ترحيب فلسطيني بالمواقف الدولية في مجلس الأمن بشأن المسجد الأقصى

رحبت السلطة الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الجمعة، بالمواقف الدولية في مجلس الأمن الدولي بشأن الحفاظ على الوضع التاريخي في المسجد الأقصى في شرق القدس.
وصرح أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وزير الشئون في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ في بيان بأن "الإحاطات الدولية في مجلس الأمن واضحة وصريحة فيما يتعلق بالمسجد الأقصى ومحاولات المساس به وتغيير الوضع القائم".
واعتبر الشيخ أن تلك الموقف تمثل "رسالة لحكومة الاحتلال ومخاطر سياستها وإجراءاتها هناك، وتحميلها مسؤولية التصعيد ونتائج وتداعيات هذه السياسة تجاه المقدسات والمسجد الأقصى المبارك تحديدا".
من جهتها، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بمواقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي "التي أكدت بوضوح رفضها لتغيير الواقع التاريخي والقانوني والسياسي القائم للمقدسات في القدس وفي مقدمتها المسجد الأقصى".
وذكرت الوزارة في بيان صحفي، أن مواقف تلك الدول "عبرت عن رفضها للإجراءات أحادية الجانب غير القانونية وأكدت تمسكها بحل الدولتين وحرصها على إطلاق عملية سلام حقيقية، تفضي لتجسيد الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية".
كما رحبت الوزارة، ب"الإجماع الدولي الذي ظهر في الجلسة على رفض اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف (إيتمار) بن غفير للمسجد الأقصى واعتبرته تحريضيا واستفزازيا يندرج في إطار مواقفه الهادفة لتغيير الوضع القاتم".
وأكدت الخارجية على "مطالبتها المستمرة لترجمة هذه المواقف إلى أفعال واجراءات تضمن عدم تكرار انتهاكات بن غفير واتباعه، وعدم تغيير الستاتيسكو (الوضع التاريخي) للمقدسات المسيحية والإسلامية".
فيما اعتبرت حركة حماس أن ما شهده اجتماع مجلس الأمن من مواقف دولية ضد دخول بن غفير إلى المسجد الأقصى "خطوة في الاتجاه الصحيح تكشف حقيقة الاحتلال الإسرائيلي القائم على العدوان وتهديد أمن المنطقة وشعوبها".
ودعت الحركة إلى "قرارات وإجراءات عقابية فاعلة ضد الاحتلال، تضع حدا لإجرامه المتواصل في مدينة القدس والمسجد الأقصى وتنتصر لحقوق الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه وتقرير مصيره".
وكان مجلس الأمن الدولي عقد أمس جلسة علنية بدعوة من الإمارات والصين لبحث دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يوم الثلاثاء إلى المسجد الأقصى ما أثار انتقادات فلسطينية ودولية.