البنوك تدرس أسعار الفائدة لديها بداية من غدٍ بعد رفع الاحتياطي الإلزامي

قالت مصادر مصرفية، لمصراوي، إن البنوك تبدأ عقد اجتماعات لجنة الأصول والخصوم "الأليكو"، المسؤولة عن تسعير الفائدة، لبحث إعادة النظر في هيكل الفائدة على الودائع قصيرة الأجل والقروض سواء التجزئة المصرفية أو الشركات الكبرى لتحديد التكلفة التي تقع عليها بعد قرار البنك المركزي بزيادة نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي.
وأوضحت المصادر أن زيادة الاحتياطي الإلزامي على البنوك لدى المركزي سيؤدي إلى زيادة عبء الفائدة على الودائع أقل من 3 سنوات لخضوعها لهذا القرار، حيث سيتم إيداع 180 ألف جنيه من كل مليون جنيه من هذه الودائع في البنك المركزي بدون عائد بما يرفع عبء تشغيل الأموال لدى البنوك.
وقرر البنك المركزي المصري رفع نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من الودائع على البنوك إلى 18% بدلا من 14%، وهو ما جاء مصاحبا لقراره بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية أمس الأول الخميس عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.
الاحتياطي الإلزامي، هو نسبة من إجمالي ودائع العملاء بالبنوك بالعملة المحلية أقل من 3 سنوات، يفرض البنك المركزي على البنوك إيداعها لديه دون حصولها على عائد مقابل الإيداع.
وذكرت المصادر، لمصراوي، أن البنوك ستدرس رفع هامش الفائدة على القروض للشركات الكبرى فوق سعر الكوريدور للإقراض لدى البنك المركزي، وكذلك رفع الفائدة على قروض الأفراد خاصة غير مرتبطة بسعر الكوريدور ولكن بهامش بسيط غير مكلف على العميل بحيث تقلل من على كاهل البنوك عبء زيادة حد الاحتياطي الإلزامي.
وأوضحت المصادر أن البنوك ستنظر سريعا في الفائدة على القروض الشخصية والسيارات وكافة القروض الاستهلاكية الأخرى، ولكن مع مراعاة المنافسة.
ويعد الاحتياطي النقدي الإلزامي إحدى أدوات السياسة النقدية لأغلب البنوك المركزية لكبح التضخم.