مجلس الاحتياط الاتحادي يتعهد باستعادة استقرار الأسعار في أمريكا

قال مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي إنه سيقوم بكل ما هو مطلوب لاستعادة السيطرة على أسعار المستهلك مؤكدا أن استقرار الأسعار مطلوب لدعم سوق عمل قوية وقال إن التزامه بالسيطرة على معدل التضخم "غير مشروط".
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة عن التقرير نصف السنوي للمجلس والذي أصدره الكونجرس الأمريكي القول إن "اللجنة (لجنة السياسة النقدية في المجلس) تدرك فعلا أن معدل التضخم المرتفع يفرض صعوبات وبخاصة بالنسبة للفئات الأقل قدرة على تحمل ارتفاع أسعار السلع الأساسية... التزام اللجنة باستعادة استقرار الأسعار والضروري لاستدامة سوق العمل القوي أمر غير مشروط".
وتم نشر التقرير الذي يرفعه المجلس إلى الكونجرس مرتين سنويا ويوفر لأعضاء الكونجرس إفادة بأحدث التطورات الاقتصادية والمالية والسياسة النقدية على موقع المجلس قبل أن يدلي رئيسه جيروم باول بشاهدته أمام لجنة البنوك في مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء المقبل وأمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب في وقت لاحق من اليوم نفسه.
رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي رفع سعر الفائدة الرئيسي يوم الأربعاء الماضي بمقدار 75ر0 نقطة مئوية في إطار مكافحة ارتفاع معدلات التضخم، مشيرا إلى أن سعر الفائدة سيتراوح في نطاق بين 5ر1 و75ر1%، رغم وجود مؤشرات على تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي، وهو ما يشير إلى قلق مجلس الاحتياط الاتحادي من الارتفاع الكبير لتوقعات معدل التضخم في الولايات المتحدة.
وهذا هو ثالث رفع لسعر الفائدة الرئيسي منذ بدء جائحة كورونا وأول ارتفاع بمقدار 75ر0 نقطة مئوية منذ عام 1994، وهو ما يعني أن جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي لا يريد تكرار خطأ رئيس المجلس الأسبق أرثر برنز الذي قاد المجلس خلال موجة ارتفاع الأجور بقوة في سبعينيات القرن العشرين، لكنه تحرك ببطء فيما يتعلق بزيادة أسعار الفائدة
كان محللون توقعوا بناء على أحدث البيانات عن استمرار ارتفاع معدلات التضخم في الأيام الماضية إمكانية أن يفاجئ المجلس الفيدرالي الأسواق بزيادة بمقدار 75ر0 نقطة.
وكان صناع القرار في المجلس توقعوا في مارس الماضي أن يصل سعر الفائدة الرئيسي في المتوسط إلى 9ر1% بحلول نهاية العام، غير أنهم أصبحوا يتوقعون الآن أن يصل هذا السعر في العام الحالي إلى 4ر3% وإلى 8ر3% في العام المقبل.
وبحسب بيان مجلس الاحتياطي فإن كل أعضاء لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية وافقوا على زيادة الفائدة بمقدار 75ر0 نقطة مئوية باستثناء إيثر جورج رئيس مجلس احتياطي كانساس سيتي الذي كان يفضل زيادتها مقدار 5ر0 نقطة.
في الوقت نفسه يتوقع مجلس الاحتياطي ارتفاع معدل التضخم في العام الحالي عن المستوى الذي كان قد توقعه قبل ثلاثة شهور.
وأوضح المجلس أنه يتوقع وصول معدل التضخم في المتوسط إلى 2ر5% وذلك رغم الزيادات المخطط لها في سعر الفائدة الرئيسي، وتزيد هذه النسبة بمقدار 9ر0 نقطة مئوية مقارنة بآخر توقعات كان المجلس قد أعلن عنها في مارس الماضي.
في المقابل خفض المجلس تخفيض توقعاته الخاصة بنمو الاقتصاد في العام الحالي بشكل ملحوظ ،مقارنة بالتوقعات التي كان قد أعلن عنها قبل ثلاثة شهور.
وحسب ما أعلن البنك يوم الأربعاء، فإن من المتوقع أن يحقق أكبر اقتصاد في العالم نموا بنسبة 7ر1% في العام الحالي بتراجع بمقدار 1ر1% عن النسبة التي كان البنك توقعها في آذار/مارس الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي حقق في العام الماضي نموا قويا بنسبة 7ر5% وذلك بعد تعافيه من أزمة جائحة كورونا.