نشر مجلس العلاقات الخارجية CFR مقالا للكاتب إليوت أبرامز، يقول فيه إن الإصلاحات التى تتبناها واشنطن لتغيير هيكل مجلس الأمن كى يصبح أكثر فعالية لمواجهة تحديات اليوم هى فى حقيقتها إصلاحات غير عملية ولا يمكن تنفيذها. كما أنها إصلاحات ستقوض مصالح الولاياتالمتحدة وحلفائها قبل تقويض مصالح القوى الكبرى الأخرى كالصين وروسيا... نعرض من المقال ما يلى. فى خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام، تبنى الرئيس الأمريكى جو بايدن بعض التغييرات العميقة فى مجلس الأمن التابع للمنظمة، بقوله: أعتقد أن الوقت قد حان لكى تصبح هذه المؤسسة أكثر شمولا حتى تتمكن من الاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات عالم اليوم. وأردف: يجب على أعضاء مجلس الأمن، بما فى ذلك الولاياتالمتحدة، التمسك بميثاق الأممالمتحدة والدفاع عنه والامتناع عن استخدام حق النقض (الفيتو)، إلا فى حالات نادرة واستثنائية، لضمان بقاء المجلس موثوقا فيه وفعالا. مضيفا: هذا هو السبب أيضا فى أن الولاياتالمتحدة تؤيد زيادة عدد الأعضاء الدائمين وغير الدائمين فى المجلس، وذلك يشمل إعطاء مقاعد دائمة لتلك الدول التى دعمتها واشنطن منذ فترة طويلة، ومقاعد دائمة لبلدان فى إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى. واختتم: إن الولاياتالمتحدة ملتزمة بهذا العمل المهم. • • • لا شك أن التغييرات التى ترغب فيها واشنطن ستخلق الكثير من المشكلات وستقوض المصالح الأمريكية. بعبارة أوضح، لقد تم اقتراح إجراء «إصلاح» لهيكل مجلس الأمن، وتم الكفاح من أجله على مدى عقود. لكن لماذا لم يتحقق حتى الآن؟ الإجابة بكل بساطة تتلخص فى عدة نقاط؛ أولا، سيكون لدى الدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن (الولاياتالمتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين) الكثير لتخسره عندما يتم تقييد حق الفيتو. فمن منا لا يود أن يرى قيودا على قدرة بوتين على استخدام حق النقض ضد القرارات المهمة التى تعزز حقوق الإنسان؟!، إلا أن من شأن القيود المفروضة على حق النقض أن تؤذى الولاياتالمتحدة أيضا وحلفاءها. مثلا، على مدى عقود، استخدمت الولاياتالمتحدة حق النقض لحماية إسرائيل من القرارات التى تكون فى غير صالحها. حيث تشير التقارير إلى أن واشنطن استخدمت حق النقض لمواجهة 53 قرارا ضد إسرائيل بين عامى 1973 و2021. فهل كان استخدام أمريكا لكل واحد من هذه القرارات «نادرا» و«استثنائيا»؟ بمعنى أن الإصلاحات التى تقترحها واشنطن الآن تقييد حق النقض الأمريكى ستجعل تل أبيب عرضة لأغلبية أعضاء الأممالمتحدة التى تقف ضدها وضد سياساتها التمييزية تجاه الشعب الفلسطينى. ثانى الأسباب التى منعت من إصلاح هيكل مجلس الأمن هو أن التغييرات فى العضوية قد تؤدى إلى تمكين الأعضاء الجدد على حساب أعضاء آخرين. على سبيل المثال، هل تود الأرجنتين أن ترى البرازيل تنضم إلى المجلس؟ هل تقبل باكستان عضوية الهند؟ هل ستسمح الصين بإضافة اليابان؟ هل ستصوت إيطاليا لصالح انضمام ألمانيا؟ كلها أسئلة ملحة تحتاج إلى الإجابة عليها. ثم إن من شأن إضافة أعضاء إلى مجلس الأمن أن يجعله أشبه بالجمعية العامة. هل من المفترض أن يجعل هذا التغيير المجلس أكثر فعالية وكفاءة؟ ولماذا تسعى الولاياتالمتحدة للحد من استخدام حق النقض؟ حتى تجعل المنظمة أكثر «شمولا» استجابة لتطورات اليوم، كما جاء فى خطاب بايدن أمام الجمعية العامة المشار إليه أعلاه!. أو ليس هذا الوضع أفضل من نظام يضع الأغلبية المعادية لأمريكا فى موقع صنع القرار مثل كوبا وفنزويلا وإيران وميانمار؟، على حد قول كاتب المقال. • • • تمنى الكاتب فى نهاية مقاله لو أن الرئيس بايدن كان يتحدث باستخفاف أمام الجمعية العامة، وأنه فى الحقيقة يدرك أن إصلاح هيكل مجلس الأمن فكرة سيئة للولايات المتحدة ومصالحها. كما تمنى أن تفشل جهود «الإصلاح» الحالية كما فشلت جميع الجهود السابقة. ترجمة وتحرير: ياسمين عبداللطيف زرد النص الأصلى:
