تجار الإخوان يحاربون «الشعب» بتخزين «الأرز والسكر» فى أماكن سرية

بعد أن اخذت الحكومة قرار منع تصدير الأرز هذا العام للخارج، أصبح مخزون الأرز يكفى مصر لمدة عام ونصف، وبالرغم من ذلك قام عدد من المحتكرين والموزعين بتخزين الأرز والسكر وعدد آخر من السلع الغذائية الاستراتيجية فى مخازن سرية لتعطيش السوق ورفع
أسعار هذه السلع.
ورصدت اجهزة الامن قيام عدد من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، بمثل هذه السلوكيات الاحتكارية اثناء عملية التخزين لنشر حالة التشاؤم والغضب بين المواطنين، هذا الى جانب تربح عدد كبير من التجار من وراء بيع هذه السلع باسعار كبيرة.
وشنت الشرطة فى عدد من المحافظات المختلفة عددًا من الحملات الامنية لضبط محتكري السلع الغذائية، وأسفرت اخر هذه الحملات بمحافظة القاهرة، عن ضبط 246 قضية تموينية، شملت ضبط العديد من السلع الاستهلاكية عبارة عن (108 أطنان أرز، و28 طن سكر، وطن شاى، و600 كيلو سمن، و30 كيلو رنجة، و8 أطنان و500 كيلو مخلل، و3 أطنان ملح طعام، و920 كيلو لحوم، و4 أطنان و800 كيلو استاكوزا، و70 كيلو دواجن، و50 كيلو لحم مفروم، و26 طنا و650 كيلو دقيق مدعم، و31 طنا و880 كيلو زيت، وطن و800 كيلو فول، و300 كيلو حمص، و200 لتر كحول أبيض، و400 كيلو كاتشب، و400 كيلو ذرة، و70 ألف علبة سجائر، و40 عبوة مايونيز، وطن و200 كيلو عصير3، و45 طنا و450 كيلو مكرونة، و4 أطنان و650 كيلو جبنة، و1200 عبوة تونة، وطن عدس، و480 عبوة طحينة، 7 أطنان و200 كيلو خل، و20 عبوة شيبسى، و400 قطعة برجر، و438 أسطوانة بوتاجاز).
تجريم
ورغم تفاقم الازمة خلال الايام السابقة إلا ان الحكومة لم تقم بتشريع عدد من القوانين القاسية لتجريم هذه الممارسات الاحتكارية، حتى تكون هذه العقوبات رادعة لمثل هؤلاء التجار، كما طالب عدد من الخبراء الاقتصادين باجبار التجار بوضع سعر نهائي على السلعة اثناء عرضها حتى يستطيع المراقبين محاسبتة على مثل هذه الاسعار اثناء المرور المفاجيء اثناء عملية البيع وحتى يكون ملزم بعمل فواتير ليحاسب ضريبيًا.
من جانبه أكد عبد الله إمام عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، أن حل أزمة ارتفاع أسعار السكر والارز فى الأسواق تأتى من خلال إجبار الشركات المنتجة على إعلان أسعارها مثلما يحدث فى إعلان اسعار الذهب وحديد التسليح وغيرها من السلع، إضافة إلى إجبار الشركات نفسها على السماح بفتح أبوابها لصغار التجار والحصول على الكميات المطلوبة لهم لضخها فى السوق المحلى وسد احتياجات المواطنين.
وأضاف إمام، أن الشركات المنتجة للسكر وعددها يقارب ال 7 شركات منها 3 شركات حكومية و4 شركات بالمشاركة بين القطاع العام والخاص، تقوم بمنح كميات السكر لكبار التجار والموزعين، والذين يقومون بدورهم باحتكار السوق والاتفاق فيما بينهم على الكميات التى يقومون بطرحها وأسعار البيع لصغار التجار، موضحا أن الحكومة لابد أن تضع آلية لفك احتكار حلقات التوزيع، وأن تجبر الشركات على توزيع السكر لكل التجار بالمساواة بينهم.
وأشار إلى أن الغرف التجارية طالبت مرارًا بتحديد أسعار السكر، وتدخل الحكومة لكى تلزم الشركات بإعلانها، إلا أنه حتى الآن المتحكم الأول فى الأسواق هى الشركات والموزعين.
المواجهة
وفى نفس السياق قالت الدكتور علياء المهدي استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن مواجهة الممارسات الاحتكارية التى يمارسها بعض التجار والموزعين تكون من خلال تشديد عقوبة هذه الممارسات وتطبيق هذا العقاب، مؤكدة ان الكثير من هؤلاء التجار عندما تتم معاقبتهم على هذه الممارسات سيكونوا مثال حي ومخيف لباقى التجار.
وأضافت المهدي، أن سياسات توزيع السلع تساعد التجار على تعطيش السوق وتخزين السلع بعيدا عن اعين الدولة، لافتة الى ان العديد من دول العالم بها محتكرون لسلع او خدمة ولكن لا يمارسون مثل هذه الممارسات الاحتكارية المرعبة والخطيرة على جسم الاقتصاد المصري، وتابعت قائلة "مصر بها ثلاث شركات محتكرة لاتصالات المحمول ولكنها لا تقوم بممارسات احتكارية من شأنها تدمير الاقتصاد المصري مثلما يفعل هؤلاء التجار".. وبدوره قال فرج عبدالفتاح الخبير الاقتصادي والقيادى بحزب التجمع، إن زيادة اعداد منافذ التوزيع من خلال التعاونيات ستقلل من حجم الاحتكارات وستزيد درجة المنافسة، لافتا الى ان ترك المحتكرين بدون عقاب ومواجهة سريعة سيساهم فى زيادة الأسعار وسينعكس ذلك بالسلب على مشاعر المصريين الذي يشعر كثير منهم بالاحباط الشديد واصبح غير قادر على أعباء الحياة.
وأضاف عبدالفتاح، أن مواجهة هذه الممارسات الاحتكارية تكون من خلال مساعدة المواطن للحكومة وابلاغها باماكن تخزين السكر والارز فى بعض المخازن السرية، مؤكدًا ان الازمة التى تعيش فيها مصر تحتاج لتكاتف الجميع رئيس وحكومة وشعب.