تزايد احتمالات ركود الاقتصاد الأمريكي خلال عام

أظهرت نتائج المسح الشهري الذي تجريه وكالة بلومبرج للأنباء للمحللين الاقتصاديين، زيادة احتمالات ركود الاقتصاد الأمريكي خلال عام من الآن.
وذكرت بلومبرج أن المسح الأخير أظهر وصول احتمال حدوث الركود خلال 12 شهرا من الآن إلى 30% وهو أعلى مستوى له منذ 2020، ويزيد قليلا عن النسبة المسجلة في نيسان/أبريل الماضي وكانت 5ر27% وضعف النسبة المسجلة منذ ثلاثة أشهر.
يذكر أن المسح الأخير أجري خلال الفترة من 6 إلى 11 مايو الحالي وشمل 37 محللا.
وتزايدت المخاوف من الركود الاقتصادي خلال الأسابيع الأخيرة، خاصة مع ارتفاع معدل التضخم الأمريكي إلى أعلى مستوياته منذ عقود، واحتمال استمراره مرتفعا خلال الفترة المقبلة.
ويبدي مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي إصرارا على مواصلة زيادة أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم، رغم المخاوف من تباطؤ الاقتصاد.
يأتي ذلك في حين أكد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي احتمال زيادة أسعار الفائدة الأمريكية مرتين بمقدار نصف نقطة مئوية في كل مرة خلال اجتماعي لجنة السياسة النقدية في المجلس في حزيران/يونيو وتموز/يوليو المقبلين، في حين ترك الباب مفتوحا أمام احتمال زيادة الفائدة بأكثر من ذلك.
وقال باول في مقابلة إذاعية إنه عازم على السيطرة على معدل التضخم المرتفع في الولايات المتحدة، معترفا بأن قدرة مجلس الاحتياط على تحقيق ذلك دون دخول الاقتصاد مرحلة الركود قد تعتمد على عوامل أخرى خارجة عن سيطرته.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن باول قوله "إذا جاء أداء الاقتصاد متفقا مع التوقعات، فقد يصبح من المناسب زيادة سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال الاجتماعين المقبلين".
وردا على سؤال عما إذا كان يستبعد فكرة زيادة الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، قال باول إن المجلس لم يستبعد هذه الفكرة من النقاش.