دمشق تمدد اعتقال المعارض علي العبد الله تمهيدا لمحاكمته

أعلنت منظمة حقوقية سورية اليوم الأحد، أنه تم تمديد اعتقال علي العبد الله الكاتب السوري المعارض، الذي كان من المفترض الإفراج عنه يوم الأربعاء بعدما أمضي عقوبة السجن الصادرة بحقه لدعوته إلى "التغيير الديمقراطي" في سوريا، تمهيدا لمحاكمته مجددا بتهم جديدة.
وقالت الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان، إن السلطات السورية نقلت يوم الأربعاء "المعارض السوري وعضو المجلس الوطني لإعلان دمشق الكاتب علي العبد الله والذي أنهى (في اليوم نفسه) فترة حكمه على خلفية قضية إعلان دمشق، إلى احد الفروع الأمنية الذي حوله بعد استجوابه إلى قاضي التحقيق العسكري".
وأضافت أن القاضي العسكري استجوب العبد الله "بتهم تتعلق بحقه بالتعبير عن الرأي واصدر أمرا جديدا بتوقيفه في سجن دمشق المركزي تمهيدا لتقديمه للمحاكمة أمام القضاء العسكري".
وأضاف البيان أن "نيابة امن الدولة كانت قد استجوبت (العبد الله) في وقت سابق حول عدد من التصريحات الصحافية التي أدلى بها من داخل السجن، ثم قررت التخلي عن الدعوى لصالح القضاء العسكري بسبب عدم الاختصاص".
يُشار إلي أن العبد الله هو احد 12 معارضا وقعوا على "إعلان دمشق" الذي دعا إلى "تغيير ديمقراطي جذري" في سوريا، وحكمت محكمة الجنايات الأولى في دمشق في أكتوبر 2008 بسجنهم سنتين ونصف السنة بتهمة "إضعاف الشعور القومي" و"نقل أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة".
ومنذ 13 يونيو، أفرجت السلطات السورية عن 4 من هؤلاء ال12 بعدما انهوا عقوبتهم في السجن، وهم أمين سر المجلس الوطني لتجمع "إعلان دمشق" أكرم البني وجبر الشوفي واحمد طعمة وفداء حوراني رئيسة المجلس الوطني للتجمع.
أما ال8 الباقون فهم إضافة إلى علي العبد الله كل من الطبيب وليد البني والنائب السابق رياض سيف وياسر العيتي ومحمد حجي درويش ومروان العش وفايز سارة وطلال ابو دان.
يُذكر أنه في عام 2005، وقعت أحزاب معارضة علمانية وجماعة الإخوان المسلمين في لندن وثيقة تأسيسية عرفت باسم "إعلان دمشق". وفي آخر 2007 أنشئ في سوريا "إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي"، إلا أن السلطات السورية أوقفت معظم أعضائه بعد انعقاد مؤتمره الأول.