تزايد توقعات استمرار تراجع أسعار المساكن في السويد

تزايدت نسبة السويديين الذين يتوقعون استمرار تراجع أسعار المساكن في السويد بسبب ضعف حالة الاقتصاد وارتفاع تكاليف الاقتراض وأسعار الكهرباء.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تراجع أسعار المساكن في أكبر اقتصاد بشمال أوروبا بنسبة 14% تقريبا، عن أعلى مستوى لها سجلته في وقت سابق من العام الحالي، لتفقد مكاسبها الكبيرة التي حققتها أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد.
في الوقت نفسه أظهر مسح أجرته مجموعة إس.إي.بي المصرفية السويدية أن 58% من السويديين يتوقعون استمرار تراجع أسعار المساكن وهو ما يزيد عن النسبة المسجلة في مسح الشهر الماضي وكانت 55% فقط.
وقال دانيال بيرجفال وماركوس وايدن المحللان الاقتصاديان بالمجموعة المصرفية في تعليقهما على نتائج المسح "نتوقع استمرار التضخم المرتفع لفترة من الوقت، نعتقد أنه سيستمر ارتفاع أسعار الطاقة في ظل فصل الشتاء، ونعتقد أن البنوك المركزية ستواصل زيادة أسعار الفائدة.
وأضافا "بشكل عام، يعني هذا استمرار الضغوط على المستهلكين، والتي نعتقد أنها قد تواصل الضغط على أسعار المساكن نحو مزيد من التراجع".
وأصبحت السويد واحدة من أكثر دول العالم في تراجع أسعار المساكن، ويعتقد أغلب المحللين وصول نسبة تراجع الأسعار في السويد إلى 20% قبل أن تستقر. ويعتبر التراجع الحالي لأسعار المساكن هو الأكبر منذ التسعينيات، حيث كانت حركات التصحيح في السوق منذ ذلك الوقت ضعيفة وقصيرة الأجل.
وخلال الشهور الماضية قرر البنك المركزي السويدي زيادة أسعار الفائدة عدة مرات لكبح جماح التضخم المرتفع حيث وصلت الفائدة لأعلى مستوياتها منذ ثلاثة عقود. وفي الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية في البنك قررت زيادة سعر الفائدة من 75ر1% إلى 5ر2%، في حين يتوقع المستهلكون استمرار ارتفاع أسعار الفائدة. وبحسب مسح إس.إي.بي يتوقع المستهلكون وصول سعر الفائدة خلال 12 شهرا إلى 21ر3% ليكون أعلى مستوى للفائدة منذ أواخر 2008.