حقوقي سوري أمام القضاء العسكري بتهمة (إضعاف نفسية الأمة)

أعلنت منظمات حقوقية، اليوم الخميس، أن الناشط الحقوقي هيثم المالح مثل أمام القضاء العسكري في دمشق لمحاكمته بتهم "نقل أنباء كاذبة"، معربة عن قلقها لتجاهل السلطات السورية الحالة الصحية التي يعاني منها هذا المحامي.
وأعلنت المنظمات في بيان أن "محكمة الجنايات العسكرية الثانية عقدت اليوم الخميس 3 يونيو جلسة جديدة لمحاكمة المحامي هيثم المالح الذي يحاكم بجناية نشر أنباء كاذبة من شأنها إضعاف نفسية الأمة".
وذكر البيان أن المالح "طعن بشرعية المحكمة كون القضاة ينتمون إلى حزب البعث الحاكم ولا يتمتعون بالحيادية المطلوب توافرها في هيئة قضائية مستقلة"، مضيفا أن المالح "لم يتمكن حتى الآن بالانفراد بوكيله القانوني، ولم يتسلم نسخة عن ملف الدعوى لدراستها".
والمنظمات الموقعة على البيان هي "الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان" و"المرصد السوري لحقوق الإنسان" و"المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا" و"مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية" و"المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سوريا" و"المركز السوري لمساعدة السجناء واللجنة السورية للدفاع عن الصحافيين".
وأعرب عبد الكريم ريحاوي، رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن "قلق المنظمات لتجاهل المشكلات الصحية المتعددة التي يعاني منها المالح، والتي تشكل خطرا على حياته، والإصرار على المضي بمحاكمته رغم ذلك".
وكان بيان سابق أشار إلى أن المالح (79 سنة) يعاني من "مرض السكري والنشاط المفرط للغدة الدرقية والأنفلونزا، إضافة إلى تقدمه بالسن ولا يزال قيد الاحتجاز رهن المحاكمة منذ اعتقاله".
واعتبر الريحاوي أن ذلك "يعطي إشارة جدية عن تشدد السلطات السورية في التعامل مع الناشطين الحقوقيين"، مشيرا إلى أن جلسة المحاكمة "تمت بأجواء هادئة".
وحددت الجلسة القادمة للمحاكمة في 20 يونيو، لتقديم الدفاع بحسب البيان.
وطالبت المنظمات "بإسقاط كافة التهم الموجهة للمالح وإطلاق سراحه باعتباره يحاكم بتهم ذات صلة بحقه المشروع بالتعبير عن الرأي"، كما طالبت السلطات السورية "بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي والضمير في سوريا وإغلاق ملف الاعتقال السياسي احتراما للتعهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها".
واعتقل المحامي هيثم المالح في أكتوبر 2009 وأحيل في 27 من الشهر نفسه إلى النيابة العامة العسكرية التي استجوبته حول عدد من اللقاءات الإعلامية ومجموعة من المقالات التي كتبها.
وسجن هيثم المالح من 1980 إلى 1986 مع عدد كبير من النقابيين والناشطين والمعارضين السياسيين بعد أن طالبوا بإصلاحات دستورية، ويتعاون منذ 1989 مع منظمة العفو الدولية، وساهم في 2001 في إنشاء جمعية حقوق الإنسان في سوريا. غير أنه تم تجميد أنشطة هذه المنظمة منذ أكثر من 3 سنوات.