة، خاصة أن نسب الديون فى أغلب الشركات أقل من حقوق الملكية، مؤكدة أن زيادة مدد التقسيط للعملاء ستدفع الشركات إلى المزيد من صفقات التوريق لتوفير السيولة. وأدخلت الهيئة العامة للرقابة المالية العام الماضى تعديلات جوهرية على قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، وأدت إلى انتعاش سوق السندات حيث بلغ إجمالى سندات التوريق المصدرة فى كافة القطاعات التمويلية بما فيها التمويل العقارى 22 مليار جنيه بنهاية 2019 مقابل 5.3 مليار جنيه فى 2018، وتتوقع الرقابة المالية إصدار سندات توريق بما يقارب 25 مليار جنيه بنهاية 2020 فى كافة القطاعات.