وزير الري: التحديات المناخية تؤثر على مصر من أعالي النيل إلى البحر المتوسط

شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في الجلسة الحوارية التي نظمتها «الهيئة الألمانية للتبادل الثقافى» DAAD بالتعاون مع «جامعة هليوبوليس» لمواجهة الآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية، والبحث العلمي في مجالات المياه والزراعة المستدامة مشيدا بدور الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي البارز في رفع قدرات الباحثين والعاملين في مجال المياه.
وأشار «سويلم»، في تصريحات صحفية، الأحد، إلى رغبته في زيادة هذا الدور مستقبلا لإتاحة الفرصة لشباب باحثي المركز القومي لبحوث المياه ومهندسي الوزارة للتدريب والتأهيل، مع تعزيز التعاون بين الهيئة الألمانية للتبادل الثقافى من جانب والمركز القومى لبحوث المياه والمركز الإقليمى للتدريب التابعين للوزارة من جانب آخر.
ولفت وزير الري إلى ما يقدمه هذين المركزين من دورات تدريبية للمتدربين الأفارقة خاصة من دول حوض النيل، وهو ما يسهم في بناء قدرات العاملين بقطاع المياه في هذه الدول وتبادل الأفكار والخبرات بين مختلف المتدربين الأفارقة، موضحًا أهمية دور البحث العلمى من أهمية بالغة في مواجهة كل أشكال التحديات التي يواجهها العالم حاليًا، وخاصة في مجال المياه وفى مجال التغيرات المناخية والتأثيرات السلبية الناتجة عنها.
وأكد «سويلم» حرصه الشديد على أن تعتمد قراراتنا ومشروعاتنا على أسس علمية قوية لذلك سيكون للجامعات والمراكز البحثية دور ملحوظ لعمل تغيير حقيقى على أرض الواقع، مشيرا للدور الهام للبحث العلمى لمواجهة تحديات مثل محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية في مصر، مع أهمية تعظيم هذا الدور في ظل استمرار الزيادة السكانية مع ثبات كمية الموارد المائية المتاحة في مصر.
واستعرض وزير الري الإمكانات المتميزة التي يمتلكها المركز القومى لبحوث المياه والذى يعد الذراع البحثي للوزارة، وهو مكرس لإجراء البحوث التطبيقية على أعلى مستوى لصنع السياسات المائية، ويضم عدد 12 معهد تتكامل في اختصاصات عملها البحثى مع مصالح وهيئات وقطاعات الوزارة المختلفة، بالإضافة للمعامل المركزية للرصد البيئى.
وأشار «سويلم» إلى أنه عقد لقاء مع الأساتذة والباحثين بالمركز القومى لبحوث المياه لمناقشتهم وتشجيعهم على مواصلة العمل البحثى، مع أهمية تركيز الباحثين على حل المشاكل والتحديات الفنية التي تواجه الوزارة التي تمتلك كوادر قادرة على التنفيذ هذه الحلول.
وأوضح وزير الري أن هذه التحديات تتزايد مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتى تؤثر على مصر من أعالي النيل إلى البحر المتوسط، مثل ارتفاع درجة الحرارة وما ينتج عنها من زيادة الاحتياجات المائية لمختلف الاستخدامات، وتأثير ارتفاع منسوب سطح البحر على دلتا النيل سواء من خلال النحر أو بتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية والتسبب في زيادة ملوحتها، بالإضافة للتأثير الغير متوقع للتغيرات المناخية على منابع النيل، في الوقت الذي تأتى فيه نسبة 97% من المياه المتجددة في مصر من حوض النيل، مؤكدًا أن البحوث التطبيقية هي الأداة للتكيف مع هذه الآثار السلبية.
وأكد «سويلم» أن العالم يشهد بالفعل ظواهر مناخية متطرفة في العديد من الدول، الأمر الذي يستلزم حشد الجهود الدولية وتشجيع البحث العلمى في مجال التكيف والتخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، مشيرا لقيام مصر بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين بإطلاق مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه مع التغيرات المناخية خلال فعاليات مؤتمر المناخ المقبل Cop27، مشيرًا إلى كونها مبادرة دولية تعنى بتحديات المياه والمناخ على المستوى العالمى مع التركيز على الدول النامية والتى تعد من أكثر دول العالم تأثرا بالتغيرات المناخية.