طالبت عدة منظمات حقوقية الحكومة السورية الاثنين في بيان لها برفع حالة الطوارئ المعلنة في سوريا منذ الثامن من مارس 1963، كما دعت إلى إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة السورية. كما طالبت المنظمات "برفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين واتخاذ التدابير لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وممارسة نشاطها بعلنية وحرية". و أضاف البيان أن المطلوب هو "إلغاء المحاكم الاستثنائية وإلغاء الأحكام الصادرة عنها وإقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الوطنية". كما دعت المنظمات إلى "إصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين ممارسة حقهم بالمشاركة السياسية". فيما عبرت المنظمات في بيانها عن أملها في "اتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بإلغاء كافة أشكال التمييز بحق المواطنين الأكراد وأن تتيح لهم إمكانيات التمتع بثقافتهم واستخدام لغتهم". جدير بالذكر أن المنظمات الموقعة للبيان هي: الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا المرصد السوري لحقوق الإنسان اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد) المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سوريا.