وزير الري: الموارد المائية المتاحة بالكاد تغطي نصف احتياجاتنا

سويلم: ارتفاع درجة الحرارة زاد الكوارث الطبيعية المرتبطة بالمياه
الهيئة الحكومية لتغير المناخ حددت دلتا النيل ضمن 3 نقاط ساخنة معرضة للخطر
قال وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، إن قطاع المياه في مصر يُعد من أهم ركائز أمنها القومي، حيث تعتمد جميع خطط التنمية المستدامة الشاملة في جميع المجالات على توفير الموارد المائية اللازمة لتنفيذ هذه الخطط، والموارد المتاحة بالكاد تغطي 50% من احتياجات البلاد من المياه، لذلك تسعى مصر جاهدة للحفاظ على مواردها المائية وتعظيم كفاءة استخدامها.
وأضاف سويلم في "الجلسة رفيعة المستوى حول تمويل المياه والاستثمار"، والتي ينظمها الاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه، أن تغير المناخ يمثل تحديا كبيرا نتيجة ارتفاع مستوى سطح البحر وما ينتج عن ذلك من زيادة درجة الملوحة بالمياه الجوفية بشمال دلتا نهر النيل، والتي تعد موطنا لملايين المصريين بالإضافة لوجود مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية عالية الإنتاجية.
وأشار إلى أن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) حددت دلتا نهر النيل باعتبارها واحدة من النقاط الساخنة الثلاثة المعرضة للخطر في العالم، والتي قد ينتج عنها زيادة في الهجرة غير الشرعية في حالة حدوث أي آثار سلبية على مصدر دخل المواطنين بتلك المناطق، بخلاف العديد من الظواهر المناخية الأخرى مثل زيادة شدة وتواتر الظواهر الجوية المتطرفة والموجات الساخنة أو الباردة ومعدلات الجفاف والتصحر والسيول في جبال سيناء والبحر الأحمر، بالإضافة للتأثير غير المتوقع لتغير المناخ على الأمطار بدول منابع النيل.
كما لفت إلى تنفيذ العديد من المشروعات للتعامل مع هذه التحديات، مثل مشروعات تأهيل الترع بهدف زيادة كفاءة توزيع المياه وتوصيل المياه للمنتفعين، وتحسين أنظمة الصرف الزراعي، وتطبيق أنظمة الري الحديثة المناسبة، ومشروعات حماية الشواطئ، وتشجيع البحث في تقنيات تحلية المياه لإنتاج الغذاء، وتطوير أنواع جديدة من المحاصيل لزراعتها في درجات حرارة عالية.
وأشار سويلم إلى أن ارتفاع درجة الحرارة على المستوى العالمي أدى لزيادة الضغط على الموارد المائية، وتزايد الكوارث الطبيعية المرتبطة بالمياه، مثل حدوث سيول بالجزيرة العربية وجفاف بقارة أوروبا.
كما تحدث عن تحديات المياه في منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط التي تعاني من الإجهاد المائي، مشيرا إلى أن تحديات إدارة المياه في جنوب البحر الأبيض المتوسط تنجم عن نقص المياه وتدهور المياه الجوفية غير المتجددة، فضلاً عن وجود فجوة بين الموارد والاحتياجات المائية.
وأكد أهمية التعاون على المستوى الإقليمي وتبادل المعرفة وتجميع الأفكار ، وحشد التمويلات، وبناء القدرات على المستويين الوطني والإقليمي.
وأشار إلى الإعلان الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط بشأن المياه الصادر في عام 2017، والذي أعطى الأولوية لتطوير جدول أعمال إقليمي للمياه بالتزامن مع تطوير استراتيجية مالية تهدف لتسهيل الاستثمار في مجال المياه والحماية من الجفاف والفيضانات وتلوث المياه وتحقيق النمو المستدام في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
كما أكد ضرورة الاستفادة من مؤتمر المناخ القادم COP27 ومؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة 2023 لوضع قضايا المياه على أجندة المناخ العالمية والعمل على حشد التمويل والاستثمارات اللازمة.