جار صيدلي حلوان أمام المحكمة: شوفته متذنب ووالد زوجته منعني من الدخول

استمعت محكمة جنوب جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، إلى شهادة أحد الجيران في واقعة احتجاز وتعذيب الصيدلي ولاء زايد؛ لإرغامه على تطليق زوجته الثانية، ما أدى إلى سقوطه من شرفة منزله ووفاته في القضية المعروفة إعلاميا ب"صيدلي حلوان".
وقال جار الصيدلي، أمام هيئة المحكمة، إنه في وقت الحادث سمع أصوات تشبه المشاجرة داخل شقة الصيدلي، وقتها حاول الدخول إلى شقة المجني عليه بعدما طرق الباب، لاستبيان ما في الأمر، ولكن والد زوجة الصيدلي رفض السماح له بالدخول، مردفا: "قالولي دي مشاكل عائلية ومفيش حاجة".
وأضاف الجار، أنه خلال الدقائق من فتح الباب شاهد الصيدلي ولاء زايد في حالة مقلقة، واصفا: "شوفته متذنب".
وقال حارس العقار، أمام هيئة المحكمة، إنه في صباح يوم الحادث الساعة التاسعة، تواجد عدد من الأشخاص أمام العقار يطلبون الصعود إلى شقة الصيدلي وزوجته، لافتا إلى عدم حملهم أية أسلحة.
وأضاف الحارس، أنه عقب مرور دقائق تلقى هاتف من والدة الصيدلي تخبره بوجود عدد من البلطجية داخل شقة نجلها، ذاكرا أنه رد عليها قائلا: "ده حماه وإخوات مراته وأصحابهم".
وتابع الحارس، أنه فوجئ بأحد الأشخاص قادم من منزل صيدلي حلوان وبسؤاله ردد: "دي شوية مشاكل عائلية ومفيش حاجة".
وأوضح الحارس، أنه في عصر يوم الواقعة حضر نجله وأخبره أن الصيدلي ولاء زايد سقط من الطابق الخامس، ليحمله ويتوجه به إلى المستشفى.
وبين حارس العقار أن زوجة المجني عليه هرولت مسرعة نحو الشارع وأخبرته أن زوجها أصيب بالدوار وسقط من الطابق الخامس، مستكملا "أنا شوفت الدكتور ولاء وهو واقع على الأرض ومكنتش أعرف هو عايش ولا ميت"، موضحا أنه علم بعدها أن المجني عليه قد توفي.
وبدأت الجلسة بسماع مرافعة النيابة العامة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي، وعضوية المستشارين حسن مصطفى محمود السايس ومصطفى حسن مصطفى أبو قورة.
وأمر النائب العام، في وقت سابق، إحالة 7 متهمين -محبوسين- إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبتهم عما اتهموا به من استعراضهم القوة وتلويحهم بالعنف واستخدامهم ضد الصيدلي ولاء سعيد بحلوان بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به، والتأثير في إرادته لفرض السطوة عليه وإرغامه على تطليق زوجته الثانية.
وذكرت النيابة في بيان لها، أن المتهمين اقتحموا مسكن المجني عليه بإيعاز من المتهمة الأولى (زوجته)، إذ هددوه وألقوا الرعب في نفسه وكدروا أمنه وسلامته وطمأنينته، وعرضوا حياته وسلامته للخطر، ومسوا بحريته الشخصية، فضلًا عن اتهامهم باحتجازهم المجني عليه وتعذيبه بتوثيقه والتعدي عليه ضربًا بالأيدي وعصي خشبية محدثين به عدة إصابات.
وأقامت النيابة العامة الدليل ضد المتهمين من شهادة ثمانية شهود، وإقرارات ستة متهمين، فضلًا عما ثبت من الاطلاع على بعض الرسائل النصية الهاتفية التي كان يستغيث فيها المجني عليه ببعض الشهود لنجدته من تعدي المتهمين عليه، وكذا ما تبين من رسائل بين اثنين من المتهمين تضمنت تأهب أحدهما لمؤازرة الآخر ضد المجني عليه.
وانتهت تحقيقات النيابة العامة إلى زوال شبهة القتل العمدي في حق المتهمين؛ لعدم توافر الأدلة على ذلك، وأن الأقوال التي أثارت تلك الشبهة من شهادة بعض الشهود كانت أقوالًا مرسلة لم يؤيدها أي أدلة أو قرائن أخرى في التحقيقات، وهو الأمر الذي أيدته تحريات الشرطة من عدم تورط المتهمين في دفع المجني عليه من الشرفة.
وأوضحت النيابة أن الثابت في حقهم يقينًا هو ارتكابهم جرائم البلطجة والاحتجاز المصحوب بالتعذيبات البدنية على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة.