لمنع الحرائق.. طلب إحاطة لمراجعة إجراءات السلامة بدور العبادة والمؤسسات الحكومية والمولات.. ونواب يطالبون بتركيب أجهزة إنذار وإطفاء

طلب إحاطة لمراجعة إجراءات السلامة بدور العبادة والمولات والمؤسسات الحكومية
برلماني يطالب بنشر أنظمة الإطفاء بدور العبادة والمؤسسات الحكومية لتحقيق إجراءات السلامة
نائب: نحتاج لمراجعة إجراءات السلامة بدور العبادة.. والقانون يفرض تركيب أجهزة إنذار وإطفاء
برلماني يطالب بتشكيل لجان لمراجعة اجراءات السلامة لمنع تكرار حوادث الحريق
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، ضرورة وضع خطة لمراجعة اجراءات السلامة بدور العبادة والمؤسسات الحكومية والمولات، وذلك لتقليل معدلات حوادث الحرائق التي انترشت مؤخرًا بسبب الماس الكهربائي، مع التشديد على ضرورة تركيب أجهزة إنذار وإطفاء حرائق، للحفاظ على أرواح المواطنين.
بداية، أعلنت النائبة صبورة السيد، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، تقدمها بطلب إحاطة، عملا بحكم المادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب موجه لرئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين؛ بشأن مراجعة إجراءات السلامة بدور العبادة والمولات والمؤسسات الحكومية، وذلك بعد انتشار حوادث الماس الكهربائي بالشكل الذي يترتب عليه الإضرار بالمواطنين، فضلا عن عدم وجود توعية للمواطنين بالخطوات التى يجب اتباعها عند نشوب حريق نتيجة حدوث الماس الكهربائى.
وأوضحت "السيد"، في طلب الإحاطة، أن الفترة الأخيرة انتشر نشوب الحرائق بسبب الماس الكهربائي، لدرجة أن الماس الكهربائي أصبح المتهم الأول في أي حريق، سواء كان ذلك في المباني أو المنازل أو المنشآت التجارية أو الصناعية ودور العبادة وحتى المخازن، مؤكدة أن التمديدات الكهربائية الخاطئة وغير المطابقة للمواصفات فى المنازل والمنشآت التجارية والصناعية والتعليمية تعتبر من أهم مسببات الماس الكهربائى حيث يؤدى ذلك إلى خسائر مادية أو بشرية لشاغلى تلك المنشآت أثناء عملية الاستخدام والتشغيل.
وأضافت النائبة، أنه بعد زيادة الأحمال إضافة إلى ارتفاع درجة الحرارة التي تساهم في رفع حرارة الأسلاك يحدث الماس الكهربائى لذلك هناك بعض الإرشادات واشتراطات الأمن والسلامة الواجب اتباعها في المنشآت المختلفة خاصة أنها تحوى الكثير من المواد التى تساعد على الاشتعال.
وأكدت أنه يجب أن يكون هناك حملة توعية كبيرة للمواطنين ولأصحاب المنشآت خلال الفترة المقبلة من مختلف الطبقات لمواجهة الحوادث والحرائق المتكررة الناتجة عن حدوث ماس كهربائي، والتى انتشرت باستمرار خلال الفترة الماضية.
كما طالب النائب عمرو القطامي، عضو لجنة الطاقة والبيئة، بمجلس النواب، بضرورة مراجعة اجراءات السلامة بدور العبادة والمولات والمؤسسات الحكومية، وذلك بعد اندلاع عدد من حوادث الحرائق بدور العبادة والمولات والمؤسسات الحكومية خلال الأيام الماضي.
وأكد النائب عمرو القطامي، في تصريحات خاصة ل «صدى البلد»، على ضرورة مراجعة التمديدات الكهربائية، لتكون مطابقة للمواصفات، في المؤسسات المختلفة، مشيرًا إلى ضرورة مراجعة تلك التمديدات والأسلاك الكهربائية، لضمان عدم تكرار حوادث الحرائق التي تنجم عن وجود ماس كهربائي.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة اتباع اجراءات السلامة داخل المنشآت والمولات ودور العبادة، ونشر ثقافة السلامة بين المواطنين في المؤسسات المختلفة.
وقال عضو لجنة الطاقة والبيئة، بمجلس النواب، إنه من الضروري أن تكون هناك أجهزة إطفاء في دور العبادة والمولات والمؤسسات الحكومية، مع تدريب الموظفين عليها، ونشر الوعي لدى المواطنين بكيفية استخدامها.
من جانبه، أكد النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان، بمجلس النواب، ضرورة تشكيل لجان فنية وهندسية ، وذلك لمراجاعة اجراءات السلامة بدور العبادة والمولات والمؤسسات الحكومية، وذلك مع انتشار الحرائق وارتفاع عدد الحوادث بشكل كبير الفترة الأخيرة.
وقال النائب أمين مسعود، في تصريح خاص، إن تشريعات البناء والإسكان توجب الالتزام بإجراء الحماية المدنية، عبر تركيب أجهزة إنذار وحريق بالمؤسسات، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين، وتقليل فرص وقوع مثل تلك الحوادث التي تنجم غالبًا بسبب وجود ماس كهربائي.
وأضاف عضو لجنة الإسكان، بمجلس النواب، أن إجراءات غير مفعلة بالشكل المطلوب في المؤسسات الحكومية والمولات ودور العبادة، لذلك، يجب أن تكون هناك اجراءات فعالة من قبل الجهات المعنية، اتخاذ تلك الاجراءات الخاصة بالسلامة والحماية، لمنع وقوعو وتكرار كوارث الحرائق.
بدوره، أكد النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، أن انتشار حوادث الحريق، بسبب الماس الكهربائي، يستدعي مراجعة اجراءات السلامة بالمؤسسات الحكومية ودور العبادة والمولات، وذلك لتفادي مثل تلك الحوادث، وتقليل فرص وقوعها، حيث إن غالية حوادث الحرائق تكون بسبب وجود ماس كهربائي.
وقال النائب إبراهيم نظير، في تصريحات خاصة ل «صدى البلد»، إن القانون يلزم المؤسسات الحكومية والمولات التجارية بضرورة تركيب أجهزة إنذار وأجهزة إطفاء حريق، وذلك لتفادي وقوع أي حوادث حريق، إلا أن هذا الأمر لا تلتزم به معظم المؤسسات الحكومية وغيرها.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن تكون هناك مراقبة ومتابعة على المؤسسات الحكومية ودور العبادة والمولات التجارية، وذلك للتأكد من وجود أجهزة الإنذار وإطفاء الحريق في كل منها، لتقليل فرص وقوع حوادث الحريق.
وأشار النائب إلى ضرورة التنسيق بين جميع الجهات والمؤسسات المعنية، لوضع خطة من أجل مراجعة اجراءات السلامة في دور العبادة والمولات والمنشآت والمؤسسات الحكومية.