ارتفاع أسعار السلع الغذائية بالمحافظات بسبب جشع التجار

شهدت أسواق بيع السلع الغذائية بمختلف محافظات الجمهورية ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار بسبب جشع التجار وقيامهم بتعطيش السوق عقب عملية الطلب الزائد على بعض المنتجات من قبل المواطنين بغرض تخزينها تحسبًا للظروف المواتية لأزمة كورونا ما أدى إلى نقص الكميات المعروضة ومن ثم ارتفاع أسعار السلع بالأسواق.
وفي هذا السياق، تقول هدى ممدوح موظفة بالمعاش، إن هناك ارتفاعًا واضحًا في أسعار السلع الغذائية بالسوق المصري، خاصة في الخضروات والفاكهة وبعض السلع الغذائية الأخرى، مشيرة إلى أنها قد واجهت تفاوت كبير في أسعار الكثير من المنتجات التي لا غنى عنها في أي بيت مصري.
وتقول فريدة وحيد موظفة، أن السلع الغذائية الأساسية تشهد ارتفاع مطرد بسبب تهافت الكثير من الأسر المصرية على شراء وتخزين السلع في الفترة الحالية عقب حلول أزمة كورونا ضيفًا على المجتمع المصري. مشيرة إلى أنها أصبحت لا تقدر على استيعاب طلباتها المنزلية من الاغذية والخضروات نظرًا لارتفاع أسعارها.
ويشاركها في وجهة النظر يوسف عبد الحكيم موظف بالمعاش، قائلاً: "التجار يستغلون الأزمات بشكل واضح فمثلا هناك تجار يرفعون الأسعار ويقلدهم آخرون مما يدفع فئة ثالثة من التجار لتخزين البضائع بحجة نقصها في الأسواق وهو الوضع الذي يؤدي في النهاية إلى ارتفاع جنوني في الأسعار مما يعد نوع من أنواع الجشع التجاري الغير مطلوب".
ويوضح شكري صالح عامل بأحد المصانع، أن هناك مغالاة حقيقية بين التجار في تحديد أسعار السلع الغذائية المختلفة ما أدي إلى ارتفاع أسعارها، وأستطرد في الحديث بلهجة حزينة قائلاً: " أنا عندي أسرة وبيت وأبناء، والواحد بيشوف كل يوم تغير في الأسعار، والتجار مش حاسين بالناس وهمهم الفلوس والمكسب، وكل ما اروح أشتري رز وخضار وزيت وسكر، بلاقي السعر كل يوم في حال، ده كيس السكر وصل سعره 9 جنيه في المحلات بعدما كان سعره 7 جنيه،ولازم الدولة تتدخل وتخفض الأسعار علشان الناس الغلابة مش لاقية والتجار بيستغلوا موضوع كورونا وبيرفعوا سعر كل حاجة".
ويشير محمد رفاعي موظف بالشهر العقاري، إلى أن هناك بعض التجار يقومون بالتلاعب بالأسعار، بالإضافة إلى إخفاء بعض السلع بغرض بيعها في وقت لاحق بسعر مرتفع، مشيرًا إلى أهمية الدور الرقابي من قبل الجهات المختصة لمحاربة جشع التجار.
ويؤكد خالد محمد، مدير تسويق بإحدى الشركات، أن المواطن له دور كبير في ارتفاع الأسعار بطريقة غير مباشرة، وذلك عندما ينساق بعض المواطنين خلف الشائعات التي تنتشر في بعض الأحيان حول وجود نقص في سلعة ما، حيث تجد رب الأسرة ينطلق مسرعًا لشراء وتخزين تلك السلعة بكميات كبيرة مما يؤدي إلى ارتفاع سعرها.
وعلى الجانب الآخر، أرجع الخبراء والمختصون ما يحدثمن ارتفاع في أسعار بعض السلع إلى عدم ضبط الأسواق وجشع التجار الذين يفضلون تحقيق المكاسب والأرباح على أي شيء، غير عابئين بالمواطنين البسطاء، وطالب الخبراء بتفعيل دور المنظومة الحكومية من خلال زيادة المنافذ الخاصة ببيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وأيضًا بضرورة ضخ السلع الأساسية بشكل مستمر حتى يساعد ذلك في عملية الرقابة على الأسواق وأحكام ضبطها، بالإضافة إلى مضاعفة دور الجهات الرقابية في ضبط التجار المتلاعبين بالأسعار وتغليظ العقوبات ضدهم.
وفي هذا الإطار أكدت د. أمنية حلمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة،إن من أهم أسباب ارتفاع الأسعار هو جشع التجار واحتكارهم للسلع، ومبالغتهم في تحديد القيم السعرية لعدد من السلع والمنتجات الغذائية، منوهة عن الدور الحيوي الذي تلعبه وزارة التموين والتجارة الداخلية في توفير السلع بأسعار مخفضة، بهدف إتاحة نسبة كبيرة من حجم المعروضات في الأسواق ما قد يؤدي إلى إجبار القطاع الخاص على خفض هوامش الربح والبيع بأسعار مخفضة.
ويقول محمود العسقلاني، رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء": هناك تفاوت كبير في أسعار السلع الغذائية بالمحال والأسواق، مرجعًا السبب الحقيقي وراء ذلك إلى تكالب بعض أصحاب النفوس الضعيفة من التجار على الربح السريع وحصد المزيد من الأموال. مشيرًا إلى استغلالهم لاحتياج المواطنين لتوافر السلع في ظل الإجراءات الاحترازية العديدة التي اتخذتها الدولة لمجابهة أزمة كورونا.
ويضيف د. عبدالرؤوف الإدريسي، الخبير الاقتصادي: إن ارتفاع أسعار بعض السلع بالسوق يرجع لأمرين أولهما الطلب المتزايد على شراء المنتجات والسلع المختلفة، وثانيهما هو رغبة بعض التجار من منعدمي الضمير في تحقيق أكبر قدر من المكاسب المالية، وذلك عقب مجموعة الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها مؤخرًا. ملمحًا إلى ضرورة تشديد الرقابة بهدف ضبط الأسواق وسن عقوبات رادعة على المحتكرين لخفض الأسعار ومحاربة جشع التجار.
ويشير يحيى كاسب، رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، إلى أن الحكومة تقوم بتوفير السلع الاستراتيجية من سكر وأرز وزيت وغيرها، وهو الأمر الذي يساهم في عدم وجود أزمة في تلك السلع من خلال توافرها بالمنافذ الحكومية الخاصة ببيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة. معربًا أن المشكلة تكمن في أسعار الخضروات والفاكهة وبعض السلع الأخرى حيث أن التجار يستغلون الظروف الحالية ويقومون بإثارة الشائعات وتخزين بعض السلع بهدف رفع الأسعار.
من جانبه، أكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموينوالتجارة الداخلية، أن الوزارة تحارب جشع التجار وتتصدى بكل حزم وقوة لكل من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات المواطن المصري، وأن ما تشهده البلاد في هذه الظروف الاستثنائية تحتم على الجميع التصدي بالقانون لأى مخالفات تجارية قد ترتكب في حق المواطنين سواء كانت بالتلاعب في الأسعار أو غش المنتجات أو حجب السلع عن التداول وتخزينها بهدف تعطيش الأسواق، مؤكدًا أن وزارة التموين والتجارة الداخلية توفر كافة السلع الغذائية بكميات كبيرة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والأسواق، بالإضافة إلى توافر مخزون استراتيجي يكفي احتياجات البلاد لعدة أشهر.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، بأنه لا داعي للقلق خاصة وأن الأجهزة الرقابية تتعامل بحسم مع أي تاجر يحاول التلاعب في أسعار المنتجات، موضحًا أن أي مخالفات قد ترتكب وتثبت صحتها بعد التحقق فيها بناء على التحريات اللازمة سوف يتم توقيع أشد العقوبات علي مرتكبيها وتحويلهم إلى نيابة أمن الدولة العليا طوارىء، مشيرًا إلى ضرورة التزام كافة التجار والموزعين بالقوانين والقرارات المنظمة للأسواق نظرًا إلى أن الظروف التي تشهدها البلاد تحتم على الجميع الالتزام بالقانون والإجراءات السليمة لعمليات البيع والشراء وعدم استغلال المواطنين.
وفي إطار توفير السلع في الأسواق بأسعار مخفضة ومحاربة جشع التجار، أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق المرحلة الثانية عشر من مبادرة " كلنا واحد " بعدد من فروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية لتوفير مختلف السلع بأسعار مخفضة، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الموارد لدعم منظومة الحماية الاجتماعية في إطار إجراءات الدولة لإدارة أزمة فيروس "كورونا" واستمراراً للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين من خلال التنسيق مع كبرى الشركات والموردين والسلاسل التجارية بما يضمن توافر السلع بشكل دائم وبالكميات التي تلبي كافة احتياجات المواطنين، وتكفل الحصول عليها في أي وقت دون حدوث تكدسات بما يكفل سلامة المواطنين في ضوء الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
جدير بالذكر أن الأجهزة الرقابية، ومديريات الأمن بالمحافظات قد شنت مؤخرًا حملات مكبرة لمراقبة الأسواق العامة والمحال ومنافذ بيع السلع التموينية لضبط الأسعار والتحقق من توافر السلع ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات ومواجهة جشع التجار ومنع محاولات الاحتكار أو استغلال الظروف واطلاق الشائعات بغرض إحداث حالة من الارتباك بالأسواق.وذلك عقب إقبال المواطنين على شراء احتياجاتهم من الأسواق تحسبًا لمجريات الأوضاع التي تشهد فرضًا لحظر التجوال الجزئي بمختلف محافظات الجمهورية في ظل سلسلة الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمجابهة أزمة كورونا.
شهدت أسواق بيع السلع الغذائية بمختلف محافظات الجمهورية ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار بسبب جشع التجار وقيامهم بتعطيش السوق عقب عملية الطلب الزائد على بعض المنتجات من قبل المواطنين بغرض تخزينها تحسبًا للظروف المواتية لأزمة كورونا ما أدى إلى نقص الكميات المعروضة ومن ثم ارتفاع أسعار السلع بالأسواق.
وفي هذا السياق، تقول هدى ممدوح موظفة بالمعاش، إن هناك ارتفاعًا واضحًا في أسعار السلع الغذائية بالسوق المصري، خاصة في الخضروات والفاكهة وبعض السلع الغذائية الأخرى، مشيرة إلى أنها قد واجهت تفاوت كبير في أسعار الكثير من المنتجات التي لا غنى عنها في أي بيت مصري.
وتقول فريدة وحيد موظفة، أن السلع الغذائية الأساسية تشهد ارتفاع مطرد بسبب تهافت الكثير من الأسر المصرية على شراء وتخزين السلع في الفترة الحالية عقب حلول أزمة كورونا ضيفًا على المجتمع المصري. مشيرة إلى أنها أصبحت لا تقدر على استيعاب طلباتها المنزلية من الاغذية والخضروات نظرًا لارتفاع أسعارها.
ويشاركها في وجهة النظر يوسف عبد الحكيم موظف بالمعاش، قائلاً: "التجار يستغلون الأزمات بشكل واضح فمثلا هناك تجار يرفعون الأسعار ويقلدهم آخرون مما يدفع فئة ثالثة من التجار لتخزين البضائع بحجة نقصها في الأسواق وهو الوضع الذي يؤدي في النهاية إلى ارتفاع جنوني في الأسعار مما يعد نوع من أنواع الجشع التجاري الغير مطلوب".
ويوضح شكري صالح عامل بأحد المصانع، أن هناك مغالاة حقيقية بين التجار في تحديد أسعار السلع الغذائية المختلفة ما أدي إلى ارتفاع أسعارها، وأستطرد في الحديث بلهجة حزينة قائلاً: " أنا عندي أسرة وبيت وأبناء، والواحد بيشوف كل يوم تغير في الأسعار، والتجار مش حاسين بالناس وهمهم الفلوس والمكسب، وكل ما اروح أشتري رز وخضار وزيت وسكر، بلاقي السعر كل يوم في حال، ده كيس السكر وصل سعره 9 جنيه في المحلات بعدما كان سعره 7 جنيه،ولازم الدولة تتدخل وتخفض الأسعار علشان الناس الغلابة مش لاقية والتجار بيستغلوا موضوع كورونا وبيرفعوا سعر كل حاجة".
ويشير محمد رفاعي موظف بالشهر العقاري، إلى أن هناك بعض التجار يقومون بالتلاعب بالأسعار، بالإضافة إلى إخفاء بعض السلع بغرض بيعها في وقت لاحق بسعر مرتفع، مشيرًا إلى أهمية الدور الرقابي من قبل الجهات المختصة لمحاربة جشع التجار.
ويؤكد خالد محمد، مدير تسويق بإحدى الشركات، أن المواطن له دور كبير في ارتفاع الأسعار بطريقة غير مباشرة، وذلك عندما ينساق بعض المواطنين خلف الشائعات التي تنتشر في بعض الأحيان حول وجود نقص في سلعة ما، حيث تجد رب الأسرة ينطلق مسرعًا لشراء وتخزين تلك السلعة بكميات كبيرة مما يؤدي إلى ارتفاع سعرها.
وعلى الجانب الآخر، أرجع الخبراء والمختصون ما يحدثمن ارتفاع في أسعار بعض السلع إلى عدم ضبط الأسواق وجشع التجار الذين يفضلون تحقيق المكاسب والأرباح على أي شيء، غير عابئين بالمواطنين البسطاء، وطالب الخبراء بتفعيل دور المنظومة الحكومية من خلال زيادة المنافذ الخاصة ببيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وأيضًا بضرورة ضخ السلع الأساسية بشكل مستمر حتى يساعد ذلك في عملية الرقابة على الأسواق وأحكام ضبطها، بالإضافة إلى مضاعفة دور الجهات الرقابية في ضبط التجار المتلاعبين بالأسعار وتغليظ العقوبات ضدهم.
وفي هذا الإطار أكدت د. أمنية حلمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة،إن من أهم أسباب ارتفاع الأسعار هو جشع التجار واحتكارهم للسلع، ومبالغتهم في تحديد القيم السعرية لعدد من السلع والمنتجات الغذائية، منوهة عن الدور الحيوي الذي تلعبه وزارة التموين والتجارة الداخلية في توفير السلع بأسعار مخفضة، بهدف إتاحة نسبة كبيرة من حجم المعروضات في الأسواق ما قد يؤدي إلى إجبار القطاع الخاص على خفض هوامش الربح والبيع بأسعار مخفضة.
ويقول محمود العسقلاني، رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء": هناك تفاوت كبير في أسعار السلع الغذائية بالمحال والأسواق، مرجعًا السبب الحقيقي وراء ذلك إلى تكالب بعض أصحاب النفوس الضعيفة من التجار على الربح السريع وحصد المزيد من الأموال. مشيرًا إلى استغلالهم لاحتياج المواطنين لتوافر السلع في ظل الإجراءات الاحترازية العديدة التي اتخذتها الدولة لمجابهة أزمة كورونا.
ويضيف د. عبدالرؤوف الإدريسي، الخبير الاقتصادي: إن ارتفاع أسعار بعض السلع بالسوق يرجع لأمرين أولهما الطلب المتزايد على شراء المنتجات والسلع المختلفة، وثانيهما هو رغبة بعض التجار من منعدمي الضمير في تحقيق أكبر قدر من المكاسب المالية، وذلك عقب مجموعة الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها مؤخرًا. ملمحًا إلى ضرورة تشديد الرقابة بهدف ضبط الأسواق وسن عقوبات رادعة على المحتكرين لخفض الأسعار ومحاربة جشع التجار.
ويشير يحيى كاسب، رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، إلى أن الحكومة تقوم بتوفير السلع الاستراتيجية من سكر وأرز وزيت وغيرها، وهو الأمر الذي يساهم في عدم وجود أزمة في تلك السلع من خلال توافرها بالمنافذ الحكومية الخاصة ببيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة. معربًا أن المشكلة تكمن في أسعار الخضروات والفاكهة وبعض السلع الأخرى حيث أن التجار يستغلون الظروف الحالية ويقومون بإثارة الشائعات وتخزين بعض السلع بهدف رفع الأسعار.
من جانبه، أكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموينوالتجارة الداخلية، أن الوزارة تحارب جشع التجار وتتصدى بكل حزم وقوة لكل من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات المواطن المصري، وأن ما تشهده البلاد في هذه الظروف الاستثنائية تحتم على الجميع التصدي بالقانون لأى مخالفات تجارية قد ترتكب في حق المواطنين سواء كانت بالتلاعب في الأسعار أو غش المنتجات أو حجب السلع عن التداول وتخزينها بهدف تعطيش الأسواق، مؤكدًا أن وزارة التموين والتجارة الداخلية توفر كافة السلع الغذائية بكميات كبيرة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والأسواق، بالإضافة إلى توافر مخزون استراتيجي يكفي احتياجات البلاد لعدة أشهر.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، بأنه لا داعي للقلق خاصة وأن الأجهزة الرقابية تتعامل بحسم مع أي تاجر يحاول التلاعب في أسعار المنتجات، موضحًا أن أي مخالفات قد ترتكب وتثبت صحتها بعد التحقق فيها بناء على التحريات اللازمة سوف يتم توقيع أشد العقوبات علي مرتكبيها وتحويلهم إلى نيابة أمن الدولة العليا طوارىء، مشيرًا إلى ضرورة التزام كافة التجار والموزعين بالقوانين والقرارات المنظمة للأسواق نظرًا إلى أن الظروف التي تشهدها البلاد تحتم على الجميع الالتزام بالقانون والإجراءات السليمة لعمليات البيع والشراء وعدم استغلال المواطنين.
وفي إطار توفير السلع في الأسواق بأسعار مخفضة ومحاربة جشع التجار، أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق المرحلة الثانية عشر من مبادرة " كلنا واحد " بعدد من فروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية لتوفير مختلف السلع بأسعار مخفضة، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الموارد لدعم منظومة الحماية الاجتماعية في إطار إجراءات الدولة لإدارة أزمة فيروس "كورونا" واستمراراً للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين من خلال التنسيق مع كبرى الشركات والموردين والسلاسل التجارية بما يضمن توافر السلع بشكل دائم وبالكميات التي تلبي كافة احتياجات المواطنين، وتكفل الحصول عليها في أي وقت دون حدوث تكدسات بما يكفل سلامة المواطنين في ضوء الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
جدير بالذكر أن الأجهزة الرقابية، ومديريات الأمن بالمحافظات قد شنت مؤخرًا حملات مكبرة لمراقبة الأسواق العامة والمحال ومنافذ بيع السلع التموينية لضبط الأسعار والتحقق من توافر السلع ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات ومواجهة جشع التجار ومنع محاولات الاحتكار أو استغلال الظروف واطلاق الشائعات بغرض إحداث حالة من الارتباك بالأسواق.وذلك عقب إقبال المواطنين على شراء احتياجاتهم من الأسواق تحسبًا لمجريات الأوضاع التي تشهد فرضًا لحظر التجوال الجزئي بمختلف محافظات الجمهورية في ظل سلسلة الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمجابهة أزمة كورونا.