رئيس النيابة الإدارية: مصر باتت تملك الرؤية والاستراتيجة لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

اختتمت الدورة التدريبية المتخصصة لعدد من أعضاء النيابة الإدارية، تحت عنوان "الانفاذ الوطني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التحقيق والمساءلة التأديبية" والتي عقدت على مدار يومي.
جاء ذلك برعاية المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، والقاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والأستاذة الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وبالاشتراك مع مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور محمد رامي.
استهلت الدورة، بكلمة مسجلة وجهها رئيس هيئة النيابة الإدارية، رحب فيها بالمشاركين، وأعرب عن شكره لوزير العدل، لرعايته للدورة وحرصه على تدعيم الجوانب القانونية والقضائية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كجانب أصيل من حقوق الإنسان، كما توجه بالشكر للقاضية مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، على تعاونها الدائم مع النيابة الإدارية، وما تبذله من جهود بناءة في ترسيخ تلك الحقوق وتدعيم أطرها القانونية والقضائية.
كما عبر عن تقديره البالغ للمشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، لما تقوم به من جهد بالغ وملموس لحماية ورعاية حقوق ذوي الإعاقة.
وقال إن قضايا حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة شهدت اهتمامًا دوليًا ومحليًا واسعًا، وأبدت مصر خلال السنوات الأخيرة اهتمامًا غير مسبوق بتلك القضايا، حيث حرص دستور 2014 على إرساء الإطار الدستوري اللازم لتوكيد حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي ضوء هذا الإطار الدستوري، صدر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ثم جاءت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في سبتمبر 2021، لتضع تلك القضية على رأس أولويات النتائج المستهدف تحقيقها خلال مدة تنفيذ الاستراتيجية.
ومن جانبها، تفاعلت النيابة الإدارية مع كل تلك الجهود المتميزة في مجال دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأصدرت كتابين دوريين لإرساء تلك الحقوق الواردة بالقانون، كما تم التأكيد على ذلك عند إصدار التعليمات الجديدة في أغسطس الماضي، والتي نصت المادة رقم (115) منها على أنه: "على عضو النيابة عند سماع أقوال شاهد أو متهم من ذوي الإعاقة أن يراعي ضمانات التحقيق الواردة بقانون الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية".
واختتم كلمته، بأن مصر باتت تملك الرؤية والاستراتيجة، فضلا عن الإرادة السياسية والمجتمعية الواضحة العازمة لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، متمنيا التوفيق والسداد للمشاركين في أعمال وفعاليات الدورة التدريبية.
من جانبها.. قالت القاضية أمل عمار، إن توجيهات وزير العدل بتقديم كافة سبل الدعم والتعاون المشترك بين وزارة العدل والنيابة الإدارية وجميع الجهات والهيئات القضائية بما يكفل نشر المعرفة والتوعية في مجال حقوق الإنسان وترسيخ دعائم دولة القانون.
كما تقدمت بالشكر لمعالي المستشار لرئيس هيئة النيابة الإدارية، لحرص على استمرار مثل تلك الدورات، لما لها من أثر بالغ في صقل مهارات أعضاء النيابة وتعزيز ملكاتهم، وبالغ تقديرها لدور المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة تحت إشراف الدكتورة إيمان كريم، في التوعية بحقوق ذوي الإعاقة في كافة المجالات، وذلك وفق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس.
كما ألقت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيدة بالتعاون المثمر بين النيابة الإدارية والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة حرص المجلس على تنفيذ العديد من ورش العمل بهدف التوعية بالمفاهيم الصحيحة للإعاقة، والعمل على إكساب المشاركين بعض مهارات التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة تحقيقًا لرؤية مصر في التنمية المستدامة 2030.
يذكر أن محاضرات الدورة حاضر فيها نخبة من السادة المستشارين بقطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل والنيابة الإدارية والمجلس القومي للإعاقة، شملت مواضيع متعددة عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور دولي ووطني، ودور وزارة العدل في حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، والتطور التاريخي والمفاهيم السليمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والحماية الجنائية والتأديبية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.