شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في جلسة "مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التكيف البيئي" والمنعقد ضمن فعاليات "منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي". وأشار الدكتور سويلم، في كلمته للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على مصر؛ حيث إن المياه التي تأتي من حوض النيل تمثل 97% من المياه المتجدده في مصر، وبالتالى فإن التغيرات الهيدرولوجية في حوض النيل تقع في بؤرة اهتمامنا، كما أن ارتفاع منسوب مياه سطح البحر يؤثر على دلتا النيل بقوة سواء فوق الأرض من خلال النحر أو تحت الأرض بتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية والتسبب في زيادة ملوحتها، مضيفا أن الاحتياجات المائية للأغراض المختلفة في تزايد بسبب الاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة. وأوضح أن القطاع الخاص عليه مسئولية في مجال التعاون مع الباحثين ودعم البحث العلمي للوصول لحلول تكنولوجية جديده لمواجهة ندرة المياه وللتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية ، مشيرا أن الحفاظ علي المياه داخليا وخارجيا ورفع كفاءة الاستخدام وإيجاد حلول تكنولوجية اعتمادا علي البحث العلمي يأتى في بؤره اهتمامنا. وأشار الدكتور سويلم إلى أن هذا التحدي، والخاص بالتغيرات المناخية، يتطلب رفع قدرات العاملين في مجال المياه في التعامل بدرجة عالية من المرونة والكفاءة مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي. وأكد ما تمثله المياه كعنصر رئيسي في الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي، وضرورة العمل على إيلاء قطاعات المياه والزراعة والغذاء الاولوية في ملف التغيرات المناخية. كما أكد أهمية التوسع في مجال تحلية المياه، ودراسة سُبل التوصل لطرق أقل كُلفة مع استخدام الطاقة المتجددة، وإيجاد حلول للمياه العادمة، واللذين يعدان من أهم التحديات التي تواجه قطاع تحلية المياه، مع تأكيد الدور الحيوي للبحث العلمي لحل مثل هذه التحديات.