أحكام بالسجن على ثمانية "ناشطين" بسوريا

ذكرت منظمة حقوقية الأحد، أن محكمة أمن الدولة العليا في دمشق أصدرت أحكامًا "قاسية" بالسجن على ثمانية "ناشطين" اتُهموا بالانتماء إلى "جمعية سرية".
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان وهو منظمة حقوقية معارضة مقرها في لندن، في بيان أنّ أحكامًا صدرت على هؤلاء بعد تجريمهم "بجناية الانتساب إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي بوسائل غير مشروعة".
وأوضح أنّ أحكامًا بالسجن لست سنوات طاولت كلاً من أحمد ماضي العبوي ومانع زعل الضيف وسعيد العلو. كما حُكم بالسجن خمس سنوات على كل من حسين المطر، وهاني خلف السعدي، وأسعد محمد السعدي، وعبد الهادي سعيد البستاني، كما حُكم على الفلسطيني السوري معتز عبد الحفيظ الولي بالسجن ثلاث سنوات.
وأشار البيان إلى أنّ محكمة أمن الدولة العليا أحدثت بموجب المرسوم التشريعي الرقم 47 في 28 مارس 1968 "لتحل مكان المحكمة العسكرية الاستثنائية"، مبينًا أنها أقيمت "لأغراض سياسية غير قانونية وأحكامها مخالفة للدستور لأنها أحدثت تحت مظلة قانون الطوارئ".
ودعا المرصد إلى "إلغاء الأحكام الصادرة بحق هؤلاء وإعادة محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي بحيث تتوفر شروط المعايير الدولية للمحاكمات العادلة".
وجدد المرصد "مطالبته الحكومة السورية بضرورة احترام التزاماتها الدولية المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان والتي وقعت وصادقت عليها، عبر إلغاء كافة أشكال المحاكم العسكرية والاستثنائية وبشكل خاص محكمة أمن الدولة العليا".
وفي دمشق، أعلنت منظمات حقوقية في بيان الأحد، أنّ السلطات السورية "كانت قد أفرجت بتاريخ 9 سبتمبر الماضي عن الكاتب السياسي والشاعر فراس سعد بعد أن أنهى فترة الحكم الصادر بحقه بالسجن لمدة أربع سنوات".
وقالت المنظمات "كان من المفترض الإفراج عن سعد بتاريخ 19 يوليو 2010 إلا أنّ السلطات السورية استمرت باحتجازه لمدة أسبوع في إدارة المخابرات العامة ثم تم تحويله إلى القسم السياسي في سجن دمشق المركزي لمدة شهر كامل".
ولفت البيان إلى أنّ سعد (مواليد اللاذقية 1970) "تميز بمقالاته السياسية الناقدة والجريئة، وله العديد من الكتب والمؤلفات".
وأضافت المنظمات أنّ "فرع المخابرات العسكرية بمدينة اللاذقية كان قد اعتقل سعد بتاريخ 19 يوليو 2006 وتم التحفظ عليه ثم تم نقله إلى فرع فلسطين بمدينة دمشق ثم إلى إدارة المخابرات العامة ومنها إلى سجن صيدنايا العسكري".
وتابعت أن محكمة أمن الدولة العليا في دمشق أصدرت حكما بحق سعد "يقضي بسجنه لمدة أربع سنوات بعد تجريمه بجناية نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة".
ومن المنظمات التي وقعت البيان الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان والمرصد السوري لحقوق الإنسان والمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سوريا والمركز السوري لمساعدة السجناء.
ورحبت المنظمات في بيانها "بعودة الكاتب والشاعر إلى فضاء الحرية"، مجددة "مطالبتها الحكومة السورية بضرورة إغلاق ملف الاعتقال السياسي، وإصدار عفو عام عن السجناء السياسيين وكافة معتقلي الرأي والضمير في سوريا".