مسؤول فلسطيني: الأمم المتحدة تصوت الشهر المقبل على استصدار فتوى بشأن الاحتلال الإسرائيلي

علن مسؤول فلسطيني اليوم السبت، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ستصوت منتصف الشهر المقبل على طلب استصدار فتوى بشأن الاحتلال الإسرائيلي من محكمة العدل الدولية.
وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت، في بيان صحفي، أهمية القرار الذي اعتمدته اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، لقرار فلسطين بطلب فتوى قانونية ورأي استشاري حول الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض فلسطين بما فيها القدس.
وقال رأفت، إنه سيتم العمل مع الجمعية العامة للأمم المتحدة في منتصف الشهر القادم من أجل الحصول على أغلبية في الجمعية العامة للموافقة على القرار المذكور.
ودعا المسؤول الفلسطيني، محكمة العدل الدولية، إلى الإسراع في إصدار هذه الفتوى "حتى يتم الاعتماد عليها في كل المؤسسات الدولية".
وأكد أن العمل مستمر على الصعيد الدولي في المؤسسات الدولية لممارسة الضغط على إسرائيل ل "وقف سياستها الاحادية الجانب التي تنتهك كل القوانين والقرارات الدولية والاتفاقيات الفلسطينية – الإسرائيلية".
وأعلنت السلطة الفلسطينية مساء أمس، اعتماد الأمم المتحدة طلبها استصدار فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية ب "ماهية الاحتلال الإسرائيلي" للأراضي الفلسطينية.
وقال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي في بيان، إن قرار الاعتماد صدر عن اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية وإنهاء الاستعمار.
وذكر أن 98 دولة صوتت لصالح القرار، و52 دولة امتنعت، فيما عارضته 17 دولة.
وأشار إلى أن القرار احتوى فقرات "تعالج الآثار القانونية الناجمة عن الخرق المستمر من إسرائيل لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني من خلال منظومة الاستعمار، والفصل العنصري القائم على اعتماد تشريعات وتدابير تمييزية".