منظمات حقوقية تطالب بإعلان عدد المعتقلين بالسجون وتقديم اعتذار رسمي لسجناء الطوارئ

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الحكومة المصرية بضرورة الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الذين تم اعتقالهم بشكل متكرر بالمخالفة لأحكام القضاء أو تبرئتهم من التهم المنسوبة إليهم احتراماً لأحكام القانون والدستور ولقدسية أحكام القضاء.
ودعت المنظمتان وزارة الداخلية إلي الإعلان عن عدد المعتقلين في السجون المصرية علي أن يشمل هذا الإعلان الرسمي أسباب الاعتقال ومبرراته وعدد المرات التي تكرر فيها الاعتقال، كما أكدتا بأنه يتعين علي الحكومة وأذرعها الأمنية أن تقدم اعتذاراً علنياً لجميع الأشخاص الذين طالتهم إجراءات الاعتقال التعسفي بموجب قانون الطوارئ أو حتي بالمخالفة لأحكامه.
وجددت المنظمات في معرض ردها علي قرار الداخلية بالإفراج عن الأديب السيناوي مسعد أبوفجر مطالبتها الحكومة برفع حالة الطوارئ المفروضة منذ عام 1981 بموجب قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، كما طالبت بوضع حد للقبض العشوائية والعقاب الجماعي بمقتضي الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
من جانبه، أكد حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية أن قرار الإفراج عن أبوفجر جاء ترجمة للضغوط المتواصلة والمستمرة من قبل منظمات المجتمع المدني الدافعة في هذا الاتجاه، والتي طالبت بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين ومن بينهم أبوفجر.
فيما أكد مركز القاهرة أنه لولا الصلاحيات الواسعة التي تتمتع بها أجهزة الأمن بمقتضي قانون الطوارئ، والتي تتيح لها الاعتقال التعسفي والاستخفاف بأحكام القضاء فإن مسعد أبوفجر ما كان ينبغي أن يقبض عليه من الأصل باعتباره لم يمارس سوي حقه في التعبير عن آرائه والمطالبة بإنهاء مظاهر التهميش تجاه بدو سيناء ووقف الانتهاكات التي تمارس ضدهم. وقال المركز في بيان له أمس إن الحكومة المصرية لو أرادت أن تبرهن علي جديتها في إغلاق ملف المعتقلين دون تهمة أو محاكمة بموجب قانون الطوارئ علي أسس صحيحة فإنه يتعين عليها أن تتحلي بأكبر قدر من الشفافية وأن تفصح للرأي العام عن الأعداد الرسمية للمعتقلين، وأن توضح طبيعة التهم الموجهة إليهم والأسباب التي أدت إلي عدم إحالتهم للمحاكمة، وأن تبادر علي نحو فوري باتخاذ الإجراءات التي تضمن مثولهم أمام القضاء للبت في التهم الموجهة ضدهم.
كما طالب الحكومة بإطلاق سراح المدونين المعتقلين دون تهمة أو محاكمة ومن بينهم يحيي أبونصيرة وهاني نظير وإخلاء سبيل المعتقلين من جماعة الإخوان المسلمين الذين يربوا عددهم علي نحو 200 معتقل ما لم تتوفر بحقهم دلائل جدية تستوجب إحالتهم لسلطات التحقيق، وفقاً للقواعد الإجرائية العادية تمهيداً لمحاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي أو الإفراج عنهم.