التخطيط: 25% من الاستثمارات المخصصة للمرحلة الأولى من حياة كريمة مشروعات الخضراء

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن أكثر من 25% من الاستثمارات العامة المخصصة للمرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة من المشروعات الخضراء، مما يجعل "حياة كريمة" من أفضل المبادرات العالمية في مجال تخضير خطط التنمية، حيث تعد أكبر مشروع إنمائي إنساني في التاريخ الحديث.
جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم في حدث رفيع المستوى تحت عنوان 'آليات مواجهة تداعيات تغير المناخ من خلال برنامج الاستجابة للأمن الغذائي لمجموعة البنك الإسلامي التنمية"، والمنعقد ضمن فعاليات الدورة ال27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022، COP27، والذي تستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر.
وذلك بحضور عدد من رؤساء دول العالم، ومشاركة دولية واسعة بحضور أكثر من 40 ألف مشارك يمثلون حوالي 190 دولة، وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية، وذلك بحضور محمد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وأسامة عبد الرحمن قيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، ورولا دشتي، الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لغرب آسيا.
وأوضحت السعيد، أن حدث اليوم يمثل فرصة ممتازة لتسليط الضوء على دور برنامج الاستجابة للأمن الغذائي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مواجهة التحديات المتشابكة لتغير المناخ والتي تهدد الأمن الغذائي، لا سيما في ضوء تبعات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا على توافر الحبوب والسلع الغذائية وأسعارها، وكذا تداعيات جائحة كوفيد 19، على النمو الاقتصادي والدخل ومعدلات الفقر وجهود التنمية المستدامة في جميع الدول الأعضاء في مجموعة البنك.
وأشارت إلى أن إطلاق مبادرة حياة كريمة في عام 2021 جاء كاستجابة ملموسة من الحكومة للتحديات التي تواجه الأمن الغذائي التي تفاقمت بسبب التغيرات المناخية، في تعهد من الدولة بالسعي الدائم لتحقيق التنمية الشاملة والعادلة، موضحة أن المبادرة تهدف إلى تحسين نوعية الحياة في أكثر المجتمعات الريفية احتياجاً، وذلك في إطار مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، من خلال العمل على خفض معدلات الفقر والبطالة متعددة الأبعاد، كما تهدف لتحويل أكثر من 4500 قرية إلى مجتمعات ريفية مستدامة.
وتابعت أن المبادرة أحدثت آثارًا إيجابية كبيرة، مما أدى إلى انخفاض معدلات الفقر في القرى المستهدفة من خلال اتاحة الخدمات الأساسية كالغاز الطبيعي، والخدمات التعليمية ، وخدمات الصرف الصحي، بالإضافة إلى تحسين التغطية الصحية للقرى المستهدفة، لافته إلى إدراج المبادرة على منصات الأمم المتحدة كأحد أفضل الممارسات العالمية لأهداف التنمية المستدامة، لما لها من أثر إيجابي في الحد من معدلات الفقر، فضلًا عن كونها أكبر مبادرة تنموية وأكثرها ابتكارًا في العالم، وتخدم أكثر من 58 مليون مواطن، بتمويل يزيد عن 50 مليار دولار على مدار 3 سنوات.
كما أشارت إلى إطلاق الحكومة "مبادرة القرية الخضراء" والتي تهدف إلى إعادة تأهيل قرى مبادرة "حياة كريمة" لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية، مؤكدة التزام الحكومة بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق الأمن الغذائي، من خلال المزيد من التوسعات في المشروعات الزراعية الوطنية، وكذا توسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية العديدة من خلال زيادة عدد المستفيدين، بما في ذلك برامجي "تكافل وكرامة" و"تمويل".