قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إنّ العالم يشهد العديد من الظواهر المناخية المتطرفة في العديد من الدول، ما يستلزم حشد الجهود الدولية لمواجهة الأزمة العالمية، وتشجيع البحث العلمي في مجال التكيّف وتخفيف الآثار السلبية لتغير المناخ، موضحا أنّ مصر تعاونت مع العديد من الشركاء الدوليين، وتستعد لإطلاق مبادرة للتكيّف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه، خلال قمة المناخ COP27 المقرر عقدها في نوفمبر المقبل. إطلاق مبادرة دولية للمياه ضمن فعاليات COP27 جاء ذلك خلال مشاركة وزير الموارد المائية والري، في الجلسة الحوارية التي نظمتها الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي DAAD، بالتعاون مع جامعة هليوبوليس، عن البحث العلمي في مجالات المياه والزراعة المستدامة، حيث أوضح أنّ المبادرة المقرر إطلاقها في قطاع المياه ضمن فعاليات COP27، مبادرة دولية تعني بتحديات المياه والمناخ على المستوى العالمي، مع التركيز على الدول النامية التي تعد من أكثر دول العالم تأثرا بالتغيرات المناخية. ووجّه سويلم، الشكر للهيئة الألمانية للتبادل الثقافي، على دورها البارز لرفع قدرات الباحثين والعاملين في مجال المياه، مشيرا إلى رغبته في زيادة هذا الدور مستقبلا، لإتاحة الفرصة لشباب باحثي المركز القومي لبحوث المياه ومهندسي الوزارة للتدريب والتأهيل، مع تعزيز التعاون بين الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي من جانب، والمركز القومي لبحوث المياه والمركز الإقليمي للتدريب التابعين للوزارة من جانب آخر. سويلم: البحث العلمي سيواجه التحديات العالمية في المياه وتغير المناخ ولفت وزير الموارد المائية والري، إلى ما يقدمه هذين المركزين من دورات تدريبية للمتدربين الأفارقة خاصة من دول حوض النيل، ما يسهم في بناء قدرات العاملين بقطاع المياه في هذه الدول وتبادل الأفكار والخبرات بين المتدربين الأفارقة، مشيرا إلى ما يمثله البحث العلمي من أهمية بالغة في مواجهة التحديات التي يواجهها العالم حاليا، خاصة في مجال المياه والتغيرات المناخية، والتأثيرات السلبية الناتجة عنها. وأكد سويلم، حرصه الشديد على أن تعتمد قراراتنا ومشروعاتنا على أسس علمية قوية، لذلك سيكون للجامعات والمراكز البحثية دور ملحوظ لعمل تغيير حقيقي على أرض الواقع، مشيرا إلى الدور المهم للبحث العلمي لمواجهة تحديات عديدة، مثل محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية في مصر، مع أهمية تعظيم هذا الدور في ظل استمرار الزيادة السكانية مع ثبات كمية الموارد المائية المتاحة في مصر. واستعرض الوزير الإمكانات المتميزة التي يمتلكها المركز القومي ل بحوث المياه، الذراع البحثي للوزارة، وهو مكرس لإجراء البحوث التطبيقية على أعلى مستوى لصنع السياسات المائية، ويضم 12 معهدا تتكامل في اختصاصات عملها البحثي مع مصالح وهيئات وقطاعات الوزارة المختلفة، إضافة إلى المعامل المركزية للرصد البيئي. التحديات المناخية وتأثيرها على مصر وأشار سويلم، إلى أنّه عقد لقاء مع الأساتذة والباحثين بالمركز القومي لبحوث المياه، لمناقشتهم وتشجيعهم على مواصلة العمل البحثي، مع أهمية تركيز الباحثين على حل المشكلات والتحديات الفنية التي تواجه الوزارة، التي تمتلك كوادر قادرة على التنفيذ هذه الحلول، خاصة وأنّ هذه التحديات تتزايد مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، التي تؤثر على مصر من أعالي النيل إلى البحر المتوسط، مثل: ارتفاع درجة الحرارة وما ينتج عنها من زيادة الاحتياجات المائية، وتأثير ارتفاع منسوب سطح البحر على دلتا النيل سواء من خلال النحر أو بتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية، والتسبب في زيادة ملوحتها، إضافة إلى التأثير غير المتوقع للتغيرات المناخية على منابع النيل، في الوقت الذي تأتي فيه نسبة 97% من المياه المتجددة في مصر من حوض النيل ، مؤكدا أنّ البحوث التطبيقية هي الأداة للتكيف مع هذه الآثار السلبية.
