خبراء: التمويل العقاري ملف رئيسي أمام الحكومة والمطورين العام المقبل…وتقديم فائدة منطقية أساسي

طارق شكري: 2020 سيكون عام التمويل العقاري…وضرورة توجه المطورين لشرائح سكنية جديدة الفترة المقبلة
ناجي فهمي: متوسطو الدخل الشريحة الأكثر احتياجات للتمويل العقاري
وليد حسونة: التوريق أبرز الآليات التمويلية أمام المطور العقاري في حالة غياب التمويل العقاري
هاني بري: التمويل العقاري يمثل 1% فقط من الناتج المحلي
أكد خبراء عقاريون على ضرورة التعامل السريع مع ملف التمويل العقاري قبل حلول 2020 وذلك بهدف تنشيط السوق العقارية التي تمثل نحو 25% من اجمالي الناتج المحلي بشكل مباشر وغير مباشر، متوقعين أن تسفر المناقشات التي تتم حاليا بين المطورين والبنك المركزي عن تطور قوي لدفع ملف التمويل العقاري.
قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، ورئيس مجلس إدارة مجموعة عربية القابضة، أن العام المقبل سيكون عام التمويل العقاري فبدون التمويل العقاري لن يكون هناك سوق عقاري مستقر الفترة المقبلة، لافتا إلى أن المطور العقاري كان يبيع على فترة سداد تصل ل5 سنوات وبالتالي فلم يكن هناك مشكلة.
أوضح أنه عقب صدور قرر تحرير سعر الصرف فقد ارتفعت تكلفة التنفيذ وبالتالي رفع أسعار الوحدات السكنية مقابل ثبات القدرة الشرائية للشريحة السكنية المستهدفة وهو ما أدى لفجوة دفعت الشركات العقارية لتقديم فترات سداد طويلة للعملاء تصل ل7 و 8 أعوام.
أشار إلى أنه مع ارتفاع المنافسة بين المطورين على نفس الشريحة السكنية ووجود الدولة كمنافس للمطورين فقد اضطرت الشركات العقارية للوصول بفترات السداد ل10 أعوام، ولكن من الصعب استمرار العمل بفترات سداد طويلة، لافتا إلى ضرورة الحفاظ على التحسن السعري للعقارات للحفاظ عليها كملاذ آمن للاستثمار وجاذب لتحقيق عائد استثماري عن شرائها، وهو ما لن يتحقق بدون التمويل العقاري.
أضاف أنه تم تقديم دراسة حول كيفية زيادة الاعتماد على التمويل العقاري في السوق وتم مناقشتها مع البنك المركزي وهناك استجابة قوية للوصول لشكل نهائي قريبا في ملف التمويل العقاري، مؤكدا أهمية هذه الخطوة لدعم وتنشيط السوق العقارية.
لفت إلى ضرورة توجه المطورين لشرائح سكنية جديدة وهو ما يتم عبر فائدة مدعمة واجراءات سهلة.
أكد أنه إذا لم يتم تخفيض سعر الفائدة بقيمة منطقية للعميل تتناسب مع القدرة الشرائية والأوضاع المالية للعملاء فلن يتم الخروج من أزمة التمويل العقاري، فالمطور لا يريد الاستمرار في تمويل العميل كما أن شركة التمويل العقاري لا تريد التخلي عن دورها لتمويل العمل وتنشيط القطاع.
تابع: القطاع العقاري يمثل حوالي 25% من الناتح المحلي الإجمالي ويجب الحفاظ على عمل هذا القطاع واستمرار عمله، لذا يجب التعامل مع التمويل العقاري باعتباره ضرورة ملحة وليس مجرد خيار متاح قد يؤخذ به أو لا لتنشيط السوق.
قال أن نظام عمل السوق العقاري المصري مختلف عن الأسواق العالمية ويجب تعديل ثقافة المواطنين حول الاعتماد على التمويل العقاري.
اوضح ناجى فهمى رئيس الاتحاد المصري للتمويل العقاري، إن الشريحة متوسطة الدخل تعانى من عدم وجود تمويل عفارى، موضحا أن شريحة الإسكان المتوسط التى يتراوح سعره ما بين 2 إلى 3 مليون جنيه هى التى تعانى من عدم وجود تمويل فى القطاع العقارى، موضحا أن هذه الشريحة هى أكثر الشرائح بالسوق العقارى التي تحتاج إلى وحدات سكنية.
أضاف الشريحة ذات مصادر الدخل المرتفع لا تعانى من عدم وجود تمويل فيمكنها شراء وحدة بالتقسيط مع شركة التطوير العقاري فالعميل يمكنه تحمل فترة السداد مع الشركة العقارية.
أشار إلى أن الحكومة تتولى مسئولية شريحة محدودة الدخل، حيث أطلق البنك مبادرة التمويل العقارى وانتهت المبادرة بحجم تمويل 20 مليار جنيه، وجارى دراسة إعادة المبادرة مرة أخرى.
قال وليد حسونة، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس فاينانس ورئيس قطاع ترتيب وهيكلة الديون بأسواق رأس المال بالمجموعة المالية هيرميس، أنه يتم النظر لاحتياجات السوق وتنفيذ وحدة جاهزة للتسليم للعميل يتم تمويلها عقاريا، ولكن في السوق العقارية المحلية يتم الاعتماد على عائدات التسويق لتنفيذ المشروع بجانب آليات تمويلية أخرى، وبالتالي يتم البيع OFF PLAN.
أشار إلى أن المطور إذا قام بتنفيذ الوحدات قبل بيعها فهو إما أن يقوم ببيع الوحدات بنفس النظام التقليدي على فترات سداد طويلة أو وجود ذراع تمويلي يقوم بشراء الوحدة بنظام السداد الفوري، ونموذج التمويل العقاري منتشر في كل دول العالم، لافتا إلى أن المطور يمكنه توفير التمويل عبر التوريق رغم ارتفاع تكلفته على المطور العقاري.
أشار هاني بري، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي المتحد للتمويل العقاري، إلى أن العميل في الأسواق العالمية إمام أن يقوم بشراء الوحدة بنظام السداد الفوري أو عبر نظام التمويل العقاري، كما أن مبادرة غرفة التطوير العقاري للتمويل العقاري في حال تطبيقها ستكون متميزة للغاية.
أوضح أن التمويل العقاري ثمل أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي مما يعكس حجم التمويل العقاري بالسوق المصرية.