وصفت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيانها اليوم الجمعة، اعتماد الأممالمتحدة قرارا يطلب رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية، حول "الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس" بالتاريخي. الخارجية الفلسطينية ومن جانبه ذكر وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم:" إن اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، اعتمدت قرار فلسطين بطلب فتوى قانونية، ورأيا استشاريا من أعلى هيئة قضائية دولية، من محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس". قرار الأممالمتحدة وقال وزير الخارجية الفلسطيني:" إن قرار الأممالمتحدة هو انتصار وإنجاز دبلوماسي، وقانوني، فلسطينيا ودوليا".
وأعربت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيانها، عن ترحيبها بالتصويت الجامع للدول الأعضاء في الأممالمتحدة لصالح "قرار الممارسات الإسرائيلية والأنشطة الاستيطانية التي تؤثر في حقوق الشعب الفلسطيني"، إذ صوتت 98 دولة لصالح القرار، مقابل اعتراض 17 دولة، وامتناع 52 دولة عن التصويت.
وأشار المالكي إلى "ما احتواه القرار من فقرات تعالج الآثار القانونية الناجمة عن الخرق المستمر من إسرائيل لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني من خلال منظومة الاستعمار، والفصل العنصري القائم على اعتماد تشريعات وتدابير تمييزية، وفي ظل الممارسات والجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال وأدواتها المختلفة".
وشكر الوزير الفلسطيني الدول التي "تبنت، ورعت القرار، وتلك التي صوتت لصالحه، بالإضافة الى كل من ساهم في هذا الإنجاز التاريخي"، حسب وصفه. الاتحاد الأوروبي: محادثات الأممالمتحدة ليست مستعدة للاتفاق على صندوق تعويضات المناخ ودعا الدول التي لم تدعم القرار "للاتساق مع قواعد القانون الدولي، وألا تقف على الجانب الخاطئ من التاريخ".
