مصدران: شركات السلع الغذائية تلجأ لتخزين منتجاتها لرفع الأسعار

• الدجوى: رأسمال التجار يتآكل بسبب عدم توريد الشركات الكبرى السلع لهم
كشف مصدران مسئولان فى كبرى شركات الصناعات الغذائية العاملة فى السوق المصرية، أن الشركات والموزعين يتجهون حاليا لتخزين السلع والمنتجات فى المخازن بهدف الضغط على الحكومة من خلال تعطيش السوق ورفع الأسعار.
يأتى ذلك بعد أن واصلت الحكومة حملاتها الرقابية على الأسواق ورفض أى زيادات فى الأسعار من قبل الشركات لعدم الضغط على المواطنين.
وأكد أحد المصدرين ل«الشروق»، أن أبرز السلع التى يتم تخزينها الزيت والأرز والسمن، بهدف الضغط على السوق وزيادة الأسعار لا سيما مع قرب موسم شهر رمضان 2023.
وقال المصدر الثانى إن الشركات الكبرى لديها مخزون كبير من السلع والمنتجات وهو من المفترض أن يحافظ على الأسعار فى السوق، خاصة أن هذه السلع تم إنتاجها وفق التكلفة القديمة، لافتا إلى وجود ندرة فى الزيوت بسبب الافراجات الجمركية ومشاكل الاستيراد، لكن فى الوقت نفسه هناك مخزون يكفى الأسواق.
وأوضح أن الموانئ بها كميات كبيرة من الزيوت ولكن لا يوجد إفراجات لها بسبب عدم القدرة على فتح الاعتمادات المستندية وتوفير الدولار.
فى المقابل تواصل الحكومة حملاتها الرقابية على الأسواق للحد من هذه الممارسات التى يتبعها التجار والموزعون.
قال هشام الدجوى، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، إن العديد من الشركات الكبرى تتجه لتخزين المنتجات بهدف تعطيش السوق وزيادة أسعارها، لافتا إلى أن مباحث تموين الجيزة عثرت خلال الأيام القليلة الماضية على أحد مخازن الشركات الكبرى معبأ بالعديد من السلع الاستراتيجية كالزيت والسمن ومكتوب على باب المخزن «تباع هذه البضائع فى شهر رمضان 2023»، بالرغم من أن السوق تحتاج لها فى الوقت الحالى.
وأوضاف الدجوى ل«الشروق»، أن السوق حاليا متعطشة للسلع والمنتجات بسبب ممارسات الشركات والموزعين، والتى تهدف فى النهاية إلى رفع الأسعار، مشيرا إلى أن رأسمال التجار تآكل بسبب عدم توريد الشركات الكبرى المنتجات له بالإضافة إلى إلغاء السداد الآجل وهو ما أثر على التجار بشكل سلبى لعدم القدرة على توفير المنتجات نتيجة الالتزامات المالية الكبيرة.
وأشار رئيس شعبة المواد الغذائية، إلى أن كبرى الشركات رفعت الأسعار يوم 19 نوفمبر الماضى ثم رفعتها خلال نفس الأسبوع يوم 26 من نفس الشهر، إلا أن الحكومة تدخلت يوم 29 نوفمبر وجعلت هذه الشركات تعود إلى الاسعار السابقة مرة أخرى.