بعد تكرار الحرائق.. لجان حكومية لمتابعة إجراءات السلامة في المنشآت ودور العبادة

خبير: الحرائق مسئولية الإدارات المحلية والحماية المدنية للإهمال فى مراجعة الاشتراطات
.. وتوصية بإعداد لوحات تحكم إلكترونى داخلية مع الشبكات القومية فى المبانى
رئيس غرفة الصناعات الهندسية: الحوادث لا ترجع إلى عيوب فى الصناعة بل لاستخدام نوعية أسلاك لا تناسب قدرة التيار الكهربائى
مع تزايد عدد الحرائق التى طالت الكثير من المنشآت العامة والخاصمة وامتدت إلى دور العبادة خلال فصل الصيف الجارى، لأسباب متعلقة بغياب عناصر التأمين، عمدت الأجهزة المحلية إلى تشكيل لجان لمعاينة جميع المبانى والمنشآت للمؤسسات الحكومية للتأكد من توافر عناصر التأمين ضد خطر الحريق.
وبحسب مصدر بوزارة التنمية المحلية، ستكون مهمة اللجان الانتقال والمعاينة على الطبيعة لجميع المبانى والمنشآت للمؤسسات الحكومية وجميع دور العبادة الواقعة فى نطاق الحى للوقوف على مدى توافر عناصر التأمين ضد خطر الحريق بها، ومراجعة مدى تنفيذ اشتراطات الحماية المدنية بها.
هذه اللجان سيترأسها نواب المحافظين ورؤساء الأحياء إلى جانب سكرتير عام الحى، بجانب مدير المشروعات بالحى وممثل من مكتب نائب المحافظ، وممثل الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، وقائد شرطة المرافق بالحى، والمسئول الإدارى بالمنشأة، وممثل المتابعة الميدانية بالمحافظة، ستتولى إعداد تقارير ترفع مباشرة إلى نائب المحافظ يتضمن جميع التوصيات اللازمة من وجهة نظر الحماية المدنية مع وضع برامج لتدريب عدد من العاملين بالمنشأة يتناسب مع حجمها والعاملين بها وإعداد المترددين عليها وخطة الإخلاء فى حالات الطوارئ.
وذكر المصدر أنه سيتم زيادة المتابعة الدورية من قبل الإدارات المحلية بالمحافظات على المصالح الحكومية سواء كانت مستشفيات أو مدارس أو مساجد أو كنائس، لتطبيق اشتراطات الحماية المدنية، بعد نشوب عدد من الحرائق فى عدد من الكنائس والمولات التجارية الكبرى، نتيجة ماس كهربائى.
المصدر أوصى بوضع لوحات تحكم إلكترونى داخلية فى المصالح الحكومية تكون مرتبطة مع الشبكات القومية الكبرى الإلكترونية، كى ينبه المسئولين إلى وجود المشاكل الفنية فى التيارات الكهربائية بتلك المصالح قبل تسببها فى نشوب حرائق بها، لافتا إلى أن المدن الذكية الجديدة لم يحدث بها حرائق نتيجة اللوحات الإلكترونية المنفذة بها، والتى تتحكم فى التيار الكهربائى بالمبانى والمصالح الحكومية الموجودة بالمدن الذكية.
التحرك الحكومى جاء بعد تزايد أعداد الحرائق فى منشآت كثيرة، أبرزها حادث كنيسة أبى سيفين بإمبابة الذى راح ضحيته 41 شخصا، نتيجة حريق نشب بتكييف بالدور الثانى بمبنى الكنيسة، الذى يضم عددا من قاعات الدروس، نتيجة خلل كهربائى، ما أدى ذلك لانبعاث كمية كثيفة من الدخان كانت السبب الرئيسى فى حالات الإصابات والوفيات.
لم يكد يمر إلا يومان حتى اندلع حريق آخر بمبنى المركز التجارى «كارفور» بالإسكندرية، وتمت السيطرة على الحريق دون أى خسائر فى الأرواح أو التأثير على المبنى.
كما اندلع حريق هائل قبل يومين فى أحد استوديوهات التصوير بطريق شبرامنت بدائرة مركز شرطة أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة.
كل هذه الحرائق أشعلت جرائس الأنذار بوجود خلل فى الأسلاك الكهربائية وأنظمة الحماية المدنية، خصوصا أن البطل فيها كان الماس الكهربائى الذى التهم منشآت ضخمة.
بدوره، أشار صبرى الجندى، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إلى وجود تقصير وتراخ كبير من الإدارات المحلية والحماية المدنية بالمحافظات فى المتابعة ومراجعة الاشتراطات الحماية المدينة وتراخيص المنشأة، وتحديدا التوصيلات الهندسية الداخلية للتيار الكهربائى فى المنشآت والمصالح الحكومية.
واعتبر الجندى فى تصريحات ل«الشروق» أن تكرار حدوث الحرائق مسئولية مشتركة بين الإدارات المحلية وبين الحماية المدنية، وكذا قطاع الكهرباء، وبين أصحاب تلك المبانى سواء كانت ملكية خاصة أو مبانى ومصالح حكومية، لعدم إبلاغهم بمشاكل التوصيلات الهندسية.
فى هذا السياق، تحدث متخصصون عن جودة الأسلاك الكهربائية المستخدمة فى المنشآت ومدى مسئوليتها عن الحرائق التى نشبت أخيرا فى العديد من دور العبادة، فقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن ظهور حوادث نتيجة الأسلاك الكهربائية لا يرجع إلى عيوب فى الصناعة بل استخدام نوعية أسلاك لا تتماشى مع قدرة التيار الكهربائى الذى يمر بها، وعدم مراعاة التوصيل الكهربائى بطريقة صحيحة والذى يتم من قبل فنيين غير مؤهلين.
وأضاف المهندس أن مصر لا تستورد أسلاكا كهربائية من الخارج وتعتمد على المصانع المحلية لتلبية احتياجتها وتم استخدامها على نطاق واسع فى عدد من المشروعات العملاقة ولم تظهر أى عيوب بها.
ويؤكد المهندس حمادة العجوانى، عضو مجلس إدارة شعبة العدد والآلات، أن الأسلاك والكابلات الكهربائية المتواجدة فى مصر ذات كفاءة عالية، عازيا الخطأ إلى العنصر البشرى لنقص خبرته التدريبية وعدم شعور البعض بالمسئولية تجاه ما قد يحدث من كوارث نتيجة الإهمال البشرى.
وأشار إلى أن نسبة الحوادث فى الأسلاك والكابلات الكهربائية ضئيلة جدا إذا تم مقارنتها على مستوى الجمهورية، مشددا على ضرورة رفع مستويات الكفاءة لدى العاملين بالقطاع ونشر الوعى بين المواطنين فى كيفية التعامل مع الكهرباء.
تحدث المهندس أشرف عفيفى، الرئيس السابق لهيئة المواصفات والجودة المصرية، عن المواصفات القياسية التى تصدرها الهيئة لإنتاج الأسلاك الكهربائية بمختلف أقطارها، موضحا أن تلك المواصفات ملزمة على جميع الشركات التى تنتج الكابلات الكهربائية محليا أو تقوم باستيرادها من الخارج، ويتم مراعاة صياغتها وفقا للمعايير العالمية المتبعة فى إنتاج الأسلاك الكهربائية، حيث تحدد مواصفات العازل الكهربائى لكل سلك بحسب قطره، وما هى أقصى قدرة يتحملها عند مرور التيار الكهربائى، وقدرته على مقاومة التيار عند زيادته عن الحدود القصوى، ومدى درجات الحرارة التى يستطيع تحملها حتى لا تنهار مقاومته.
وأشار عفيفى إلى أن المواصفات الخاصة بإنتاج الاسلاك تشمل الاختبارات الفنية التى خضع لها السلك بعد إنتاجها مباشرة للتأكد من مراعاة الضوابط الفنية لاشتراطات إنتاجه، مؤكدا أنه لابد من تشديد الرقابة على المصانع والأسواق وسحب عينات عشوائية من مراحل الإنتاج المختلفة أو محلات بيع المستلزمات الكهربائية وإجراء اختبارات عليها للتأكد من مدى سلامتها من الناحية الفنية، وهى من جهة اختصاص هيئة الرقابة الصناعية.
بدوره، قال اللواء عبدالرءوف أحمدى رئيس هيئة الرقابة الصناعية، إن الهيئة بعد ارتفاع أعداد الحوادث الناتجة بسبب الأسلاك الكهربائية ستقوم بالعديد من الحملات على المصانع للتأكد من التزامها بتطبيق المواصفات الصادرة من هيئة المواصفات والجودة فى إنتاج منتجاتها الكهربائية.