• المحامون يواصلون وقفتهم المطالبة بإلغاء التسجيل في الفاتورة الإلكترونية أصدر نقيب المحامين، عبدالحليم علام، بيانا أعلن خلاله صدور قرار وزير المالية بتأجيل التسجيل في الفاتورة الإلكترونية حتى 30 أبريل القادم، وصدور قرار رئيس مصلحة الضرائب أيضا بتشكيل لجنة ما بين مصلحة الضرائب ونقابة المحامين تتولى دراسة كل المشاكل والمعوقات الخاصة بالمحامين ومن ضمنها الفاتورة الإلكترونية، ووضع الحلول والمقترحات لتلك المشاكل والمعوقات مع وضع آلية تنفيذ تلك الحلول. يأتي ذلك، فيما وجه الدكتور محمد معيط وزير المالية صباح اليوم، بمد فترة تسجيل الكيانات الفردية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من 15 ديسمبر 2022 إلى 30 أبريل 2023 كمهلة أخيرة، على أن يتم تشكيل لجان مشتركة بين مصلحة الضرائب ومختلف الفئات المستهدفة، بمن فيهم أعضاء النقابات المهنية، لدراسة وتذليل كل التحديات التي تواجه تسجيل الشرائح المستهدفة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية. ووفقا لبيان وزارة المالية، ستساعد اللجان أصحاب المهن فى توفيق أوضاعهم، والتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية قبل انتهاء المهلة الأخيرة بنهاية أبريل المقبل، عبر آليات تنفيذية أكثر تيسيرًا، وذلك على ضوء استفساراتهم التى تعكس حاجتهم إلى فترة إضافية لاستيعاب الإجراءات والقواعد المقررة، وما يعود عليهم من مزايا مهمة طالما طالبوا بإقرارها، بما فيها تسهيل إجراءات الفحص الضريبي، والاعتماد على الأنظمة الإلكترونية بالشكل الذى تنتهى معه التقديرات الجزافية. كما وجَّه الوزير، بتعظيم جهود التوعية الضريبية عن منظومة الفاتورة الإلكترونية للكيانات الفردية، ولمختلف الفئات المستهدفة، خلال هذه المهلة، التى تنتهى بنهاية أبريل المقبل، عبر عدة مسارات بما فيها الندوات، وورش العمل والمؤتمرات المتخصصة، لشرح آليات العمل بهذه المنظومة، وإجراءات الانضمام إليها. إلى هذا، نظم عدد من المحامين، وقفة أمام مبنى النقابة العامة، اليوم، للمرة الثالثة خلال أيام؛ اعتراضا على قرار إلزامهم بالتسجيل فى منظومة الفاتورة الإلكترونية. ورفع المحامون المشاركون في الوقفة، لافتات كتب عليها: "أنا محامي أرفض الفاتورة الإلكترونية"، و"المحامي فكرة وليس سلعة"، و"جموع محامين مصر.. نسعى لتوصيل مطالبنا المشروعة".