تحدي إسرائيل يأتي على حساب الشرعية

شهدت عملية السلام فى الشرق الأوسط التى بدأت قبل 20 عاما مع اتفاقات أوسلو ومساعيها نحو تطبيق حل الدولتين للصراع العربى الإسرائيلى تحولين أساسيين. وأصبحت هذه العملية على وشك مواجهة تحول ثالث.
كان التحول الأول هو نمو المشروع الاستيطانى الإسرائيلى، ليصبح من غير المحتمل قيام أية حكومة إسرائيلية بإزالته فى المستقبل. وكان ذلك تحديد الهدف من التوسع الاستيطانى الذى لا هوادة فيه. ولم يكن رئيس الوزراء الإسرائيلى السابق إيهود أولمرت الذى أعلن أن عملية السلام تتطلب من إسرائيل أن تنسحب من «معظم، إن لم يكن كل»، الأراضى المحتلة، بما فى ذلك «القدس الشرقية» قادرا على إزالة أى من البؤر الاستيطانية العشرين المقامة على التلال التى كانت إسرائيل قد تعهدت رسميا بتفكيكها.
ومن ثم لا يمكن أن يتحقق حل الدولتين إلا إذا اضطرت إسرائيل للانسحاب إلى حدود ما قبل 1967تحت ضغط قوة خارجية لا تستطيع أية حكومة إسرائيلية الوقوف ضد رغباتها أى الولايات المتحدة. وكان دائما ما يُفترض أنه عند الوصول إلى نقطة معينة تتصادم فيها طموحات إسرائيل الاستيطانية مع المصالح القومية الأمريكية الحرجة، يمكن لرئيس أمريكى أن يستخدم رصيد بلاده الضخم المتراكم لدى إسرائيل فى الإصرار على أن تقوم بتفكيك المستوطنات غير الشرعية التى اعتبرتها الإدارات الأمريكية المتتالية العقبة الأساسية أمام التوصل إلى اتفاق سلام.
وكان التحول الثانى هو تحطيم هذه الفرضية عندما تراجع الرئيس باراك أوباما الذى اتخذ موقفا أقوى من مواقف أى من سابقيه ضد المستوطنات الإسرائيلية، فى وقت كانت فيه الآثار الضارة لهذه الصراع المستمر على المصالح الأمريكية أوضح منها فى أى وقت مضى بصورة مخزية فى مواجهة رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لهذا المطلب. وهو ما قضى على آفاق التوصل إلى اتفاق يقوم على حل الدولتين.
وكان التحول الثالث هو اختفاء حل الدولتين.. وهو ما جعل إسرائيل تتحول من دولة ديمقراطية إلى دولة أبارتيد. ولا يمكن للديمقراطية التى تمنحها إسرائيل للأغلبية اليهودية من المواطنين أن تخفى هذه الطبيعة. ذلك أن الديمقراطية المقصورة على المواطنين المميزين، فى الوقت الذى يُحرم فيه غيرهم من الحقوق الفردية والقومية ويُحاصرون خلف نقاط التفتيش والأسلاك الشائكة وأسوار الفصل التى يراقبها الجيش الإسرائيلى، لا تُعد ديمقراطية.
ففى البداية، أدى انهيار الفرضيات التى بنيت عليها الآمال للتوصل إلى حل عادل للصراع الفلسطينى الإسرائيلى إلى إشاعة الكثير من اليأس. لكن اليأس بدأ فى التحول إلى غضب. وأصبح يجرى البحث مجددا فى خيارات أخرى لحل النزاع وهو ما استُبعد فى السابق من جانب المجتمع الدولى باعتباره أمرا غير واقعى. كما أن الغضب يفرز أيضا تحديا عالميا جديدا لشرعية إسرائيل.
ولا شك أن معارضى إسرائيل من أعداء السامية سوف يرحبون بهذا التحدى الجديد لنظام الأبارتيد الإسرائيلى الوليد. لكن على إسرائيل ألا تلوم سوى سياساتها الخاطئة لأنها تسببت فى تعزيز قوة هؤلاء المتطرفين. غير وجود هؤلاء لن ينتقص من المشروعية الكامنة فى هذا التحدى كما أن تواطؤ إسرائيل مع نظام جنوب أفريقيا العنصرى فى السبعينيات والثمانينيات (فى تطوير الأسلحة الذرية) لم يمنح نظام الأبارتيد هناك صفة النظام الديمقراطى.
ولم تتجاهل حكومة السيد نتنياهو هذا التحدى. فقد أشارت دراسة قام بها أحد المعاهد الكبرى المتخصصة فى السياسة إلى أن الحكومة الإسرائيلية تهتم بهذا التهديد العالمى لشرعيتها الذى بات يلوح فى الأفق. وقد وصف بعض أعضاء الحكومة هذا التهديد بأنه يمثل خطرا جسيما على وجود تلك الدولة، يساوى الخطر الناجم عن التهديد النووى الإيرانى. لكنه لسوء الحظ، بدلا من أن تتخلى الحكومة الإسرائيلية عن السياسات التى تحول إسرائيل إلى دولة أبارتيد، قامت بشن حملة لتفريع الانتقادات من مصداقيتها، بزعم أنها تأتى من أعداء السامية.
ولا توجد دولة فى العالم مهووسة بشرعيتها مثل إسرائيل. ومن المثير للسخرية أن هذا الهوس ربما يكون فيه خلاصها. ذلك أن المجتمع الدولى الغاضب والمحبط إزاء حرمان إسرائيل للشعب الفلسطينى من حقوقه، والحريص على الحيلولة دون وقوع هذا الشعب رهن الفصل العنصرى، قد يدفع الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى قبول إعلان دولة فلسطين داخل حدود 1967 دون مبادلة للأراضى التى كانت ربما ستحدث عند التوصل إلى اتفاق سلام. وسوف يكون تحدى إسرائيل لهذا القرار الدولى هو أكثر ما يطعن فى شرعية هذا البلد.
وقد يكون الأمل بأن يتخذ المجتمع الدولى مثل هذا الإجراء الدافع الوحيد المتبقى لدى إسرائيل كى تقبل بحل الدولتين، حيث إن شرعية إسرائيل وكذلك بقاءها على قيد الحياة كدولة يهودية يتوقفان على ذلك القبول.
مدير المشروع الأمريكى الشرق أوسطى. وهو أستاذ زائر فى برنامج السير جوزيف هوتنج للشرق الأوسط فى كلية الدراسات الشرقية والأفريقية فى جامعة لندن.
Financial Times