الري : الموارد المائية المتاحة في مصر تغطي 50 % من احتياجاتها

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في "الجلسة رفيعة المستوى حول تمويل المياه والاستثمار" والتى ينظمها الإتحاد الأوروبى والاتحاد من أجل المتوسط.
أشار الدكتور سويلم وفى كلمته خلال الجلسة على هامش فعاليات إسبوع القاهرة الخامس للمياه ، للتعاون القوى الذى يجمع مصر وشركائها بهدف تعزيز التعاون والتنمية في منطقة البحر الأبيض المتوسط ودعم تحقيق الأمن المائي لمواجهة التحديات غير المسبوقة التى يواجهها قطاع المياه نتيجة محدودية الموارد المائية وتغير المناخ والزيادة السكانية والحاجة لتحديث المنشآت المائية وتوفير التمويلات اللازمة ، مضيفاً أنه في السنوات الأخيرة أدى إرتفاع درجة الحرارة على المستوى العالمي لزيادة الضغط على الموارد المائية ، وتزايد الكوارث الطبيعية المرتبطة بالمياه ، مثل حدوث سيول بالجزيرة العربية وجفاف بقارة أوروبا.
وأشار لتحديات المياه فى منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط التي تعانى من الإجهاد المائي ، مشيرا إلى أن تحديات إدارة المياه في جنوب البحر الأبيض المتوسط تنجم عن نقص المياه وتدهور المياه الجوفية غير المتجددة ، فضلاً عن وجود فجوة بين الموارد والإحتياجات المائية ، مؤكداً أن قطاع المياه فى مصر يُعد من أهم ركائز أمنها القومي ، حيث تعتمد جميع خطط التنمية المستدامة الشاملة في جميع المجالات على توفير الموارد المائية اللازمة لتنفيذ هذه الخطط ، والموارد المتاحة بالكاد تغطي 50 % من احتياجات البلاد من المياه ، لذلك تسعى مصر جاهدة للحفاظ على مواردها المائية وتعظيم كفاءة إستخدامها.
وأضاف أن تغير المناخ يمثل تحدى كبير نتيجة إرتفاع مستوى سطح البحر وما ينتج عن ذلك من زيادة درجة الملوحة بالمياه الجوفية بشمال دلتا نهر النيل ، والتي تعد موطنا لملايين المصريين بالإضافة لوجود مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية عالية الإنتاجية ، مشيراً إلى أنه تم تحديد دلتا نهر النيل من خلال الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) باعتبارها واحدة من النقاط الساخنة الثلاثة المعرضة للخطر في العالم ، والتى قد ينتج عنها زيادة فى الهجرة غير الشرعية في حالة حدوث أي آثار سلبية على مصدر دخل المواطنين بتلك المناطق ، هذا بخلاف العديد من الظواهر المناخية الأخرى مثل زيادة شدة وتواتر الظواهر الجوية المتطرفة والموجات الساخنة أو الباردة ومعدلات الجفاف والتصحر والسيول في جبال سيناء والبحر الأحمر ، بالإضافة للتأثير الغير متوقع لتغير المناخ على الأمطار بدول منابع النيل.
فقد تم تنفيذ العديد من المشروعات مثل مشروعات تأهيل الترع بهدف زيادة كفاءة توزيع المياه وتوصيل المياه للمنتفعين ، وتحسين أنظمة الصرف الزراعى ، وتطبيق أنظمة الري الحديثة المناسبة ، ومشروعات حماية الشواطئ ، وتشجيع البحث في تقنيات تحلية المياه لإنتاج الغذاء ، وتطوير أنواع جديدة من المحاصيل لزراعتها في درجات حرارة عالية ، مؤكداً على أهمية تحقيق التعاون على المستوى الإقليمي وتبادل المعرفة وتجميع الأفكار ، وحشد التمويلات ، وبناء القدرات على المستويين الوطني والإقليمي.
وأشار للإعلان الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط بشأن المياه الصادر في عام 2017 والذى أعطى الأولوية لتطوير جدول أعمال إقليمي للمياه بالتزامن مع تطوير استراتيجية مالية تهدف لتسهيل الاستثمار في مجال المياه والحماية من الجفاف والفيضانات وتلوث المياه وتحقيق النمو المستدام في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
مع التأكيد على ضرورة الإستفادة من مؤتمر المناخ القادم COP27 ومؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة 2023 لوضع قضايا المياه على أجندة المناخ العالمية والعمل على حشد التمويل والاستثمارات اللازمة.