بنوك تقرر خفض الفائدة على الودائع ورفعها على الإقراض ما بين 1 إلى 0.5% للحفاظ على الربحية

قررت عدة بنوك عاملة بالسوق المحلية خفض الفائدة على الودائع وحسابات التوفير مقابل زيادة الإقراض على التسهيلات الائتمانية القائمة ما بين 1 إلى 0.5% بعيدا عن قروض المبادرات، تبعا لتصريحات مصرفيين فى عدة بنوك تحدثوا إلى «مال وأعمال الشروق».
أشاروا إلى أن البنوك بدأت الأسبوع الماضى فى ضوء الدراسات التى أجرتها لحساب تكلفة الأموال بكل بنك بزيادة العائد فوق الكوريدور على القروض غير المستخدمة، بالإضافة إلى زيادة العمولات، مؤكدا أن الزيادة وصلت فى بعض البنوك إلى 2% فوق الكوريدور المحدد من قبل البنك المركزى.
وتأتى قرارات البنوك كرد فعل لقرار البنك المركزى المصرى بزيادة نسبة الاحتياطى الإلزامى إلى 18% بدلا من 14%، وما يترتب عليه من ضغوط على ربحية البنوك التى لجأت ايضا إلى رفع العملات على الخدمات والعمليات المصرفية.
قال مسئول بأحد البنوك الخاصة إن البنك يعمل على تفادى الخسائر المتوقعة من قرار المركزى بزيادة نسبة الاحتياطى الالزامى، وذلك برفع العائد على الاقراض فوق سعر الكوريدور بمعدل يتناسب مع تكلفة الودائع المقرر إجراء خفض على عوائدها.
أضاف أن مصرفه قام بحصر بيانات التسهيلات الائتمانية غير المستخدمة وتكلفة الأموال المتوقعة لحساب معدل الزيادة المقررة على الفائدة.
وكشفت بيانات حديثة للبنك المركزى المصرى عن ارتفاع ودائع البنوك فى إطار نسبة الاحتياطى (الاحتياطى الإلزامي) إلى 354.8 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقابل 265.27 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021، بزيادة 89.56 مليار جنيه خلال عام.
الاحتياطى الإلزامى، هو نسبة من إجمالى ودائع العملاء بالبنوك بالعملة المحلية أقل من 3 سنوات، يفرض البنك المركزى على البنوك إيداعها لديه دون حصولها على عائد مقابل الإيداع.
ويستخدم الاحتياطى الإلزامى كإحدى أدوات السياسة النقدية للبنك المركزى للتدخل فى السوق عبر سحب أو زيادة السيولة، بما يساهم فى التأثير على معدلات التضخم خاصة من ناحية العوامل المتعلقة بالطلب، حيث كلما زادت السيولة ارتفع الطلب على شراء السلع ومن ثم ارتفعت معدلات التضخم، والعكس.
وقال مصرفى إن زيادة تكلفة الاموال بالبنوك نتيجة لزيادة نسبة الاحتياطى الالزامى والانخفاض المتوقع للربحية سيدفع البنوك إلى زيادة هامش الفائدة المطبق على القروض، وبالتالى زيادة التكلفة على الشركات المنتجة والتى قد تمرر الزيادة إلى المستهلك وينتهى بنا الامر إلى زيادة الاسعار وزيادة فى التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادى، بالاضافة إلى خفض عائد الايداعات والودائع لتغطية زيادة التكلفة والذى قد يؤدى إلى زيادة السيولة بالسوق وزيادة التضخم.