قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري الجديد، إن مواقف مصر ثابتة فيما يتعلق بملف السد الإثيوبي، ونعمل للحفاظ على مياه مصر، وسنتعاون مع كل المؤسسات في الداخل والخارج، لنحافظ على مياه مصر وإدارتها، بأكفأ الوسائل الممكنة والمتاحة، على أن نستعين بالأبحاث العلمية والتطبيقية، التي أعدها المركز القومي لبحوث المياه التي تعيننا على إدارة المياه بأعلى كفاءة. وأضاف «سويلم»، في المؤتمر الصحفي الذي عقده في وزارة الري، أن أحد أهم التحديات التي تواجه مصر، الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وأن مصر تدفع فاتورة التغيرات المناخية مرتين، الأولى هي ارتفاع منسوب البحر، وما نحتاجه لحماية الشواطئ، والثانية تأثيرها على معدلات سقوط الأمطار على حوض النيل. وشدد وزير الري على أن مصطلح «التعاون» سيكون عنوانًا بارزًا لمستقبل العلاقات بين مصر ودول حوض النيل، بما يحقق الاستفادة من موارده لصالح شعوب دول حوض النيل، والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وسنتعاون مع دول حوض النيل، للحد من تأثيرها السلبي علي الموارد المائية للنهر، مشيرا إلى أن مصر تعتمد بنسبة 97% من مواردها على مياه نهر النيل، التي تأتي من خارج حدود مصر، وهو ما يؤكد أهمية التعاون مع دول حوض النيل، لتحقيق المصالح المشتركة لهذه الدول. دعم خطط وزارة الري ولفت «سويلم» إلى أنه سيستغل علاقاته الخارجية في دعم خطط وزارة الري، والاستعانة بالأبحاث العلمية في الجامعات الدولية، بالتنسيق والتعاون مع المركز القومي لبحوث المياه في التوسع في استخدام تطبيقات البحوث، في كل ما يستجد من استخدامات تهدف لرفع كفاءة إدارة الموارد المائية لمصر، وهو أمر سيكون له اهتمام كبير في المرحلة المقبلة، كدراسة كميات السيول التي تسقط على مصر خلال السنوات المقبلة. وأوضح وزير الري أنه على المستوى الداخلي ستشهد المرحلة المقبلة المزيد من التعاون مع وزارة الموارد الزراعة واستصلاح الأراضي، من أجل استنباط أصناف قادرة على تحمل الجفاف والملوحة، وتكون أكثر تحملًا للظروف المناخية، وأعلى إنتاجية محصولية وأقل استهلاكًا للمياه، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه فك الاشتباك. وأشار «سويلم» إلى أن أحد ملفات التعاون مع وزارة الزراعة، التوصل إلى حلول مشتركة للاستخدام الأمثل لنظم الري، بما يقلل من تداخل مياه البحر أو المياه المالحة مع المياه العذبة، كما يحدث في شمال الدلتا، ووضع آليات مشتركة للحد من ملوحة التربة في هذه المناطق من خلال اختيار منظومة الري المناسبة لكل منطقة، خاصة فيما يتعلق بملف زراعة الأرز. ولفت وزير الري، إلى أن التعاون سيشمل ملف تأثير التغيرات المناخية على الاحتياجات المائية للمحاصيل الزراعية، وكيفية الاستخدام الأمثل لإدارة المياه، من خلال استنباط أصناف من المحاصيل، تكون ذات احتياجات مائية أقل من خلال تطبيقات البحوث العلمية الجديدة، خاصة أن الوزارتين لديهما مراكز عملية تحقق هذه الأهداف. ملف التغيرات المناخية أكد أن قمة المناخ المقرر عقدها في مصر في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، ستكون فرصة جيدة ليعلم العالم كم قطعنا شوطا في هذا ملف التغيرات المناخية، كذلك يساعدنا في وضع مشاكلنا على الأجندة العالمية، وكي نسعى لحلول للفقر المائي. وأكد أن قمة المناخ ستكون فرصة للاستفادة من الخبرات الدولية، وتعريف العالم بمشكلات مصر من الفقر المائي، باعتبارها أحد الدول التي تعاني منه، ووضع ذلك على الأجندة العالمية للحصول على الدعم الدولي والفني، لمواجهة هذه التحديات أو تنفيذ مشروعات للتكيف أو التأقلم مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية. وأشاد «سويلم»، بمدرسة الري ودورها في إدارة هذه المنظومة بكفاءة، وأن هذه المدرسة عريقة، ولها قواعد مؤسسية، مشيرا إلى أن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري السابق، لعب دورا كبيرا خلال فترة توليه وسنستكمل ما أسسه. وأوضح أن حصوله على جائزة من الاتحاد الأورومتوسطي في الطاقة المتجددة والغذاء والمناخ، سيتم الاستفاده منها في رفع كفاءة استخدامات الموارد المائية والأرضية.
