تراجع غير متوقع لإنتاجية المصانع في أمريكا

أظهرت بيانات مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي الصادرة اليوم الجمعة تراجع إنتاج المصانع في الولايات المتحدة خلال أيار/مايو الماضي لأول مرة منذ 4 أشهر، على خلفية استمرار مشكلات سلاسل الإمداد وتباطؤ الطلب على بعض السلع الاستهلاكية كبيرة الثمن.
وذكر المجلس أن ناتج المصانع في أمريكا تراجع خلال الشهر الماضي بنسبة 1ر0% بعد زيادته بنسبة 8ر0% خلال أبريل الماضي. في الوقت نفسه سجل الناتج الصناعي الإجمالي الذي يتضمن قطاعي التعدين والمرافق نموا بنسبة 2ر0% خلال الشهر الماضي.
كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم يشير إلى نمو ناتج المصانع بنسبة 3ر0% والناتج الصناعي الإجمالي بنسبة 4ر0% خلال الشهر الماضي.
وتشير بيانات ناتج المصانع المخيبة للآمال إلى أن ارتفاع نفقات الاقتراض وتراجع الطلب على بعض السلع ذات الثمن الكبير مع تباطؤ الاقتصاد بشكل أوسع بدأ يؤثر سلبا على نشاط المصانع في الولايات المتحدة.
وقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء الماضي رفع سعر الفائدة الرئيسي بشكل قوي بمقدار 75ر0 نقطة مئوية في إطار مكافحة ارتفاع معدلات التضخم، مشيرا إلى أن سعر الفائدة سيتراوح في نطاق بين 5ر1 و75ر1%، رغم وجود مؤشرات على تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي، وهو ما يشير إلى قلق مجلس الاحتياط الاتحادي من الارتفاع الكبير لتوقعات معدل التضخم في الولايات المتحدة.
يذكر أن هذا هو ثالث رفع لسعر الفائدة الرئيسي منذ بدء جائحة كورونا وأول ارتفاع بمقدار 75ر0 نقطة مئوية منذ عام 1994، وهو ما يعني أن جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي لا يريد تكرار خطأ رئيس المجلس الأسبق أرثر برنز الذي قاد المجلس خلال موجة ارتفاع الأجور بقوة في سبعينيات القرن العشرين، لكنه تحرك ببطء فيما يتعلق بزيادة أسعار الفائدة